الوسم: الخدمات

أمر الوزير الأول، أحمد أويحيى، بصب أموال الخدمات الاجتماعية لكل ولاية عبر الوطن، خلال شهر نوفمبر القادم، بعد أن يتم إجراء انتخابات في جميع المؤسسات التربوية في أكتوبر. وتمسكت نقابات التربية الوطنية بضرورة اعتماد الشفافية في تسيير ملايير هذا الملف.

أوضح الأمين الوطني المكلف بالإعلام بالاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، مسعود عمراوي، أمس، في تصريح لـ”الخبر”، أن الفصل في ملف الخدمات الاجتماعية تم نهائيا، بعد أن تدخل الوزير الأول، أحمد أويحيى، وقدم تعليمات كتابية لوزارة التربية من أجل الإسراع في تمكين عمال القطاع من أموالهم.

وأضاف المتحدث بأن ”الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين عقد اجتماعا مع إطارات وزارة التربية، حول ملف الخدمات الاجتماعية، بحضور الأمين العام، بوبكر خالدي، ورئيس الديوان لوزارة التربية، حيث تليت رسالة الوزير الأول”.

وتضمنت تعليمة أحمد أويحيى أن يتم ”إيجاد حل نهائي لمشكلة الخدمات وفق المرسومين 82/179 و82/,303 وإضفاء طابع التضامن للخدمات الاجتماعية”. الأكثـر من هذا كله، فقد فصل الوزير الأول في الملف بما يسمح بمشاركة كل الموظفين على جميع المستويات في تسيير أموالهم، مزيحا بذلك الهيمنة النقابية التي حرمت عددا كبيرا من الموظفين من أموالهم.

وأشارت التعليمة إلى أن ”تسيير أموال الخدمات الاجتماعية يجب ألا يكون حكرا على أي كان من التنظيمات النقابية”.

وأمر الوزير الأول بأن ”تجرى انتخابات قاعدية في جميع المؤسسات التربوية عبر الوطن، في المتوسط والثانوي والمدارس الابتدائية، في شهر أكتوبر ”2016، ويتم بعدها ”صب أموال الخدمات الاجتماعية ولائيا في شهر نوفمبر .”2016

من جهته، أوضح الأمين الوطني بأن ”الاتحاد يبقى متمسكا بمواقفه الثابتة، المتمثلة أساسا في استفادة كل موظفي القطاع من أموال الخدمات الاجتماعية وبدون استثناء”. وأضاف: ”نحن مع إبعاد الأموال عن أي هيمنة نقابية”، مع ضرورة ”اعتماد مبدأ الانتخاب في كل المراحل، والحفاظ على مبدأ التضامن”، كما يجب أن يتابع الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين عن كثب باقي الملفات العالقة. وأشار إلى أنه يجب إعادة النظر في النظام التعويضي، من خلال تسجيل فارق في التعويضات جراء المقارنة مع قطاعات عدة، وكذا مراجعة اختلالات القانون الخاص.

وكان وزير التربية، أبوبكر بن بوزيد، كشف بأن إشكالية تسيير أموال الخدمات الاجتماعية في قطاع التربية توجد على طاولة الحكومة، وفتح النقاش مع نقابات القطاع للوقوف على المشاكل المطروحة، خصوصا مع الاتحاد العام للعمال الجزائريين.

نتمنى العدل في صرف هذه الاموال

رابط التحميل :جميع الاستمارات الخاصة بالخدمات الاجتماعية 2024
المنح والسلف

P 01 طلب استفادة من منحة الأيتام
https://www.gulfup.com/?RalVeZ

P 02 طلب استفادة من منحة الأرملة غير العاملة
https://www.gulfup.com/?H1JQ9k

P 04 طلب استفادة من منحة الإعاقة
https://www.gulfup.com/?T9SJUg

P 05 طلب استفادة من أدوات الإعاقة
https://www.gulfup.com/?TF618m

P 06 طلب استفادة من منحة الإحالة على التقاعد
https://www.gulfup.com/?CiuTfJ

P 07 طلب استفادة من منحة وفاة العامل
https://www.gulfup.com/?Hy6fDV

P 08 طلب استفادة من منحة الوفاة
https://www.gulfup.com/?OweYBU

P 09 طلب كفالة لعملية جراحية
https://www.gulfup.com/?pG0Y24

P 13 طلب استفادة من سلفة بناء سكن
https://www.gulfup.com/?RgVs6S

P 14 طلب استفادة من سلفة شراء سيارة
https://www.gulfup.com/?jqbpOy

تقرر تشكيل لجنة على مستوى وزارة التربية، تشارك فيها كل التنظيمات النقابية، زائد الاتحاد العام للعمال الجزائريين ووزارة المالية، مهمتها جرد وإحصاء كل الممتلكات العقارية التي كانت تسيرها المركزية النقابية في إطار الخدمات الاجتماعية، وذلك تحسبا لنقل تسييرها إلى اللجان الولائية على غرار الأموال الثابتة.
وتأتي هذه التدابير، حسب السيد أوس محمد، المنسق الجهوي للنقابة الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي والتقني ”سناباست”، تبعا للإجراءات التي اتخذها الوزير الأول والقاضية بلا مركزية التصرف في أموال الخدمات الاجتماعية، وذلك عن طريق صبها، بداية من شهر نوفمبر، لمختلف ولايات الوطن، وتتمثل الخطوة التالية في ملف الأملاك العقارية وغير المنقولة التابعة للخدمات الاجتماعية، وذلك من خلال إجراء جرد عام لعددها، وأماكن تواجدها ووضعياتها القانونية، تحسبا للاتفاق على آليات نقلها لفائدة اللجان المحلية في إطار نظام التسيير الجديد الذي أبعد وصاية النقابة العتيدة، وأوكلها إلى اللجان الجديدة التي ستتبين ملامحها النهائية عقب إجراء الانتخابات القاعدية التي سيتم تنظيمها في كل المؤسسات بحر شهر أكتوبر المقبل. وحسب ذات المتحدث، فإن قيمة الأموال التي سيتم ضخها إلى كل الولايات قبل توزيعها على جميع المؤسسات التربوية الواقعة فوق ترابها، من المقرر أن تتجاوز الألفي مليار سنتيم، من بينها 700 مليار سنتيم توجد حاليا في الرصيد البنكي لأموال الخدمات الاجتماعية، تمثل اشتراكات عمال القطاع لسنة ,2016 في انتظار أكثـر من 1300 مليار سنتيم أخرى تمثل الاقتطاعات الخاصة بسنة ,2016 والتي ستدخل الرصيد الخاص بأموال الخدمات قبل موعد صب الأموال لصالح الولايات الذي حددته الحكومة. وأوضح ذات المتحدث بأن أموال الخدمات الاجتماعية ستسلم إلى ما يسمى بالكيانات القانونية الموجودة على مستوى الثانويات والإكماليات، بينما تسلم للمآمن الخاصة بالمدارس والتابعة للمقاطعات المالية، مضيفا بأن الآليات الجديدة الخاصة بالتصرف في أموال الخدمات الاجتماعية تحكمها مجموعة من الضوابط، أبرزها عدم استعمال هذه الأموال في النشاطات ذات الطابع أو الصبغة السياسية.
من جهته، انتقد المجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني مقترح وزارة التربية في إنشاء لجنة على مستوى كل مؤسسة تربوية من أجل تسيير أموال الخدمات الاجتماعية لقطاع التربية. وقال المنسق الوطني للمجلس، نوار العربي، في تصريح لـ”الخبر”، إن ”هذا الإجراء حق يراد به باطل”. وأكد المتحدث، عقب لقاء جمع ”الكناباست”، أمس، مع الأمين العام لوزارة التربية، بأن التصور الذي تقدمت به الوصاية سيفرغ الغاية التي أوجد من أجلها صندوق الخدمات الاجتماعية من محتواه، وستتحول بموجب ذلك ملايير الدينارات المكدسة في رصيد القطاع إلى مجرد ”فتات لا يغني ولا يسمن من جوع”، في ظل تغييب دور الرقابة الذي يفترض، حسبه، أن يسند إلى لجنة وطنية منتخبة من القاعدة العمالية تتسلم العهدة في بداية الأمر عن فيدرالية التربية التابعة للمركزية النقابية التي كانت تتحكم في أموال الخدمات الاجتماعية للقطاع منذ سنوات طويلة، دون أن يتمكن منتسبو قطاع التربية من معرفة الجهة المستفيدة من اشتراكاتهم، والتي تقدر بحوالي 700 مليار سنتيم تصب كل سنة في الصندوق.
وأشار المسؤول النقابي إلى ضرورة تفطن الجميع لما يراه فخا جديدا سيقع فيه مستخدمو القطاع، بعد معركة طويلة خاضتها النقابات لاستعادة هذه الأموال، معبرا عن رفض تنظيمه لمقترح الوزارة ومطالبته بوضع ضوابط بغرض حمايتها، ولن يتسنى ذلك، حسبه، إلا بعد انتخاب لجنة وطنية ولجان ولائية لهذا الغرض