ﺍﻟﻤﺤﺬﻭﺭ ﺍﻟﺴﺎﺑﻊ: ﺇﻓﺸﺎﺀ ﺃﺳﺮﺍﺭ ﺍﻟﺠﻤﺎﻉ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺰﻭﺟﺔ ﺃﻥ ﺗﺤﻔﻆ ﻋِﺮْﺽ ﺯﻭﺟﻬﺎ ﺑﺄﻥ ﻻ ﺗُﻔﺸﻲَ ﺳﺮَّ ﺍﻟﺠﻤﺎﻉ ﻭﺗﺨﺒﺮَ ﺑﻤﺎ ﻓﻌﻠﺖْ ﻣﻌﻪ ﻭﺗﻨﺸﺮَﻩ، ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺤﺬﻭﺭ ﻣﺸﺘﺮﻙٌ
ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺰﻭﺟﻴﻦ؛ ﻟﻘﻮﻟﻪ ﺻﻠَّﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺁﻟﻪ ﻭﺳﻠَّﻢ: » ﺇِﻥَّ ﻣِﻦْ ﺃَﺷَﺮِّ ﺍﻟﻨَّﺎﺱِ ﻋِﻨْﺪَ ﺍﻟﻠﻪِ ﻣَﻨْﺰِﻟَﺔً ﻳَﻮْﻡَ ﺍﻟْﻘِﻴَﺎﻣَﺔِ ﺍﻟﺮَّﺟُﻞَ ﻳُﻔْﻀِﻲ ﺇِﻟَﻰ
ﺍﻣْﺮَﺃَﺗِﻪِ ﻭَﺗُﻔْﻀِﻲ ﺇِﻟَﻴْﻪِ، ﺛُﻢَّ ﻳَﻨْﺸُﺮُ ﺳِﺮَّﻫَﺎ«)٢٨( ، ﻭﻋﻦ ﺃﺳﻤﺎﺀَ ﺑﻨﺖِ ﻳﺰﻳﺪَ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻳﺔ ﺭﺿﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻬﻤﺎ ﺃﻥَّ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﺻﻠَّﻰ
ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺁﻟﻪ ﻭﺳﻠَّﻢ ﻗﺎﻝ: »ﻟَﻌَﻞَّ ﺭَﺟُﻼً ﻳَﻘُﻮﻝُ ﻣَﺎ ﻳَﻔْﻌَﻞُ ﺑِﺄَﻫْﻠِﻪِ، ﻭَﻟَﻌَﻞَّ ﺍﻣْﺮَﺃَﺓً ﺗُﺨْﺒِﺮُ ﺑِﻤَﺎ ﻓَﻌَﻠَﺖْ ﻣَﻊَ ﺯَﻭْﺟِﻬَﺎ« ، ﻓَﺄَﺭَﻡَّ ﺍﻟﻘَﻮْﻡُ
]ﺃﻱ: ﺳﻜﺘﻮﺍ ﻭﻟﻢ ﻳﺠﻴﺒﻮﺍ[ ، ﻓَﻘُﻠْﺖُ: ﺇِﻱ ﻭَﺍﻟﻠﻪِ ﻳَﺎ ﺭَﺳُﻮﻝَ ﺍﻟﻠﻪِ، ﺇِﻧَّﻬُﻦَّ ﻟَﻴَﻘُﻠْﻦَ ﻭَﺇِﻧَّﻬُﻢْ ﻟَﻴَﻔْﻌَﻠُﻮﻥَ، ﻗَﺎﻝَ: » ﻓَﻼَ ﺗَﻔْﻌَﻠُﻮﺍ، ﻓَﺈِﻧَّﻤَﺎ ﺫَﻟِﻚَ
ﻣِﺜْﻞُ ﺍﻟﺸَّﻴْﻄَﺎﻥِ ﻟَﻘِﻲَ ﺷَﻴْﻄَﺎﻧَﺔً ﻓِﻲ ﻃَﺮِﻳﻖٍ ﻓَﻐَﺸِﻴَﻬَﺎ ﻭَﺍﻟﻨَّﺎﺱُ ﻳَﻨْﻈُﺮُﻭﻥَ«)٢٩( ، ﻭﻫﺬﺍ ﺇﻧﻤﺎ ﻳﺤﺮﻡ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻹﺧﺒﺎﺭ ﻋﻦ ﺍﻟﻮﻗﺎﻉ
ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻪ ﺍﻟﺘﻨﺪُّﺭ ﻭﺍﻟﺘﻔﻜُّﻪ، ﺃﻣَّﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺇﻓﺸﺎﺀُ ﺍﻟﺴﺮِّ ﺃﻭ ﺑﻌﻀِﻪ ﻣﻤَّﺎ ﺗﺪﻋﻮ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﺤﺎﺟﺔ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ : ﻛﺎﻻﺳﺘﻔﺘﺎﺀ ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﺀ
ﻭﺍﻟﻄﺐِّ ﻭﻧﺤﻮ ﺫﻟﻚ ﻓﻴﺠﻮﺯ ﺑﻘﺪﺭﻩ، ﻭﻳﺪﻝُّ ﻋﻠﻰ ﺟﻮﺍﺯﻩ ﺃﻧﻪ ﻟﻤَّﺎ ﺳﺌﻞ ﺍﻟﻨﺒﻲُّ ﺻﻠَّﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺁﻟﻪ ﻭﺳﻠَّﻢ ﻋﻦ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﻳﺠﺎﻣﻊ
ﺯﻭﺟﺘﻪ ﺛﻢَّ ﻳُﻜْﺴِﻞُ – ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺤﻀﺮﺓ ﻋﺎﺋﺸﺔَ ﺭﺿﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻬﺎ – ﻗﺎﻝ ﺻﻠَّﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠَّﻢ: » ﺇِﻧِّﻲ ﻟَﺄَﻓْﻌَﻞُ ﺫَﻟِﻚَ ﺃَﻧَﺎ ﻭَﻫَﺬِﻩِ ﺛُﻢَّ
ﻧَﻐْﺘَﺴِﻞُ «)٣٠( ، ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺳﺄﻟﻪ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﺃﺑﻲ ﺳﻠﻤﺔ ﺍﻟﺤﻤﻴﺮﻱ ﺭﺿﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ ﻋﻦ ﺍﻟﻘُﺒﻠﺔ ﻟﻠﺼﺎﺋﻢ، ﻓﻘﺎﻝ : ﺃَﻳُﻘَﺒِّﻞُ ﺍﻟﺼَّﺎﺋِﻢُ؟
ﻓَﻘَﺎﻝَ ﻟَﻪُ ﺭَﺳُﻮﻝُ ﺍﻟﻠﻪِ ﺻَﻠَّﻰ ﺍﻟﻠﻪُ ﻋَﻠَﻴْﻪِ ﻭَﺳَﻠَّﻢَ : » ﺳَﻞْ ﻫَﺬِﻩِ« ، ﻷُﻡِّ ﺳَﻠَﻤَﺔَ ﻓَﺄَﺧْﺒَﺮَﺗْﻪُ ﺃَﻥَّ ﺭَﺳُﻮﻝَ ﺍﻟﻠﻪِ ﺻَﻠَّﻰ ﺍﻟﻠﻪُ ﻋَﻠَﻴْﻪِ ﻭَﺳَﻠَّﻢَ
ﻳَﺼْﻨَﻊُ ﺫَﻟِﻚَ، ﻓَﻘَﺎﻝَ: ﻳَﺎ ﺭَﺳُﻮﻝَ ﺍﻟﻠﻪِ ﻗَﺪْ ﻏَﻔَﺮَ ﺍﻟﻠﻪُ ﻟَﻚَ ﻣَﺎ ﺗَﻘَﺪَّﻡَ ﻣِﻦْ ﺫَﻧْﺒِﻚَ ﻭَﻣَﺎ ﺗَﺄَﺧَّﺮَ، ﻓَﻘَﺎﻝَ ﻟَﻪُ ﺭَﺳُﻮﻝُ ﺍﻟﻠﻪِ ﺻَﻠَّﻰ ﺍﻟﻠﻪُ ﻋَﻠَﻴْﻪِ
ﻭَﺳَﻠَّﻢَ: »ﺃَﻣَﺎ ﻭَﺍﻟﻠﻪِ ﺇِﻧِّﻲ ﻷَﺗْﻘَﺎﻛُﻢْ ﻟﻠﻪِ ﻭَﺃَﺧْﺸَﺎﻛُﻢْ ﻟَﻪُ«)٣١(
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺰﻭﺟﺔ ﺃﻥ ﺗﺤﻔﻆ ﻋِﺮْﺽ ﺯﻭﺟﻬﺎ ﺑﺄﻥ ﻻ ﺗُﻔﺸﻲَ ﺳﺮَّ ﺍﻟﺠﻤﺎﻉ ﻭﺗﺨﺒﺮَ ﺑﻤﺎ ﻓﻌﻠﺖْ ﻣﻌﻪ ﻭﺗﻨﺸﺮَﻩ، ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺤﺬﻭﺭ ﻣﺸﺘﺮﻙٌ
ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺰﻭﺟﻴﻦ؛ ﻟﻘﻮﻟﻪ ﺻﻠَّﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺁﻟﻪ ﻭﺳﻠَّﻢ: » ﺇِﻥَّ ﻣِﻦْ ﺃَﺷَﺮِّ ﺍﻟﻨَّﺎﺱِ ﻋِﻨْﺪَ ﺍﻟﻠﻪِ ﻣَﻨْﺰِﻟَﺔً ﻳَﻮْﻡَ ﺍﻟْﻘِﻴَﺎﻣَﺔِ ﺍﻟﺮَّﺟُﻞَ ﻳُﻔْﻀِﻲ ﺇِﻟَﻰ
ﺍﻣْﺮَﺃَﺗِﻪِ ﻭَﺗُﻔْﻀِﻲ ﺇِﻟَﻴْﻪِ، ﺛُﻢَّ ﻳَﻨْﺸُﺮُ ﺳِﺮَّﻫَﺎ«)٢٨( ، ﻭﻋﻦ ﺃﺳﻤﺎﺀَ ﺑﻨﺖِ ﻳﺰﻳﺪَ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻳﺔ ﺭﺿﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻬﻤﺎ ﺃﻥَّ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﺻﻠَّﻰ
ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺁﻟﻪ ﻭﺳﻠَّﻢ ﻗﺎﻝ: »ﻟَﻌَﻞَّ ﺭَﺟُﻼً ﻳَﻘُﻮﻝُ ﻣَﺎ ﻳَﻔْﻌَﻞُ ﺑِﺄَﻫْﻠِﻪِ، ﻭَﻟَﻌَﻞَّ ﺍﻣْﺮَﺃَﺓً ﺗُﺨْﺒِﺮُ ﺑِﻤَﺎ ﻓَﻌَﻠَﺖْ ﻣَﻊَ ﺯَﻭْﺟِﻬَﺎ« ، ﻓَﺄَﺭَﻡَّ ﺍﻟﻘَﻮْﻡُ
]ﺃﻱ: ﺳﻜﺘﻮﺍ ﻭﻟﻢ ﻳﺠﻴﺒﻮﺍ[ ، ﻓَﻘُﻠْﺖُ: ﺇِﻱ ﻭَﺍﻟﻠﻪِ ﻳَﺎ ﺭَﺳُﻮﻝَ ﺍﻟﻠﻪِ، ﺇِﻧَّﻬُﻦَّ ﻟَﻴَﻘُﻠْﻦَ ﻭَﺇِﻧَّﻬُﻢْ ﻟَﻴَﻔْﻌَﻠُﻮﻥَ، ﻗَﺎﻝَ: » ﻓَﻼَ ﺗَﻔْﻌَﻠُﻮﺍ، ﻓَﺈِﻧَّﻤَﺎ ﺫَﻟِﻚَ
ﻣِﺜْﻞُ ﺍﻟﺸَّﻴْﻄَﺎﻥِ ﻟَﻘِﻲَ ﺷَﻴْﻄَﺎﻧَﺔً ﻓِﻲ ﻃَﺮِﻳﻖٍ ﻓَﻐَﺸِﻴَﻬَﺎ ﻭَﺍﻟﻨَّﺎﺱُ ﻳَﻨْﻈُﺮُﻭﻥَ«)٢٩( ، ﻭﻫﺬﺍ ﺇﻧﻤﺎ ﻳﺤﺮﻡ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻹﺧﺒﺎﺭ ﻋﻦ ﺍﻟﻮﻗﺎﻉ
ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻪ ﺍﻟﺘﻨﺪُّﺭ ﻭﺍﻟﺘﻔﻜُّﻪ، ﺃﻣَّﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺇﻓﺸﺎﺀُ ﺍﻟﺴﺮِّ ﺃﻭ ﺑﻌﻀِﻪ ﻣﻤَّﺎ ﺗﺪﻋﻮ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﺤﺎﺟﺔ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ : ﻛﺎﻻﺳﺘﻔﺘﺎﺀ ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﺀ
ﻭﺍﻟﻄﺐِّ ﻭﻧﺤﻮ ﺫﻟﻚ ﻓﻴﺠﻮﺯ ﺑﻘﺪﺭﻩ، ﻭﻳﺪﻝُّ ﻋﻠﻰ ﺟﻮﺍﺯﻩ ﺃﻧﻪ ﻟﻤَّﺎ ﺳﺌﻞ ﺍﻟﻨﺒﻲُّ ﺻﻠَّﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺁﻟﻪ ﻭﺳﻠَّﻢ ﻋﻦ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﻳﺠﺎﻣﻊ
ﺯﻭﺟﺘﻪ ﺛﻢَّ ﻳُﻜْﺴِﻞُ – ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺤﻀﺮﺓ ﻋﺎﺋﺸﺔَ ﺭﺿﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻬﺎ – ﻗﺎﻝ ﺻﻠَّﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠَّﻢ: » ﺇِﻧِّﻲ ﻟَﺄَﻓْﻌَﻞُ ﺫَﻟِﻚَ ﺃَﻧَﺎ ﻭَﻫَﺬِﻩِ ﺛُﻢَّ
ﻧَﻐْﺘَﺴِﻞُ «)٣٠( ، ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺳﺄﻟﻪ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﺃﺑﻲ ﺳﻠﻤﺔ ﺍﻟﺤﻤﻴﺮﻱ ﺭﺿﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ ﻋﻦ ﺍﻟﻘُﺒﻠﺔ ﻟﻠﺼﺎﺋﻢ، ﻓﻘﺎﻝ : ﺃَﻳُﻘَﺒِّﻞُ ﺍﻟﺼَّﺎﺋِﻢُ؟
ﻓَﻘَﺎﻝَ ﻟَﻪُ ﺭَﺳُﻮﻝُ ﺍﻟﻠﻪِ ﺻَﻠَّﻰ ﺍﻟﻠﻪُ ﻋَﻠَﻴْﻪِ ﻭَﺳَﻠَّﻢَ : » ﺳَﻞْ ﻫَﺬِﻩِ« ، ﻷُﻡِّ ﺳَﻠَﻤَﺔَ ﻓَﺄَﺧْﺒَﺮَﺗْﻪُ ﺃَﻥَّ ﺭَﺳُﻮﻝَ ﺍﻟﻠﻪِ ﺻَﻠَّﻰ ﺍﻟﻠﻪُ ﻋَﻠَﻴْﻪِ ﻭَﺳَﻠَّﻢَ
ﻳَﺼْﻨَﻊُ ﺫَﻟِﻚَ، ﻓَﻘَﺎﻝَ: ﻳَﺎ ﺭَﺳُﻮﻝَ ﺍﻟﻠﻪِ ﻗَﺪْ ﻏَﻔَﺮَ ﺍﻟﻠﻪُ ﻟَﻚَ ﻣَﺎ ﺗَﻘَﺪَّﻡَ ﻣِﻦْ ﺫَﻧْﺒِﻚَ ﻭَﻣَﺎ ﺗَﺄَﺧَّﺮَ، ﻓَﻘَﺎﻝَ ﻟَﻪُ ﺭَﺳُﻮﻝُ ﺍﻟﻠﻪِ ﺻَﻠَّﻰ ﺍﻟﻠﻪُ ﻋَﻠَﻴْﻪِ
ﻭَﺳَﻠَّﻢَ: »ﺃَﻣَﺎ ﻭَﺍﻟﻠﻪِ ﺇِﻧِّﻲ ﻷَﺗْﻘَﺎﻛُﻢْ ﻟﻠﻪِ ﻭَﺃَﺧْﺸَﺎﻛُﻢْ ﻟَﻪُ«)٣١(
متواصل,,,,,,,,
بارك الله فيكي حبيبتي …
سلسلة رائعة ….
جزاكي الله الف خير …
سلسلة رائعة ….
جزاكي الله الف خير …
وخيرا جزاك
جزى الله الشيخ فركوس ونفعنا بعلمه
جزى الله الشيخ فركوس ونفعنا بعلمه