السلام عليكم ورحمة الله وبركاته : اقدم اليكن موضوعا يُعنَى بأخبار الصحف اليومية الجزائرية الّتي تهمّ الأسرة التربويّة ،
بن بوزيد يمنح النقابات مهلة 45 يوما للفصل في الملف
الشروق وزارة* التربية* توافق* على* دراسة* مقترحات* رفع* المنح* والعلاوات*
البلاد استفتاء لـ”تقرير مصير” أموال الخدمات الاجتماعية………………. وقت الجزائروضعية عمال التربية ستسوى قبل نهاية أكتوبر
أخبار اليوم مفاوضات رسمية حول مطالب المعلمين………………….. صوت الأحرار الحكومة تقرر التفاوض مع نقابات التربية لأول مرة
الفجر
وزارة التربية تمنح عقود الاستخلاف وما قبل التشغيل لخريجي الجامعات الجدد
الفجر
بن بوزيد: “سننظم استفتاء لصرف أموال الخدمات الاجتماعية في حال فشل المشاورات”
الخبر
الأساتذة المتعاقدون لـ16 ولاية يواصلون الاعتصام في العاصمة
شكراً لكِ على الموضوع المهم والجميل جداً
أهنيكِ على الفكرة
موووفقة بإذن الله
" تسجيل متآبعة "
أويحيى يفصل في مطالب الأسرة التربوية يوم 15 أكتوبر
2024.09.27
بلقاسم عجاج
أقرت وزارة التربية الوطنية عقد سلسلة من اللقاءات مع ممثلي النقابات السبع المعتمدة في القطاع، تهدف إلى رفع انشغالات الأسرة التربوية للوزير الأول، أحمد أويحيى، والذي بدوره سيعلن عن أهم القرارات المتخذة بشأن أهم المطالب المرفوعة، يوم 15 أكتوبر المقبل، حسب ما كشف عنه لـ"الشروق" مسؤول بالوزارة.
وفي ذات السياق، التقى الأمين العام لوزارة التربية الوطنية، أمس، مع ممثلي الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، هذا الأخير، الذي دعا، أول أمس، لإضراب شامل مفتوح، بداية من 10 أكتوبر المقبل، برفقة المجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني.
وقال مسؤول وزارة التربية الوطنية أن سلسلة اللقاءات ستستمر اليوم وغدا،، مع النقابات السبع المعتمدة، ويخص الأمر اليوم الاتحادية الوطنية لعمال التربية المنضوية تحت لواء المركزية النقابية، وستعرض النقابات المطالب المهنية والاجتماعية، ففيما ركزت نقابة المركزية النقابية على مراجعة نظام التعويضات والقانون الخاص والتمسك بالقرار الوزاري الأخير بشأن الخدمات الاجتماعية، رفعت نقابة "اينباف" 7 مطالب، واشترطت ان تكون زيادة للأستاذ والموظف في قطاع التربية ليتقاضى نفس راتب في قطاع آخر بنفس المستوى والشهادة والرتبة.
وسيرفع وزير التربية الوطنية التقرير النهائي للقاءات، يوم الأحد المقبل، للوزير الأول، والرد النهائي يكون في 15 أكتوبر، بعد ما تدرس تلك المطالب اللجنة الحكومية الممثلة لوزارتي التربية والمالية والمديرية العامة للوظيف العمومي المنصبة، مؤخرا، من قبل الوزير الأول
مركزية سيدي السعيد تتراجع عن مطلب تخفيض الضريبة على الدخل الإجمالي
كشفت مصادر نقابية أن الاتحاد العام للعمال الجزائريين تراجع عن مطلب تخفيض الضريبة على الدخل الإجمالي الذي كان سيقدمه ضمن المقترحات التي سيحملها للثلاثية التي ستنطلق غدا، والتي تضم أيضا مراجعة الأجر الوطني الأدني المضمون وإلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل 91 ـ 11 المعدل والمتمم التي ترفض الحكومة إعادة النظر فيها بناء على الانعكاسات المباشرة على كتلة الأجور في القطاعين العمومي والخاص.
وأكدت مصادر أن مركزية سيدي السعيد تراجعت عن مطلب إعادة النظر في الضريبة على الدخل الإجمالي، كما رفضت الحكومة إلغاء المادة 87 مكرر، وهو ما يعني انه لم يتبق للثلاثية القادمة من طريق لإنقاد ما يمكن لتحسين القدرة الشرائية سوى طريق واحد وهو زيادة الأجر الوطني الأدني المضمون.
وقال الخبير الاقتصادي عبد الرحمان تومي، في تصريحات لـ"الشروق"، إن الكيفية الوحيدة لتحسين القدرة الشرائية بشكل فعلي وحقيقي هو مراجعة الضريبة على الدخل الإجمالي، مضيفا أن تراجع المركزية عن هذا المطلب سيوجه ضربة لمصداقية المركزية النقابية التي تدعي الدفاع عن الأجراء، وهي الشريحة الأكثر فقرا في المجتمع.
وأضاف تومي، أن الطريقة الوحيدة لمساعدة العمال وتحسين قدرتهم الشرائية هي إلغاء الضريبة على الدخل الإجمالي وفرض ضريبة موحدة بين الأجراء وأصحاب المهن الحرة من اجل تحقيق عدالة اجتماعية حقيقية، بالشكل الذي تم به توحيد الاقتطاعات الخاصة بالضمان الاجتماعي.
وتابع المتحدث أن زيادة الأجر الوطني المضمون لن يحقق أي تحسن للقدرة الشرائية، لأن الأسعار سترتفع بمعدل أكثر من الزيادة بسبب الجشع والمضاربة وضعف القوانين التي تحكم السوق.
وشدد سلمان عبد الكريم ممثل الجمعية العامة للمقاولين الجزائريين، على ضرورة إلغاء المادة 87 مكرر وتخفيض الضريبة على الدخل الإجمالي، إذا كانت الحكومة تريد تحسين القدرة الشرائية للمواطنين، مضيفا في تصريحات لـ"الشروق" أن تجاوز النقطتين خلال الثلاثية القادمة سيحولها إلى مجرد كاريكاتير، مقترحا تخفيض الضريبة على الدخل الإجمالي بـ30 بالمائة على الأقل، موضحا أنه يستحيل تحسين القدرة الشرائية للعمال والموظفين البسطاء المقدر عددهم بنحو 2 مليون أجير، ما لم يتم إلغاء أو تخفيض الضريبة على الدخل الإجمالي( irg) .
وتقدر الضريبة على الدخل الإجمالي بـ8 بالمائة على الأجور بالنسبة للأجور التي تتراوح بين 15 ألفا و30 ألف دج، و11 بالمائة للأجور ما بين 30 ألفا و45 ألف دج، ثم 19 بالمائة بالنسبة للأجور بين 45 ألفا و60 ألف دج، ثم 21 بالمائة بالنسبة للأجور بين 60 و75 ألف دج، و23 بالمائة للأجور التي تصل الى 90 ألف دج.
وقال المتحدث أن الاكتفاء بالزيادة في الأجر الوطني الأدني المضمون حتى وإن وصل إلى ما تطالب به لويزة حنون عند 35 ألف دج على استحالته، لن يحل مشكل تدني القدرة الشرائية للعمال، فضلا عن كون هذه الزيادة ستصب في مصلحة الإطارات المسيرة في الدولة دون باقي العمال والموظفين البالغ عددهم حسب أرقام وزارة العمل 2.8 مليون أجير.
جزيتي كل الخير
واصلي اطلاعنا على الجديد