الوسم: البيع

السلام عليكم

ما حكم نزع المرأة ثيابها في محل البيع ، أيدخل في قوله صلى الله عليه وسلم ( لعن الله المرأة تنزع ثيابها خارج بيت زوجها ..) أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم.

السائل:
بالنسبة لخلع المرأة ملابسها في محل البيع والشراء، هل ينطبق عليها حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ( أيما امرأة نزعت ثيابها.. الحديث ) ؟.

الشيخ:
أولاً: أنا أفهم من هذا الحديث بخلع الثياب كلياً، يعني : أن تتعرى.

السائل:
وهذا لا يحصل في المحل، وإنما خاص بالحمام.
الشيخ:
لا.. بس ما انتهى…، أنا قلت: أولاً، وأولاً تعني ثانياً، وقد تعني ثالثاً والله أعلم.
أولاً: الحديث ينصب على المرأة التي تتجرد عن ثيابها كلياً، ولذلك استدل به على تحريم دخول المرأة الحمام خارج دارها، مع ذلك أنا أقول: إذا اضطرت المرأة لأن تستحم في دار غير دار أهلها وذويها ومحارمها، حينذاك ينبغي النظر في تأمين سد الذريعة؛ لأن هذا الحكم ليس تعبدياً محضاً، لا يعرف الحكمة أو العلة في نهي الرسول عليه السلام المرأة أن تتعرى، بل هذا معقول المعنى؛ لأن ذلك قد يعرضها لأن تفتن في عرضها، فإذا كان هناك محرم يصونها فيما إذا أريد أن يُعتدى عليها؛ فحينئذٍ يزول المنع، فإذا وجد مثل هذا المانع ولو بطريق غير المَحرم، كأن تكون -مثلاً- في دار هي على يقين أنه ليس فيها رجال؛ فيجوز لها أن تستحم بعد أن تأخذ -أيضاً- الحيطة بأن لا أحد حتى من النساء يطلع على عورتها إذا عرفنا النص وفقهه الآن يمكننا أن نتوصل إلى الإجابة عن السؤال مباشرة.

فأقول: هذه الغرف التي تتخذ في أماكن التجارة للألبسة، إذا كانت أولاً: ليس فيها عيون تتجسس وتراقب من يدخل في هذه الغرفة من النساء، فإننا نسمع أن هناك بعض الصالات التي تتخذ في بعض الفنادق الكبيرة الضخمة لإقامة حفلات الزواج والبناء هناك، فيه هناك كاميرات توضع في بعض الزوايا بحيث لا ينتبه لها الجالسون في تلك الصالة، لكنها هي تصور، ومن كان في الصالة لا يشعر وهم يقولون: ما في حد، ما في حد؛ هذا كذب.. ، هناك آحاد وعيون لا تُرى ولكنها تَرى، فإذا كانت أولا : هذه الغرف يعني مؤمنة ، أنه لا يوجد فيها مثل هذه العيون المراقبة.
وثانياً: يكون مع هذه المرأة ولو خارج الغرفة من محارمها أو من صديقاتها، بحيث أَنُ تأمن على نفسها من أن يطرأ عليها طارئ، بهذه التحفظات ممكن أن يقال بجواز دخول المرأة المسلمة وقياس الثوب الذي تريد أن تشتريه.

لكني أنا أقول: لا أرى للمرأة المسلمة أن تهتم بنوعية لباسها، بحيث أنه لا يمكن أن ترضى به إلا بعد أن تلبسه كتجربة؛ لأنني أفهم أن المقصود من هذا كُلُّ أن تكون الثياب ضيقة عليها وألا تكون فضفاضة، وهذا معاكسة لحكم الشرع، حيث يشترط في ثيابها أن لا تكون شفافة، ولا أن تكون مجسمة أيضاً، ولذلك فأنا أتصور أن مجرد الدخول في مثل هذه الغرفة مع كل التحفظات التي اشترطناها لا تخلو من مخالفٍ للشرع.


مداخلة: عفواً يا شيخنا! مصداقاً لما قلتم بارك الله فيك، في عمَّان رجل أتى بأهله لكي يبني بها في هذا الفندق، فصورت ليلة الدخلة تصويراً كاملاً، وافتضح الأمر، وتم إغلاق هذا الفندق على إثر هذه الحادثة، فكان يوزع هذا الشريط بمئات الدنانير.
الشيخ: أعوذ بالله ؛ هذا في بلاد الإسلام فما بالك في بلاد الكفر والطغيان؟!!.
مداخلة : نسأل الله العافية والسلامة.
الشيخ: غِيرُه.
السائل:
يا شيخ! كنت أبحث في هذه المسألة بصفتي يعني بائع ملابس، فقلت شيخنا كذلك شيء طبعا يفهم من كلامك أنأ أفهم طبعا من كلامك، ذكرت ولكن في لو توسعت تقول يكون محل ثقة كذلك، وأن يكون المحرم موجود، والمحل نفس يكون ثقة، لكن في أستراليا لا تتوفر مثل هذه الثقة من حيث التجار؛ لأن أكثرهم كفار.
السائل:

الآن شيخنا! فيه بعض المتاجر الكبيرة فيها كاميرات التصوير لمراقبة الزبائن، فتدخل هذا المراقبة كذلك غرف القياس، حتى لا يسرق هذا الزبون الملابس الأخرى ويلبسها تحت الملابس الأخرى، ويخرج بملابسه التي دخل بها.
الشيخ : نعم، ممكن، نعم.

مفرغ من أحد أشرطة الهدى والنور، بعنوان: الأجوبة الألبانية على الأسئلة الأسترالية، للشيخ محمد ناصر الدين الألباني