السلام عليكم
بكل ود اتمنى لكن عودة ميمونة لاداء رسالتكن النبيلة اخوااااااااااتي في الله
نتمنى التوفيق للجميع
عودة ميمونة للمعلمات
و الأمهات ما ينساوش يوم الأحد 8 سبتمبر 2024
عودة أبنائهن
بالتوفيق للجميع
السلام عليكم
بكل ود اتمنى لكن عودة ميمونة لاداء رسالتكن النبيلة اخوااااااااااتي في الله
بالتوفيق للجميع
وأوضح، محمد بوخطة، مدير المستخدمين بوزارة التربية الوطنية، في تصريح لـ"الشروق"، أنه من خلال الملتقى المنعقد حاليا بولاية تلمسان حول طرق التوظيف وكيفية إجراء مختلف العمليات المتعلقة بها، فإن مديريته ستلزم مديريات التربية الـ50 بضرورة إعداد رزنامة تنظيم المسابقات في مختلف الأسلاك والرتب – باستثناء سلك التدريس على اعتبار أن المسابقات جارية حاليا تحضيرا للدخول المدرسي المقبل 2024 / 2024 الذي سيكون بتاريخ الـ9 سبتمبر المقبل، كالمساعدين التربويين والمقتصدين وبالخصوص العمال المهنيين، بغية تغطية كافة المناصب الممنوحة والشاغرة قبل تاريخ الـ31 ديسمبر المقبل.
وأكد محمد بوخطة، أن موظفي القطاع بمختلف رتبهم وأسلاكهم سيتم توظيفهم في المستقبل القريب، على أساس الشهادة-أي دراسة الملف_ تطبيقا للمرسوم التنفيذي الجديد رقم 12 / 194 المؤرخ في 25 أفريل 2024، والذي يحدد كيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات والفحوص المهنية في المؤسسات الإدارية، مؤكدا في ذات السياق بأن وزارة التربية الوطنية تعد القطاع الأول الذي حصل على الرخصة لتنظيم المسابقات وفقا لذلك المرسوم.
وأضاف، المسؤول الأول عن المديرية، أن هيئته قد أعدت وثيقة موحدة ستعتمد مستقبلا كمرجع قانوني وتشريعي لمختلف عمليات التوظيف والتي تتضمن مختلف النصوص التشريعية، المراسيم، القرارات والمناشير، بغية إصدار منشور إطار ينظم عمليات تنظيم المسابقات.
وبخصوص سلك التدريس، أشار محدثنا بأن كل شخص يتقدم إلى مديرية التربية التابع لها لإيداع ملف التوظيف فإنه يحصل مباشرة على وصل القبول أو الرفض بصفة آنية من دون أي تأجيل، ليتم الانتقال بعدها إلى مرحلة ثانية وهي ترتيب الملفات من قلل لجان تقنية مختصة.
بوركت على مجهوداتك الطيبة
أوضح الأمين الوطني المكلف بالإعلام بالاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، مسعود عمراوي، أمس، في اتصال بـ”النهار”؛ أن وزارة التربية الوطنية قررت توزيع أموال الخدمات الاجتماعية على موظفي التربية، وأوضح عمراوي أن الولاية ستقوم بمنح أموال الخدمات إلى مديريات التربية الوطنية التي بدورها ستوزعها على عدد موظفيها، حيث سيستفيد الموظف الواحد من 13 ألف دينار سنويا، ما يعادل 1100 دينار شهر، الأمر الذي سيفقد الصيغة التضامنية لصناديق الخدمات الاجتماعية التي تخصص في إبرام صفقات للبيع بالتقسيط سواءا للسيارات أو الأجهزة الكهرومنزلية.
وقال عمرواي أنّه بالرغم من أن الفصل في ملف الخدمات الاجتماعية تم نهائيا، بعد أن تدخل الوزير الأول أحمد أويحيى، الذي قدم تعليمات كتابية لوزارة التربية، من أجل الإسراع في تمكين عمال القطاع من أموالهم، إلا أن قضية توزيعها على مديريات التربية تفقد قيمة الخدمات الاجتماعية، حيث وباعتماد هذه الطريقة لن يتمكن القطاع من تنظيم عمرات لفائدة العمال ولا تنظيم عطل وقال المكلف بالإعلام بالاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين أمس، في اتصال بـ”النهار”؛ أنّه يبقى متمسكا بمواقفه الثابتة، المتمثلة أساسا في استفادة كل موظفي القطاع من أموال الخدمات الاجتماعية وبدون استثناء، مؤكدا أنّه مع إبعاد الأموال عن أي هيمنة نقابية، مع ضرورة اعتماد مبدإ الانتخاب في كل المراحل، والحفاظ على مبدأ التضامن، كما يجب أن يتابع الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين من كثب باقي الملفات العالقة.
وأشار إلى أنّه يجب إعادة النظر في النظام التعويضي، من خلال تسجيل فارق في التعويضات جراء المقارنة مع قطاعات عدة، وكذا مراجعة اختلالات القانون الخاص.
وكان الوزير الأول أحمد أويحيى، أمر بصب أموال الخدمات الاجتماعية لكل ولاية عبر الوطن، خلال شهر نوفمبر القادم، بعد أن يتم إجراء انتخابات في جميع المؤسسات التربوية في أكتوبر.
وأمر الوزير الأول بأن ”تجرى انتخابات قاعدية في جميع المؤسسات التربوية عبر الوطن، في المتوسط والثانوي والمدارس الابتدائية، في شهر أكتوبر 2024، ويتم بعدها صب أموال الخدمات الاجتماعية ولائيا في شهر نوفمبر.
وتضمنت تعليمة أحمد أويحيى؛ أن يتم ”إيجاد حل نهائي لمشكلة الخدمات وفق المرسومين 17982 و82/,303 وإضفاء طابع التضامن للخدمات الاجتماعية”. الأكثـر من هذا كله، فقد فصل الوزير الأول في الملف، بما يسمح بمشاركة كل الموظفين على جميع المستويات في تسيير أموالهم، مزيحا بذلك الهيمنة النقابية التي حرمت عددا كبيرا من الموظفين من أموالهم.
لعله خـــــــــير جزاك الله خيرا أختي العزيزة
لم تتوصل نقابات قطاع التربية السبعة المعتمدة في لقائها مع مسؤولي وزارة التربية، أول أمس، إلى صيغة ”موحدة” لمقترحات التعديل التي قدمتها كل نقابة على حدا. ونتيجة تسجيل اختلاف في وجهات النظر بين النقابات حول عدد من النقاط ”الجوهرية” في المسودة الثالثة، اقترحت الوزارة جمع المقترحات وتأجيل البت في المسائل الخلافية إلى بعد غد، في اجتماع سيحضره هذه المرة ممثلون عن وزارتي المالية والعمل ومصالح الوظيف العمومي، في إطار اللجنة الحكومية المختصة التي ستستمع إلى ”حجج” التنظيمات النقابية على المقترحات التي لم يحصل فيها إجماع، المتعلقة أساسا بالرتب والتصنيفات.
وقال المكلف بالإعلام في المجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، مسعود بوديبة، بأن نقابته تأمل في أن تتوصل جميع الأطراف إلى صيغة نهائية للمشروع، قصد التعجيل بإحالته على الحكومة الخميس القادم على أقصى تقدير، نظرا لضغط القواعد ونفاد صبرها من طول انتظار تجسيد التعديلات على أرض الواقع. وأضاف بأن كل نقابة ستحاول الدفاع، قدر المستطاع، على مقترحاتها ”ولكن الكلمة الأخيرة، بطبيعة الحال، ستعود للجنة الحكومة، شرط ألا تتعارض قراراتها مع تطلعات الموظفين في استدراك الأخطاء الفادحة التي تضمنها قانون .”2017 ويتابع محذرا، في هذا الإطار، بأن أي انسداد في المفاوضات ستكون له عواقب وخيمة على القطاع. وجدّد المتحدث تمسك ”الكنابست” بمقترحاته، وتحديدا الإدماج في الرتب العليا بالنسبة لكل الأسلاك المعنية على أساس الأقدمية، والمطالبة باستحداث رتب وإعطائها مكانة في التصنيف، وفق المقارنة التي تمت مع قطاعات الوظيف العمومي الأخرى، مع الدعوة إلى إدماج أستاذ الثانوي في رتبة أستاذ رئيسي بعد أقدمية 8 سنوات، وتصنيف أستاذ التعليم التقني كأستاذ الثانوي، مع تصنيف الأستاذ الرئيسي في رتبة 15 والمكون في 17 ومفتش التربية والتكوين خارج الصنف.
من جانبه، أشار رئيس الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، الصادق دزيري، إلى أن الوزارة الوصية تعهدت، في اللقاء المذكور، بالكشف عن الجدول الزمني وطريقة صرف مخلفات نظام التعويضات هذا الاثنين، سواء بالأشطر أو دفعة واحدة. وذكر بخصوص ملف تعديل القانون الأساسي، أن الاتحاد يرفض التنازل عن بعض المقترحات، نظرا لارتباطها الوثيق بمصير عدد من الأسلاك التي تضرّرت كثيرا من القانون الأساسي 08 ـ .315
وعبّر نفس المسؤول عن تمسك ”الاينباف” بحق الأسلاك الآيلة للزوال بالإدماج في رتب أعلى، ويخص المقترح معلمي المدرسة الابتدائية وأساتذة التعليم الأساسي وأساتذة التعليم الثانوي والتقني، وكذا مقترح وضع مفتشي الطورين الابتدائي والمتوسط في رتبة واحدة في السلم 16 وإدماج مستشاري التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني في الرتبة الموالية، أي مستشار رئيسي. وأخيرا، دعا الاتحاد إلى إدماج موظفي المخابر بصفة نهائية في أسلاك التربية، ومراجعة تصنيفهم.
اتخذت وزارة التربية الوطنية، جملة من الإجراءات لإضفاء المرونة على ملف "التقاعد"، من خلال الشروع في إيداع ملفات المعنيين 3 أشهر على مستوى الصندوق الوطني للتقاعد قبل إحالتهم على التقاعد، للتأشير عليها بصفة أولية، وعليه فإن الموظف يمكنه الحصول على مستحقاته المالية في ظرف لا يتعدى شهرا واحدا.
وعلمت "الشروق" من مصادر مطلعة، أن الإجراءات التي كانت متخذة في السابق بخصوص "ملف التقاعد"، بأن المصالح المختصة كانت تعالج ملفات موظفي وعمال القطاع إلا بعد تقاعدهم، مما يترتب عن ذلك تأخر في صب مخلفاتهم المالية، وعليه فقد وجب التفكير بجدية في إعداد "مخطط" يساهم بدرجة كبيرة في إدخال المرونة على الإجراءات التي تسير وتضبط "ملف التقاعد"، على اعتبار أن قطاع التربية الوطنية يضم 650 ألف موظف ما يمثل 40 بالمائة من عمال الوظيفة العمومية.
وأضافت مصادرنا، أنه بغية القضاء على التراكمات المالية في القطاع، فإنه قد تقرر الشروع في إيداع ملفات الأشخاص على مستوى الصندوق الوطني للتقاعد، لدراستها والتأشير عليها بصفة أولية 3 أشهر قبل إحالتهم على التقاعد، مشيرة في ذات السياق إلى أن هذه العملية تساهم بالدرجة الأولى في تسهيل اتخاذ الإجراءات المتعلقة بما يعرف "بتحرير المنصب"، ليتم في المقابل الدعوة لفتح مناصب مالية جديدة.
وأوضحت المصادر نفسها، أن مديرية الموارد البشرية على مستوى وزارة التربية الوطنية، قد أعطت تعليمة للمراقب المالي بأنه بمجرد قيامه بإيداع ملفات المتقاعدين على مستوى الصندوق الوطني للتقاعد، لا بد عليه أن يستلم "وصل إيداع"، ليتم بعدها التأشير مباشرة على الملف بصفة أولية. معلنة بأنه مباشرة بعد تأشير الصندوق على الملفات تقوم بإعادة إرسالها على مديريات التربية للولايات التي تقوم بدورها في التأشير بصفة نهائية عليها من قبل "الرقابة المالية"، وعليه فإن المتقاعدين بالقطاع يحصلون على "مستحقاتهم المالية" في ظرف لا يتعدى شهرا ومن دون تسجيل أي تأخير.
ولتطوير ميكانزمات العمل، فإن الوزارة ومن خلال مديرية الموارد البشرية، قد دعت مديري التربية للولايات، للشروع في إعداد "بنك للمعلومات" تخزن فيه كافة المعطيات والمعلومات التي تخص مثلا طلبات "التوظيف المداعة"، طلبات الاستقالة وحتى طلبات الإحالة على التقاعد، وعلى أساسها يتم ضبط الاحتياجات القطاع من المناصب المالية للموسم الدراسي المقبل، بعد نهاية الفصل الثاني، بالإضافة إلى الشروع في عملية تحرير المناصب.
حكم اضراب استاذ في قطاع التربية
في حكم عموم الإضرابات والاعتصامات والمظاهرات
السؤال: شيخنا الفاضل إنّي أستاذ في قطاع التربية وفي الأيام المقبلة سيدخل عماله في إضراب من أجل مطالب موضوعية، فما حكم الشرع في الإضراب؟
الجواب: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، أمّا بعد:
فالإضرابات بمختلف أنواعها من أساليب النظم الديمقراطية التي يمارس فيها الشعب مظاهر سيادته المطلقة، وتعد الإضرابات في عرف الديمقراطيين على الأوضاع القائمة ظاهرة صحة، يصحح بها الوضع السياسي أو الاجتماعي أو المهني من السيئ إلى الحسن، أو من الحسن إلى الأحسن، أما المنظور الشرعي للنظم الديمقراطية بمختلف أساليبها فهي معدودة من أحد صور الشرك في التشريع، حيث تقوم هذه النظم بإلغاء سيادة الخالق سبحانه وحقه في التشريع المطلق لتجعله من حقوق المخلوقين، وهذا المنهج سارت عليه العلمانية الحديثة في فصل الدين عن الدولة والحياة، والتي نقلت مصدرية الأحكام والتشريعات إلى الأمة بلا سلطان عليها ولا رقابة والله المستعان.
وهذا بخلاف سلطة الأمة في الإسلام فإن السيادة فيها للشرع، وليس للأمة أن تشرع شيئًا من الدين لم يأذن به الله تعالى، قال سبحانه: ﴿أَمْ لَهُمْ شُرَكَاء شَرَعُوا لَهُم مِّنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَن بِهِ اللَّهُ﴾ [الشورى: 21].
وعليه، فإن الإضرابات والاعتصامات والمظاهرات وسائر أساليب الديمقراطية هي من عادات الكفار وطرق تعاملهم مع حكوماتهم، وليست من الدين الإسلامي في شيء، وليس من أعمال أهل الإيمان المطالبة بالحقوق ولو كانت مشروعة بسلوك طريق ترك العمل ونشر الفوضى وتأييدها وإثارة الفتن والطعن في أعراض غير المشاركين فيها وغيرها مما ترفضه النصوص الشرعية ويأباه خلق المسلم تربيةً ومنهجًا وسلوكًا، وإنما يتوصل إلى الحقوق المطلوبة بالطرق المشروعة، وذلك بمراجعة المسؤولين وولاة الأمر، فإن تحققت المطالب فذلك من فضل الله سبحانه، وإن كانت الأخرى وجب الصبر والاحتساب والمطالبة من جديد حتى يفتح الله وهو خير الفاتحين، فقد صحَّ من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه ما يؤيد ذلك، حيث يقول فيه: «دَعَانَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم فَبَايَعْنَاهُ فَكَانَ فِيمَا أَخَذَ عَلَيْنَا أَنْ بَايَعَنَا عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِي مَنْشَطِنَا وَمَكْرَهِنَا وَعُسْرِنَا وَيُسْرِنَا وَأَثَرَةٍ عَلَيْنَا وَأَنْ لاَ نُنَازِعَ الأَمْرَ أَهْلَهُ، إِلاَّ أَنْ تَرَوْا كُفْرًا بَوَاحًا عِنْدَكُمْ مِنَ اللَّهِ فِيهِ بُرْهَانٌ»(١) وزاد أحمد: «وَإِنْ رَأَيْتَ أَنَّ لَكَ»(٢) أي: "وإن اعتقدت أنّ لك في الأمر حقًّا، فلا تعمل بذلك الظن، بل اسمع وأطع إلى أن يصل إليك بغير خروج عن الطاعة"(٣) وفي رواية ابن حبان وأحمد: «وَإِنْ أَكَلُوا مَالَكَ، وَضَرَبُوا ظَهْرَكَ»(٤)، وفي حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال؟: «إِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ بَعْدِي أَثَرَةً وَأُمُورًا تُنْكِرُونَهَا، قَالُوا: فَمَا تَأْمُرُنَا يَا رَسُولَ الله؟ قَالَ: أَدُّوا إِلَيْهِمْ حَقَّهُمْ، وَسَلُوا اللهَ حَقَّكُمْ»(٥).
وأخيرًا، نسأل الله أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلاً ويرزقنا اجتنابه، وآخر دعوانا أن الحمد لله ربِّ العالمين وصل الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين وسلم تسليما .
وأوضح الأمين الوطني، المكلف بالتنظيم بالنقابة الوطنية لعمال التربية، قويدر يحياوي، في تصريح لـ"الشروق"، أن موظفي ولايات الجنوب والجنوب الكبير قد تفاجأوا للقرار الذي اتخذته مصالح الرقابة المالية على مستوى الولايات، برفضها التأشير على ملفات الإدماج، تطبيقا للقانون* 240*/12،* بسبب* "أقدمية* الجنوب*" التي* تم* احتسابها* بخمس* المدة*.
وأكد الأمين الوطني المكلف بالتنظيم، أن مصالح الرقابة المالية قد رفضت احتساب الأقدمية، بحجة أن الموظفين المعنيين بعملية الإدماج بولايات الجنوب والجنوب الكبير، لا يتوفرون في ملفاتهم على قرارات الأقدمية، التي من الواجب أن تكون مؤشرة مسبقا من قبل مصالح الرقابة* المالية*. وعليه* فإن* عملية* "الإدماج*" ستعرف* تأخرا* في* التطبيق* وبالتالي* فإن* الموظفين* لن* يحصلوا* على* الزيادات* المترتبة* عليها،* رغم* توصيات* الوزارة* بضرورة* استكمال* العملية* قبل* 31* ديسمبر* الماضي*.
وأكد محدثنا أن قرار الرفض مس 14 ولاية، وهي4 ولايات بالجنوب الكبير: وهي أدرار، تمنراست، تندوف وإليزي، كولايات معنية بالمرسومين التنفيذيين الحاملين لرقم 300/95 و330/95، وكذا ولايات الجنوب: المتمثلة في بشار، غرداية، ورقلة، الوادي، النعامة، الجلفة، الأغواط، بسكرة* والبيض،* المعنية* بالمرسوم* التنفيذي* رقم* 28*/95*.