دعا، المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، الأساتذة إلى ضرورة الالتزام بأخلاقيات مهنة التدريس، من خلال الامتناع عن التدخين في المؤسسة والابتعاد عن بذاءة الكلام مهما كانت ظروفه. كما طالب بضرورة تكوين الناجحين الجدد في مسابقات التوظيف في "أخلاقيات مهنة التدريس" مع وضع إطار قانوني يحمي رجال التعليم من ممارسات تسيء لمهنتهم. وأوضح، التقرير الذي أعدته نقابة الكناباست بأنه بعد الذي تحقق من مكاسب لقطاع التربية الوطنية كنتيجة حتمية لنضالات الأساتذة، أصبح المربي يتمتع بقانون أساسي متفتح ومحفز ونظام تعويضي يثمن المهنة وخدمات اجتماعية يسيرها منتخبون من طرف عمال القطاع وما لها من دور كبير في رفع مكانة المربي الاجتماعية، مؤكدا أنها لا تكفي وحدها لرفع هامة المربي والحفاظ على كرامته ما لم يتفرغ كلية لعمله الرسالي. في الوقت الذي دعا الأساتذة إلى ضرورة إدراكهم عملهم بأنه "مهمة سامية" وليس "وظيفة عادية"، فهو الذي أوكلت له مسؤولية تكوين وتدريب مواطن الغد. وطالب التقرير نفسه المربين الابتعاد عن كل ما يشين مهنتهم ويضر سمعتهم، وعليه فهم ملزمون أن يكونوا مثال الأخلاق، متورعين عن القيام ببعض التصرفات حتى وإن كانت مقبولة لغيرهم، وعليه فيجب عليهم أن يمتنعوا عن التدخين في مؤسساتهم التربوية التي يعملون بها، ويبتعدون عن بذاءة الكلام مهما كانت ظروفه، فلا يبحثون عن أعذار لقيامهم بهذه الممارسات، وأن يحرصوا على أن يطبقوا ما يعلمونه للتلاميذ – خاصة في المرحلة الابتدائية والمتوسطة – من مبادئ الأخلاق وسلوكات المواطنة ومظاهر حب الوطن. وطالب التقرير نفسه المربي بأن لا يضع نفسه موضع شبهة ويبتعد عن كل ما قد يسيء لسمعته ويمس بشرف مهنته، فإذا أعطى دروسا خصوصية للتلاميذ فيجب أن يمتنع عن إعطاء هذه الدروس للتلاميذ الذين يدرسون عنده في القسم بالثانوية أو المتوسطة حتى لا يتهم بابتزاز التلاميذ ويرفض شرح الدروس في القسم ومطالبة التلاميذ بالقدوم إلى الدروس الخصوصية مقابل مبالغ مالية، وحتى لا يتهم بحل مواضيع الاختبارات في الدروس الخصوصية قبل أدائها في القسم فيتحصل التلميذ على علامة كبيرة تجعل أولياءه يشعرون بتحسن مستواه وهو في الحقيقة غير ذلك. وثمة من يعمد إلى هذا من الأساتذة فقد اعترف ضمنيا أنه مقصر في حق تلاميذه في القسم نظرا لأن من مهامه الشرح الجيد والأخذ بأيدي التلاميذ والقضاء على أي غموض لديهم. كما اقترحت الكناباست -في نفس تقريرها- ضرورة وضع "إطار قانوني" لحماية مهنة المربي من ممارسات تسيء بكثير للمهمة المنوطة برجال التعليم ويكون هذا الإطار القانوني في شكل أخلاقيات للمهنة حيث يكون من نتائجه أن يكون من أخل بهذه الأخلاقيات لا يستأهل أن يكون ممارسا لمهنة التدريس ولا يمكن أن يؤتمن على المتعلمين. وبذلك يكون للمربي، مهما كان انتماؤه النقابي أو المؤسساتي الوظيفي، التزام أخلاقي باحترام هذه الأخلاقيات ويتم تكوين المربين وخاصة الناجحين في مسابقات التوظيف في ميدان هذه الأخلاقيات. وتوجهت، الكناباست إلى كل المدرسين مهما كان موقعهم سواء في التربية الوطنية أو في التعليم العالي وحتى في معاهد التكوين المتخصصة من أجل وضع أرضية مشتركة لهذه الأخلاقيات لكي يستشعروا دورهم الحساس في المجتمع وهو بناء المواطن الذي إن صلح كان نصيب البلاد التطور والازدهار وإن طلح كان لها الوبال والدمار، وأي تحسين أو تغيير نحو الأفضل في بلادنا لن يتحقق إلا بفضل المدرسة والتعليم ولن يكون ذلك إلا بإحداث تغيير في ذهنيات المربين بإضفاء الكثير من الإيجابية على عملهم. فالمدرسة هي التي تكون المهندس والطبيب والعسكري والوالي والوزير، بل وحتى والرئيس. وأوضحت النقابة، بأنه ليس القصد من أن تكون أخلاقيات المهنة هذه قانونا للعقوبات ضد المدرسين والمربين، بل هي أمور يتبناها هؤلاء بكل رحابة صدر ومن لم يتقبل ذلك أو لم يتمكن من العمل بها فإنه لم يخلق لمهنة التدريس، وعليه أن يجد مهنة أخرى تقبله ويقبلها حتى لا يعيش تحت
