ﺷﻴﺦ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﺍﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ – ﺭﺣﻤﻪ ﺍﻟﻠﻪ :- ﻣﻤﺎ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻳُﻌﻠﻢ ﺃﻥ ﺃﺳﺒﺎﺏ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻔﺘﻦ
ﺗﻜﻮﻥ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﻓَﻴَﺮِﺩُ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻠﻮﺏ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﻣﺎ ﻳﻤﻨﻊ ﺍﻟﻘﻠﻮﺏ ﻋﻦ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺍﻟﺤﻖ
ﻭﻗﺼﺪﻩ، ﻭﻟﻬﺬﺍ ﺗﻜﻮﻥ ﺑﻤﻨﺰﻟﺔ ﺍﻟﺠﺎﻫﻠﻴﺔ، ﻭﺍﻟﺠﺎﻫﻠﻴﺔ ﻟﻴﺲ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺍﻟﺤﻖ ﻭﻻ ﻗﺼﺪﻩ،
ﻭﺍﻹﺳﻼﻡ ﺟﺎﺀ ﺑﺎﻟﻌﻠﻢ ﺍﻟﻨﺎﻓﻊ ﻭﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺼﺎﻟﺢ؛ ﺑﻤﻌﺮﻓﺔ ﺍﻟﺤﻖ ﻭﻗﺼﺪﻩ؛ ﻓﻴﺘﻔﻖ ﺃﻥ ﺑﻌﺾ
ﺍﻟﻮﻻﺓ ﻳﻈﻠﻢ ﺑﺎﺳﺘﺌﺜﺎﺭ ﻓﻼ ﺗﺼﺒﺮ ﺍﻟﻨﻔﻮﺱ ﻋﻠﻰ ﻇﻠﻤﺔ، ﻭﻻ ﻳﻤﻜﻨﻬﺎ ﺩﻓﻊ ﻇﻠﻤﺔ ﺇﻻ ﺑﻤﺎ ﻫﻮع
ﺃﻋﻈﻢ ﻓﺴﺎﺩﺍً ﻣﻨﻪ، ﻭﻟﻜﻦ ﻷﺟﻞ ﻣﺤﺒﺔ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻷﺧﺬ ﺣﻘﻪ ﻭﺩﻓﻊ ﺍﻟﻈﻠﻢ ﻋﻨﻪ ﻻ ﻳﻨﻈﺮ ﻓﻲ
ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﻮﻟﺪ ﻋﻦ ﻓﻌﻠﻪ .
ﻭﻟﻬﺬﺍ ﻗﺎﻝ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ » : ﺇِﻧَّﻜُﻢْ ﺳَﺘَﻠْﻘَﻮْﻥَ ﺑَﻌْﺪِﻱ ﺃَﺛَﺮَﺓً (1) ﻓَﺎﺻْﺒِﺮُﻭﺍ ﺣَﺘَّﻰ
ﺗَﻠْﻘَﻮْﻧِﻲ ﻋَﻠَﻰ ﺍﻟْﺤَﻮْﺽِ« . ﺭﻭﺍﻩ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ
ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺛﺒﺖ ﻋﻨﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﺃﻧﻪ ﻗﺎﻝ : »ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺮﺀ ﺍﻟﻤﺴﻠﻢ ﺍﻟﺴﻤﻊ ﻭﺍﻟﻄﺎﻋﺔ ﻓﻲ ﻳﺴﺮﻩ
ﻭﻋﺴﺮﻩ، ﻭﻣﻨﺸﻄﻪ ﻭﻣﻜﺮﻫﻪ، ﻭﺃﺛﺮﺓ ﻋﻠﻴﻪ« .
ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﻋﻦ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻋﻦ ﻋﺒﺎﺩﺓ ﻗﺎﻝ : »ﺑَﺎﻳَﻌْﻨَﺎ ﺭَﺳُﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ –
ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ – ﻋَﻠَﻰ ﺍﻟﺴَّﻤْﻊِ ﻭﺍﻟﻄَّﺎﻋَﺔِ ﻓﻲ ﺍﻟﻌُﺴْﺮِ ﻭﺍﻟﻴُﺴْﺮِ، ﻭﺍﻟﻤَﻨْﺸَﻂِ ﻭَﺍﻟﻤَﻜْﺮَﻩِ،
ﻭَﻋَﻠَﻰ ﺃﺛَﺮَﺓٍ ﻋَﻠَﻴْﻨَﺎ، ﻭَﻋَﻠَﻰ ﺃﻥْ ﻻَ ﻧُﻨﺎﺯِﻉَ ﺍﻷﻣْﺮَ ﺃﻫْﻠَﻪُ ﺇﻻَّ ﺃﻥْ ﺗَﺮَﻭْﺍ ﻛُﻔْﺮﺍً ﺑَﻮَﺍﺣﺎً ﻋِﻨْﺪَﻛُﻢْ ﻣِﻦَ ﺍﻟﻠﻪِ
ﺗَﻌَﺎﻟَﻰ ﻓِﻴﻪِ ﺑُﺮْﻫَﺎﻥٌ، ﻭَﻋَﻠَﻰ ﺃﻥْ ﻧَﻘُﻮﻝَ ﺑﺎﻟﺤَﻖِّ ﺃﻳْﻨَﻤَﺎ ﻛُﻨَّﺎ ﻻَ ﻧَﺨَﺎﻑُ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻪِ ﻟَﻮْﻣَﺔَ ﻻَﺋِﻢٍ« .
ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ .
ﻓﻘﺪ ﺃﻣﺮ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﺑﺄﻥ ﻳﺼﺒﺮﻭﺍ (2) ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺳﺘﺌﺜﺎﺭ
ﻋﻠﻴﻬﻢ، ﻭﺃﻥ ﻳﻄﻴﻌﻮﺍ ﻭﻻﺓ ﺃﻣﻮﺭﻫﻢ، ﻭﺇﻥ ﺍﺳﺘﺄﺛﺮﻭﺍ ﻋﻠﻴﻬﻢ، ﻭﺃﻥ ﻻ ﻳﻨﺎﺯﻋﻮﻫﻢ ﺍﻷﻣﺮ،
ﻭﻛﺜﻴﺮ ﻣﻤﻦ ﺧﺮﺝ ﻋﻠﻰ ﻭﻻﺓ ﺍﻷﻣﻮﺭ ﺃﻭ ﺃﻛﺜﺮﻫﻢ ﺇﻧﻤﺎ ﺧﺮﺝ ﻟﻴﻨﺎﺯﻋﻬﻢ ﻣﻊ ﺍﺳﺘﺌﺜﺎﺭﻫﻢ ﻋﻠﻴﻪ،
ﻭﻟﻢ ﻳﺼﺒﺮﻭﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺳﺘﺌﺜﺎﺭ ﺛﻢ ﺇﻧﻪ ﻳﻜﻮﻥ ﻟﻮﻟﻲ ﺍﻷﻣﺮ ﺫﻧﻮﺏ ﺃﺧﺮﻯ ﻓﻴﺒﻘﻰ ﺑﻐﻀﻪ
ﻻﺳﺘﺌﺜﺎﺭﻩ ﻳﻌﻈﻢ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺴﻴﺌﺎﺕ، ﻭﻳﺒﻘﻰ ﺍﻟﻤﻘﺎﺗﻞ ﻟﻪ ﻇﺎﻧّﺎً ﺃﻧﻪ ﻳﻘﺎﺗﻠﻪ ﻟﺌﻼ ﺗﻜﻮﻥ ﻓﺘﻨﺔ،
ﻭﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻛﻠﻪ ﻟﻠﻪ، ﻭﻣﻦ ﺃﻋﻈﻢ ﻣﺎ ﺣﺮّﻛﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻃﻠﺐ ﻏﺮﺿﻪ : ﺇﻣﺎ ﻭﻻﻳﺔ، ﻭﺇﻣﺎ ﻣﺎﻝ .
ﻛﻤﺎ ﻗﺎﻝ ﺗﻌﺎﻟﻰ : ﴿ﻓَﺈِﻥْ ﺃُﻋْﻄُﻮﺍْ ﻣِﻨْﻬَﺎ ﺭَﺿُﻮﺍْ ﻭَﺇِﻥ ﻟَّﻢْ ﻳُﻌْﻄَﻮْﺍْ ﻣِﻨﻬَﺎ ﺇِﺫَﺍ ﻫُﻢْ ﻳَﺴْﺨَﻄُﻮﻥَ﴾ ﻭﻓﻲ
ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﻋﻦ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﺃﻧﻪ ﻗﺎﻝ : » ﺛﻼﺛﺔ ﻻ ﻳُﻜَﻠِّﻤﻬﻢ ﺍﻟﻠﻪ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﻣﺔ،
ﻭﻻ ﻳﻨﻈﺮ ﺇِﻟﻴﻬﻢ، ﻭﻻ ﻳﺰﻛﻴﻬﻢ، ﻭﻟﻬﻢ ﻋﺬﺍﺏ ﺃﻟﻴﻢ : ﺭَﺟُﻞ ﻋﻠﻰ ﻓَﻀْﻞ ﻣﺎﺀ ﺑِﻔَﻼﺓ ﻳﻤﻨﻌﻪ ﻣﻦ
ﺍﺑﻦ ﺍﻟﺴﺒﻴﻞ ﻳﻘﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﻟﻪ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﻣﺔ : ﺍﻟﻴﻮﻡَ ﺃﻣْﻨَﻌُﻚَ ﻓَﻀْﻠِﻲ، ﻛﻤﺎ ﻣَﻨَﻌْﺖَ ﻓﻀﻞَ ﻣﺎ ﻟﻢ
ﺗﻌﻤﻞ ﻳَﺪَﺍﻙ، ﻭﺭﺟﻞ ﺑﺎﻳَﻊَ ﺇِﻣﺎﻣﺎ ﻻ ﻳﺒﺎﻳِﻌُﻪُ ﺇِﻻ ﻟﻠﺪﻧﻴﺎ ﻓﺈﻥ ﺃﻋﻄﺎﻩ ﻣﻨﻬﺎ ﺭﺿﻲ، ﻭﺇﻥ ﻟﻢ ﻳُﻌْﻂ
ﻣﻨﻬﺎ ﺳَﺨَﻂَ . ﻭﺭﺟﻞ ﺣَﻠَﻒ ﻋﻠﻰ ﺳِﻠْﻌَﺔ ﻟﻘﺪ ﺃُﻋْﻄِﻲ ﺑِﻬَﺎ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻤﺎ ﺃُﻋْﻄِﻲَ ، ﻭﻫﻮ ﻛﺎﺫﺏ .«
ﻓﺈﺫﺍ ﺍﺗﻔﻖ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺷﺒﻬﺔ ﻭﺷﻬﻮﺓ، ﻭﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺷﻬﻮﺓ ﻭﺷﺒﻬﺔ ﻗﺎﻣﺖ
ﺍﻟﻔﺘﻨﺔ، ﻭﺍﻟﺸﺎﺭﻉ ﺃﻣﺮ ﻛﻞ ﺇﻧﺴﺎﻥ ﺑﻤﺎ ﻫﻮ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻟﻪ ﻭﻟﻠﻤﺴﻠﻤﻴﻦ؛ ﻓﺄﻣﺮ ﺍﻟﻮﻻﺓ ﺑﺎﻟﻌﺪﻝ
ﻭﺍﻟﻨﺼﺢ ﻟﺮﻋﻴﺘﻬﻢ ﺣﺘﻰ ﻗﺎﻝ : » ﻣَﺎ ﻣِﻦْ ﻋَﺒْﺪٍ ﻳَﺴْﺘَﺮﻋِﻴﻪِ ﺍﻟﻠﻪُ ﺭَﻋِﻴَّﺔ، ﻳَﻤﻮﺕُ ﻳَﻮْﻡَ ﻳَﻤُﻮﺕُ
ﻭﻫﻮ ﻏَﺎﺵٌّ ﻟِﺮَﻋِﻴَّﺘِﻪِ ﺇِﻻ ﺣَﺮَّﻡَ ﺍﻟﻠﻪُ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺠَﻨَّﺔَ .«
ﻭﺃﻣﺮ ﺍﻟﺮﻋﻴﺔ ﺑﺎﻟﻄﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﻨﺼﺢ ﻛﻤﺎ ﺛﺒﺖ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ : »ﺇِﻧﻤﺎ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻟﻨﺼﻴﺤﺔ«
ﺛﻼﺛﺎً . ﻗﺎﻟﻮﺍ : ﻟِﻤَﻦْ ﻳﺎ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ؟ ﻗﺎﻝ : » ﻟِﻠَّﻪِ ﻭﻟﻜﺘﺎﺑﻪ ﻭﻟﺮﺳﻮﻟﻪ، ﻭﻷَﺋﻤﺔ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ
ﻭﻋﺎﻣﺘﻬﻢ .«
ﻭﺃﻣﺮ ﺑﺎﻟﺼﺒﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﺌﺜﺎﺭﻫﻢ، ﻭﻧﻬﻰ ﻋﻦ ﻣﻘﺎﺗﻠﺘﻬﻢ ﻭﻣﻨﺎﺯﻋﺘﻬﻢ ﺍﻷﻣﺮ ﻣﻊ ﻇﻠﻤﻬﻢ؛ ﻷﻥ
ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﺍﻟﻨﺎﺷﻲﺀ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺘﺎﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺘﻨﺔ ﺃﻋﻈﻢ ﻣﻦ ﻓﺴﺎﺩ ﻇﻠﻢ ﻭﻻﺓ ﺍﻷﻣﺮ ﻓﻼ ﻳُﺰﺍﻝ ﺃﺧﻒ
ﺍﻟﻔﺴﺎﺩﻳﻦ ﺑﺄﻋﻈﻤﻬﻤﺎ . ﻭﻣﻦ ﺗﺪﺑﺮ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻭﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺜﺎﺑﺘﺔ ﻋﻦ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ
ﻭﺳﻠﻢ، ﻭﺍﻋﺘﺒﺮ ﺫﻟﻚ ﺑﻤﺎ ﻳﺠﺪﻩ ﻓﻲ ﻧﻔﺴﻪ ﻭﻓﻲ ﺍﻷﻓﺎﻕ ﻋﻠﻢ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻗﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ : ﴿
ﺳَﻨُﺮِﻳﻬِﻢْ ﺁﻳَﺎﺗِﻨَﺎ ﻓِﻲ ﺍﻵﻓَﺎﻕِ ﻭَﻓِﻲ ﺃَﻧﻔُﺴِﻬِﻢْ ﺣَﺘَّﻰ ﻳَﺘَﺒَﻴَّﻦَ ﻟَﻬُﻢْ ﺃَﻧَّﻪُ ﺍﻟْﺤَﻖُّ﴾، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ
ﻳُﺮﻱ ﻋﺒﺎﺩﻩ ﺁﻳﺎﺗﻪ ﻓﻲ ﺍﻷﻓﺎﻕ ﻭﻓﻲ ﺃﻧﻔﺴﻬﻢ ﺣﺘﻰ ﻳﺘﺒﻴﻦ ﻟﻬﻢ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺣﻖ، ﻓﺨﺒﺮﻩ
ﺻﺪﻕ، ﻭﺃﻣﺮﻩ ﻋﺪﻝ : ﴿ﻭَﺗَﻤَّﺖْ ﻛَﻠِﻤَﺔُ ﺭَﺑِّﻚَ ﺻِﺪْﻗًﺎ ﻭَﻋَﺪْﻻً ﻻَّ ﻣُﺒَﺪِّﻝِ ﻟِﻜَﻠِﻤَﺎﺗِﻪِ ﻭَﻫُﻮَ ﺍﻟﺴَّﻤِﻴﻊُ
ﺍﻟْﻌَﻠِﻴﻢُ﴾ .
-——————————
(1) ﺍﻷﺛﺮﺓ ﻭﺍﻻﺳﺘﺌﺜﺎﺭ : ﺍﻻﻧﻔﺮﺍﺩ ﺑﺎﻟﺸﻲﺀ ﺩﻭﻥ ﺍﻵﺧﺮﻳﻦ .
(2) ﻗﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻘﻴﻢ ﺭﺣﻤﻪ ﺍﻟﻠﻪ : ﺍﻟﺼﺒﺮ ﺣﺒﺲ ﺍﻟﻨﻔﺲ ﻋﻦ ﺍﻟﺠﺰﻉ، ﻭﺍﻟﻠﺴﺎﻥ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﺸﻜﻲ،
ﻭﺍﻟﺠﻮﺍﺭﺡ ﻋﻦ ﻟﻄﻢ ﺍﻟﺨﺪﻭﺩ ﻭﺷﻖ ﺍﻟﺜﻴﺎﺏ ﻭﻧﺤﻮﻫﻤﺎ . ] ﻋﺪﺓ ﺍﻟﺼﺎﺑﺮﻳﻦ 1) / 7 [(
ﻧﻘﻠﻪ ﺍﻷﺥ ﻣﺤﻤﺪ ﺟﻤﻴﻞ ﺣﻤﺎﻣﻲ ﻭﻓﻘﻪ ﺍﻟﻠﻪ
ﻣﻦ ﻛﺘﺎﺏ ﻣﻨﻬﺎﺝ ﺍﻟﺴﻨﺔ ) 4 / – 538 .( 543
–—————————
شبكة سحاب السلفية
:":":" ارجو التثبيت:":":":
ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﺑﻦ ﺑﺮﺟﺲ – ﺭﺣﻤﻪ ﺍﻟﻠﻪ –
ﺍﻟﺤﻤﺪ ﻟﻠﻪ، ﻭﺍﻟﺼﻼﺓ ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ ﻋﻠﻰ
ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ، ﻭﻋﻠﻰ ﺁﻟﻪ ﻭﺻﺤﺒﻪ ﻭﻣﻦ ﺍﻫﺘﺪﻯ ﺑﻬﺪﺍﻩ، ﺃﻣﺎ ﺑﻌﺪ : ﻓﺈﻥَّ ﺍﻻﻋﺘﺮﺍﻑ ﻭﺍﻹﻗﺮﺍﺭ
ﺑﻮﻻﻳﺔ ﺃﻭﻟﻲ ﺍﻷﻣﺮ، ﻭﻣﺎ ﻳﺘﺒﻊ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺳﻤﻊ ﻭﻃﺎﻋﺔ ﻭﻧﺼﺢٍ ﺑﺎﻟﻤﻌﺮﻭﻑ ﺃﺻﻞ ﻣﻦ ﺃﺻﻮﻝ
ﺍﻟﺪﻋﻮﺓ ﺍﻟﺴﻠﻔﻴﺔ، ﻟﻤﺎ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ ﻗﻴﺎﻡ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻭﺍﻟﺪﻧﻴﺎ . ﻭﻟﻘﺪ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺴﻠﻒ ﻳﻮﻟﻮﻥ ﻫﺬﺍ
ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻫﺘﻤﺎﻣﺎً ﻛﺒﻴﺮﺍً ﺧﺼﻮﺻﺎً ﻋﻨﺪ ﻇﻬﻮﺭ ﺑﻮﺍﺩﺭ ﺍﻟﻔﺘﻦ ﻟﻤﻔﺎﺳﺪﻩ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮﺓ، ﻭﻟَﻌﻞَّ ﺃﺑﺮﺯ
ﺻﻮﺭ ﺫﻟﻚ ﻣﺎ ﻗﺎﻡ ﺑﻪ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺃﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﻨﺒﻞ ﺣﻴﺚ ﻛﺎﻥ ﻣﺜﺎﻻً ﻟﻠﺴﻨﺔ ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﺍﻟﻮﻻﺓ .
” ﻓﻘﺪ ﺍﺟﺘﻤﻊ ﻓﻘﻬﺎﺀُ ﺑﻐﺪﺍﺩ ﻓﻲ ﻭﻻﻳﺔ ﺍﻟﻮﺍﺛﻖ ﺇﻟﻰ ﺃﺑﻲ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﻪ ـ ﻳﻌﻨﻲ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺃﺣﻤﺪ ـ
ﻭﻗﺎﻟﻮﺍ ﻟﻪ : ﺇﻥَّ ﺍﻷﻣﺮ ﻗﺪ ﺗﻔﺎﻗﻢ ﻭﻓﺸﺎ ـ ﻳﻌﻨﻮﻥ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺑﺨﻠﻖ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻭﻏﻴﺮ ﺫﻟﻚ ـ ﻭﻻ
ﻧﺮﺿﻰ ﺑﺈﻣﺎﺭﺗﻪ ﻭﻻ ﺳﻠﻄﺎﻧﻪ، ﻓﻨﺎﻇﺮﻫﻢ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ، ﻭﻗﺎﻝ : ﻋﻠﻴﻜﻢ ﻓﻲ ﺍﻹﻧﻜﺎﺭ ﻓﻲ ﻗﻠﻮﺑﻜﻢ،
ﻭﻻ ﺗﺨﻠﻌﻮﺍ ﻳﺪﺍً ﻣﻦ ﻃﺎﻋﺔ، ﻭﻻ ﺗﺸﻘﻮﺍ ﻋﺼﺎ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ، ﻭﻻ ﺗﺴﻔﻜﻮﺍ ﺩﻣﺎﺀﻛﻢ ﻭﻻ ﺩﻣﺎﺀ
ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻣﻌﻜﻢ، ﻭﺍﻧﻈﺮﻭﺍ ﻓﻲ ﻋﺎﻗﺒﺔ ﺃﻣﺮﻛﻢ، ﻭﺍﺻﺒﺮﻭﺍ ﺣﺘﻰ ﻳﺴﺘﺮﻳﺢ ﺑَﺮٌّ ﻭﻳُﺴﺘﺮﺍﺡ ﻣﻦ
ﻓﺎﺟﺮٍ، ﻭﻗﺎﻝ : ﻟﻴﺲ ﻫﺬﺍ ﺻﻮﺍﺑﺎً، ﻫﺬﺍ ﺧﻼﻑ ﺍﻵﺛﺎﺭـ ﻳﻌﻨﻲ ﻧﺰﻉ ﺃﻳﺪﻳﻬﻢ ﻣﻦ ﻃﺎﻋﺘﻪ ـ .”
ﻭﻓﻲ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻟﻺﻣﺎﻡ ﺍﻟﺒﺮﺑﻬﺎﺭﻱ : ” ﺇﺫﺍ ﺭﺃﻳﺖ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﻳﺪﻋﻮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﻥ ﻓﺎﻋﻠﻢ ﺃﻧﻪ
ﺻﺎﺣﺐ ﻫﻮﻯ، ﻭﺇﺫﺍ ﺳﻤﻌﺖ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﻳﺪﻋﻮ ﻟﻠﺴﻠﻄﺎﻥ ﺑﺎﻟﺼﻼﺡ، ﻓﺎﻋﻠﻢ ﺃﻧﻪ ﺻﺎﺣﺐ ﺳﻨﺔ
ﺇﻥ ﺷﺎﺀ ﺍﻟﻠﻪ ـ ﺗﻌﺎﻟﻰ ـ .“
ﻳﻘﻮﻝ ﺍﻟﻔﻀﻴﻞُ ﺑﻦ ﻋﻴﺎﺽٍ ”: ﻟﻮ ﻛﺎﻥ ﻟﻲ ﺩﻋﻮﺓ ﻣﺎ ﺟﻌﻠﺘﻬﺎ ﺇﻻ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﻥ، ﻓﺄﻣﺮﻧﺎ ﺃﻥ
ﻧﺪﻋﻮَ ﻟﻬﻢ ﺑﺎﻟﺼﻼﺓ، ﻭﻟﻢ ﻧُﺆﻣَﺮْ ﺃﻥ ﻧﺪﻋﻮَ ﻋﻠﻴﻬﻢ، ﻭﺇﻥ ﺟﺎﺭﻭﺍ ﻭﺇﻥ ﻇﻠﻤﻮﺍ، ﻷﻥ ﺟﻮﺭﻫﻢ
ﻭﻇﻠﻤﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻔﺴﻬﻢ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ، ﻭﺻﻼﺣﻬﻢ ﻷﻧﻔﺴﻬﻢ ﻭﻟﻠﻤﺴﻠﻤﻴﻦ .”
ﻭﻗﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﺴﻠﻒ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺎﺏ، ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻻﻋﺘﻨﺎﺀ ﺑﻪ ﻛﻠﻤﺎ ﺍﺯﺩﺍﺩﺕ ﻭﺩﻋﺖ ﺣﺎﺟﺔ ﺍﻷﻣﺔ
ﺇﻟﻴﻪ، ﺳﺪﺍً ﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﻔﺘﻦ، ﻭﺇﻳﺼﺎﺩﺍً ﻟﻄﺮﻳﻖ ﺍﻟﺨﺮﻭﺝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﻻﺓ، ﺍﻟﺬﻱ ﻫﻮ ﺃﺻﻞ ﻓﺴﺎﺩ
ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻭﺍﻟﺪﻧﻴﺎ .
ﻭﺍﻟﻨﺎﻇﺮ ﻓﻲ ﺳﻴﺮ ﺍﻟﻘﻮﻡ ـ ﺍﻟﺴﻠﻒ ﺍﻟﺼﺎﻟﺢ ـ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ـ ﺭﺿﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻬﻢ ـ ﺯﻣﻦ
ﺍﻟﺤﺠﺎﺝ ﻭﺍﻟﻲ ﻣﺮﻭﺍﻥ ﺑﻦ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﻭﻭﻟﺪﻩ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻤﻠﻚ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ﻳﺪﺭﻙ ﺫﻟﻚ، ﻓﺈﻧﻬﻢ ﻟﻢ
ﻳﻨﺎﺯﻋﻮﻩ، ﻭﻟﻢ ﻳﻤﺘﻨﻌﻮﺍ ﻣﻦ ﻃﺎﻋﺘﻪ، ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﻪ ﺍﻹﺳﻼﻡ، ﻭﻳﻜﻤَّﻞ ﺑﻪ ﺍﻟﺪﻳﻦ .
ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﻮﻥ ﻭﺳﺎﺩﺍﺗﻬﻢ ﻛﺎﺑﻦ ﺍﻟﻤﺴﻴﺐ، ﻭﺍﻟﺤﺴﻦ ﺍﻟﺒﺼﺮﻱ، ﻭﺍﺑﻦ ﺳﻴﺮﻳﻦ، ﻭﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ
ﺍﻟﺘﻴﻤﻲ، ﻭﻏﻴﺮﻫﻢ، ﻭﺳﻴﺮﻫﻢ ﻣﻊ ﻭﻻﺓ ﺑﻨﻲ ﺃﻣﻴﺔ، ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺍﻷﺋﻤﺔ ﺍﻷﻭﺯﺍﻱ، ﻭﻣﺎﻟﻚ،
ﻭﺍﻟﺰﻫﺮﻱ، ﻭﺍﻟﻠﻴﺚ، ﻭﻋﻄﺎﺀ، ﻭﻏﻴﺮﻫﻢ، ﻓﺴﻴﺮﻫﻢ ﻣﻊ ﻣﻠﻮﻙ ﺑﻨﻲ ﺍﻟﻌﺒﺎﺱ ﻻ ﺗﺨﻔﻰ ﻋﻠﻰ
ﻣﻦ ﻟﻪ ﻣﺸﺎﺭﻛﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻭﺍﻃِّﻼﻉ، ﻣﻊ ﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﻫﺆﻻﺀ ﺍﻟﻤﻠﻮﻙ ﻣﻦ ﻇﻠﻢ ﻭﻏﻴﺮﻩ .
ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ :
ﻭﺟﻮﺏ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺒﻴﻌﺔ ﻟﻺﻣﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﺋﻢ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺮّ ﺍﻟﻤﺴﻠﻢ، ﻭﺍﻟﺘﻐﻠﻴﻆ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻟﻴﺲ ﻓﻲ ﻋﻨﻘﻪ
ﺑﻴﻌﺔٌ، ﻭﺍﻟﺘﺮﻫﻴﺐ ﻣﻦ ﻧﻘﻀﻬﺎ .
ﻭﻗﺪ ﺩﻝَّ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﻣﺎ ﺃﺧﺮﺟﻪ ﻣﺴﻠﻢ ﻓﻲ ” ﺻﺤﻴﺤﻪ ” ﺃﻥ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ـ ﺭﺿﻲ ﺍﻟﻠﻪ
ﻋﻨﻪ ـ ﺟﺎﺀ ﺇﻟﻰ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻣﻄﻴﻊ ﺣﻴﻦ ﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﺃﻣﺮ ﺍﻟﺤﺮَّﺓ ﻣﺎ ﻛﺎﻥ، ﺯﻣﻦ ﻳﺰﻳﺪ ﺑﻦ
ﻣﻌﺎﻭﻳﺔ، ﻓﻘﺎﻝ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻣﻄﻴﻊ : ﺍﻃﺮﺣﻮﺍ ﻷﺑﻲ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﺣﻤﻦ ﻭﺳﺎﺩﺓ، ﻓﻘﺎﻝَ : ﺇﻧﻲ ﻟﻢ
ﺁﺗﻚ ﻷﺟﻠﺲَ، ﺃﺗﻴﺘﻚ ﻷﺣﺪﺛﻚ ﺣﺪﻳﺜﺎً، ﺳﻤﻌﺖ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ ـ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ـ
ﻳﻘﻮﻟﻪ، ﺳﻤﻌﺖ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ ـ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ـ ﻳﻘﻮﻝ ”: ﻣﻦ ﺧﻠﻊ ﻳﺪﺍً ﻣﻦ ﻃﺎﻋﺔ،
ﻟﻘﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﻣﺔ ﻻ ﺣﺠﺔ ﻟﻪ، ﻭﻣﻦ ﻣﺎﺕ ﻟﻴﺲ ﻓﻲ ﻋﻨﻘﻪ ﺑﻴﻌﺔٌ ﻣﺎﺕ ﻣﻴﺘﺔً ﺟﺎﻫﻠﻴﺔ
.“
ﻗﺎﻝ ﺍﻟﺬﻫﺒﻲ ﻓﻲ ” ﺍﻟﻌﺒﺮ ” ﻓﻲ ﺳﻨﺔ ﺛﻼﺙ ﻭﺳﺘﻴﻦ :
” ﻛﺎﻧﺖ ﻭﻗﻌﺔ ﺍﻟﺤﺮَّﺓ، ﻭﺫﻟﻚ ﺃﻥ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﺧﺮﺟﻮﺍ ﻋﻠﻰ ﻳﺰﻳﺪ ﻟﻘﻠﺔ ﺩﻳﻨﻪِ، ﻓﺠﻬﺰ
ﻟﺤﺮﺑﻬﻢ ﺟﻴﺸﺎً ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻣﺴﻠﻢ ﺑﻦ ﻋﻘﺒﺔ .“
ﻗﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﻛﺜﻴﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺪﺍﻳﺔ ﻭﺍﻟﻨﻬﺎﻳﺔ : ” ﻭﺍﻟﻔﺎﺳﻖ ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺧﻠﻌﻪ، ﻷﺟﻞ ﻣﺎ ﻳﺜﻮﺭ ﺑﺴﺒﺐ
ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﺘﻨﺔ، ﻭﻭﻗﻮﻉ ﺍﻟﻬﺮﺝ ﻛﻤﺎ ﻭﻗﻊ ﺯﻣﻦ ﺍﻟﺤﺮَّﺓ .“
ﻭﻓﻲ ﺻﺤﻴﺢ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ، ﻭﻣﺴﻨﺪ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺃﺣﻤﺪ : ” ﻟﻤﺎ ﺧﻠﻊ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻳﺰﻳﺪ ﺑﻦ ﻣﻌﺎﻭﻳﺔ، ﺟﻤﻊ
ﺍﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺑﻨﻴﻪ ﻭﺃﻫﻠﻪ، ﺛﻢ ﺗﺸﻬﺪ، ﺛﻢ ﻗﺎﻝ : ﺃﻣﺎ ﺑﻌﺪ . ﻓﺈﻧﺎ ﺑﺎﻳﻌﻨﺎ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﻋﻠﻰ ﺑﻴﻊ ﺍﻟﻠﻪ
ﻭﺭﺳﻮﻟﻪ، ﻭﺇﻧﻲ ﺳﻤﻌﺖ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ ـ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ـ ﻳﻘﻮﻝ : ” ﺇﻥ ﺍﻟﻐﺎﺩﺭَ
ﻳُﻨﺼﺐُ ﻟﻪ ﻟﻮﺍﺀ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﻣﺔ، ﻳﻘﺎﻝ : ﻫﺬﻩ ﻏﺪﺭﺓ ﻓﻼﻥَ، ﻭﺇﻥ ﻣﻦ ﺃﻋﻈﻢ ﺍﻟﻐﺪﺭ ﺇﻻ ﺃﻥ
ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻹﺷﺮﺍﻙ ﺑﺎﻟﻠﻪ : ﺃﻥ ﻳﺒﺎﻳﻊ ﺭﺟﻞٌ ﺭﺟﻼً ﻋﻠﻰ ﺑﻴﻊ ﺍﻟﻠﻪ ﻭﺑﻴﻊ ﺭﺳﻮﻟﻪ ﺛﻢ ﻳﻨﻜﺚ
ﺑﻴﻌﺘﻪ، ﻓﻼ ﻳﺨﻠﻌَﻦَََّ ﺃﺣﺪٌ ﻣﻨﻜﻢ ﻳﺰﻳﺪَ، ﻭﻻ ﻳﺴﺮﻓﻦَّ ﺃﺣﺪٌ ﻣﻨﻜﻢ ﻓﻲ ﺍﻷﻣﺮ، ﻓﻴﻜﻮﻥ ﺍﻟﻔﻴﺼﻞَ
ﺑﻴﻨﻲ ﻭﺑﻴﻨﻪ .” ﺭﻭﺍﻩ ﻣﺴﻠﻢ ﻭﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ .
ﻗﺎﻝ ﺍﻟﺤﺎﻓﻆ ﺑﻦ ﺣﺠﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺘﺢ ﻣﻌﻠﻘﺎً ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ :
” ﻭﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﻭﺟﻮﺏ ﻃﺎﻋﺔ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﻧﻌﻘﺪﺕ ﻟﻪ ﺍﻟﺒﻴﻌﺔ، ﻭﺍﻟﻤﻨﻊ ﻣﻦ ﺍﻟﺨﺮﻭﺝ
ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻟﻮ ﺟﺎﺭ ﻓﻲ ﺣﻜﻤﻪ، ﻭﺃﻧﻪ ﻻ ﻳﻨﺨﻠﻊُ ﺑﺎﻟﻔﺴﻖِ .”
ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ :
ﻣﻦ ﻏﻠﺐ ﻓﺘﻮﻟَّﻰ ﺍﻟﺤﻜﻢَ ﻭﺍﺳﺘﺘﺐَّ ﻟﻪ، ﻓﻬﻮ ﺇﻣﺎﻡ ﺗﺠﺐ ﺑﻴﻌﺘﻪ ﻭﻃﺎﻋﺘﻪ ﻭﺗﺤﺮﻡُ ﻣﻨﺎﺯﻋﺘُﻪ
ﻭﻣﻌﺼﻴﺘُﻪ .
ﻗﺎﻝ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺃﺣﻤﺪُ : …“ ﻭﻣﻦ ﻏﻠﺐَ ﻋﻠﻴﻬﻢ، ﻳﻌﻨﻲ : ﺍﻟﻮﻻﺓ ﺑﺎﻟﺴﻴﻒ ﺣﺘﻰ ﺻﺎﺭ ﺧﻠﻴﻔﺔ
ﻭَﺳُﻤِّﻲ ﺃﻣﻴﺮ ﺍﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ، ﻓﻼ ﻳﺤﻞ ﻷﺣﺪٍ ﻳﺆﻣﻦ ﺑﺎﻟﻠﻪ ﻭﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻵﺧﺮ ﺃﻥ ﻳﺒﻴﺖ ﻭﻻ ﻳﺮﺍﻩ
ﺇﻣﺎﻣﺎً ﺑﺮَّﺍً ﻛﺎﻥ ﺃﻭ ﻓﺎﺟﺮﺍً .“
ﻭﺍﺣﺘﺞَّ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺃﺣﻤﺪ ﺑﻤﺎ ﺛﺒﺖ ﻋﻦ ﺍﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺃﻧﻪ ﻗﺎﻝ : ” ﻭﺃﺻﻠﻲ ﻭﺭﺍﺀ ﻣﻦ ﻏَﻠَﺐََ .“
ﻭﻓﻲ ﺻﺤﻴﺢ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ، ﻋﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﺩﻳﻨﺎﺭ ﻗﺎﻝ : ﺷﻬﺪﺕ ﺍﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺣﻴﺚ ﺍﺟﺘﻤﻊ
ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻋﻠﻰ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻤﻠﻚ ﺑﻦ ﻣﺮﻭﺍﻥ ﻗﺎﻝ ”: ﻛﺘﺐ : ﺇﻧﻲ ﺃُﻗِﺮُّ ﺑﺎﻟﺴﻤﻊ ﻭﺍﻟﻄﺎﻋﺔ ﻟﻌﺒﺪ ﺍﻟﻠﻪ؛
ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻤﻠﻚ ﺃﻣﻴﺮ ﺍﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ، ﻋﻠﻰ ﺳﻨﺔ ﺍﻟﻠﻪ ﻭﺳﻨﺔ ﺭﺳﻮﻟﻪ ﻣﺎ ﺍﺳﺘﻄﻌﺖُ، ﻭﺇﻥَّ ﺑﻨﻲَّ ﻗﺪ
ﺃﻗﺮُّﻭﺍ ﺑﻤﺜﻞ ﺫﻟﻚ .”
ﻭﺍﻟﻤﺮﺍﺩ ﺑﺎﻻﺟﺘﻤﺎﻉِ : ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ، ﻭﻛﺎﻧﺖ ﻗﺒﻞ ﺫﻟﻚ ﻣﻔﺮَّﻗﺔ، ﻭﻛﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺽ ﻗﺒﻞ
ﺫﻟﻚ ﺍﺛﻨﺎﻥ، ﻛﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﻳُﺪﻋﻰ ﻟﻪ ﺑﺎﻟﺨﻼﻓﺔ، ﻭﻫﻤﺎ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻤﻠﻚ ﺑﻦ ﻣﺮﻭﺍﻥ، ﻭﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﻪ ﺑﻦ
ﺍﻟﺰﺑﻴﺮ، ﻭﻛﺎﻥ ﺍﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﺪﺓ ﺍﻣﺘﻨﻊ ﺃﻥ ﻳﺒﺎﻳﻊ ﻻﺑﻦ ﺍﻟﺰﺑﻴﺮ ﺃﻭ ﻟﻌﺒﺪ ﺍﻟﻤﻠﻚ، ﻓﻠﻤﺎ
ﻏﻠﺐ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻤﻠﻚ ﻭﺍﺳﺘﻘﺎﻡ ﻟﻪ ﺍﻷﻣﺮ ﺑﺎﻳﻌَﻪُ .“ ﻭ ﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﺛﺒﺖ ﻋﻦ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﻣﺎﻟﻚ،
ﻭﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ، ﻭﻧﻘﻞ ﺍﻹﺟﻤﺎﻉ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺤﺎﻓﻆ ﻓﻲ ” ﺍﻟﻔﺘﺢ ”، ﻭﺷﻴﺦ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ
ﺍﻟﻮﻫﺎﺏ ﻓﻲ ” ﺍﻟﺪﺭﺭ ﺍﻟﺴﻨﻴﺔ .”
ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ :
ﺇﺫﺍ ﻟﻢ ﻳﺴﺘﺠﻤﻊْ ﺍﻟﻤﺘﻐﻠّﺐُ ﺷﺮﻭﻃﺎ ﺍﻹﻣﺎﻣﺔ، ﻭﺗﻢَّ ﻟﻪ ﺍﻟﺘﻤﻜﻴﻦُ، ﻭﺍﺳﺘﺘﺐَّ ﻟﻪ ﺍﻷﻣﺮ، ﻭﺟﺒﺖ
ﻃﺎﻋﺘُﻪ، ﻭﺣﺮُﻣﺖ ﻣﻌﺼﻴﺘُﻪ .
ﻭﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﻳﻘﺘﻀﻴﻪ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﻲ، ﻟﻤﺎ ﻓﻲ ﻋﺪﻡ ﺍﻹﻗﺮﺍﺭ ﺑﺒﻴﻌﺘﻪ ﻭﻃﺎﻋﺘﻪ ﻣﻦ ﺇﺛﺎﺭﺓٍ ﻟﻠﻔﺘﻦ
ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﻄﺎﻕ، ﻭﺳﻔﻚ ﺍﻟﺪﻣﺎﺀ، ﻭﺫﻫﺎﺏ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ، ﻭﻓﺴﺎﺩ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻭﺍﻟﺪﻧﻴﺎ .
ﻭﺇﻗﺮﺍﺭ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺑﺒﻴﻌﺔ ﻳﺰﻳﺪ، ﻭﻣﻦ ﺛﻢَّ ﺑﻴﻌﺔ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻤﻠﻚ ﺑﻦ ﻣﺮﻭﺍﻥ، ﻓﻴﻪ ﺩﻟﻴﻞٌ
ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ، ﺇﺫ ﻻ ﻳﻘﺎﺭﻥُ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻤﻠﻚ ﻓﻀﻼً ﻋﻦ ﻳﺰﻳﺪ ﺑﻌﺒﺪ ﺍﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺷﻴﺦ ﺍﻟﺼﺤﺎﺑﺔ
ﻓﻲ ﺯﻣﺎﻧﻪ، ﻭﻣﻊ ﺫﻟﻚ ﻟﻢ ﻳﺨﺮﺝ ﻋﻠﻴﻬﻢ، ﻭﻟﻢ ﻳﻨﺰﻉ ﻳﺪﺍً ﻣﻦ ﻃﺎﻋﺔ، ﻭﺃﻗﺮ ﺑﺎﻟﺴﻤﻊ ﻭﺍﻟﻄﺎﻋﺔ
ﻫﻮ ﻭﺃﻫﻠﻪ ﻭﺑﻨﻮﻩ ﻓﻴﻤﺎ ﺍﺳﺘﻄﺎﻉ، ﻛﻤﺎ ﺛﺒﺖ .
ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﺮﺍﺑﻌﺔ :
ﺗﻌﺪﺩ ﺍﻷﺋﻤﺔ ﻭﺍﻟﺴﻼﻃﻴﻦ ﻟﻴﺲ ﺳﺒﺒﺎً ﺷﺮﻋﻴﺎً ﻓﻲ ﺗﺮﻙ ﺍﻟﺒﻴﻌﺔ ﻭﺍﻟﺴﻤﻊ ﻭﺍﻟﻄﺎﻋﺔ ﻟﻜﻞٍ ﻣﻨﻬﻢ
ﻋﻠﻰ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻘﻄﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳُﻨﻔﺬ ﻓﻴﻪ ﺃﻭﺍﻣﺮﻩ ﻭﻧﻮﺍﻫﻴﻪ، ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻛُﻞُّ ﺻﺎﺣﺐِ ﻗُﻄﺮٍ ﻓﺎﻟﺴﻤﻊ
ﻭﺍﻟﻄﺎﻋﺔ ﻟﻪ ﻣﻦ ﺃﻫﻞ ﻗﻄﺮﻩ ﻭﺍﺟﺒﻪ ﺑﻌﺪ ﺑﻴﻌﺘﻪ ﻭﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻋﻠﻴﻪ .
ﻭﻫﺬﻩ ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ ﺗﺠﻠﺖ ﻓﻲ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻷﺯﻣﻨﺔ ﺑﻌﺪ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺍﻹﺳﻼﻡ، ﻭ ﺍﺗﺴﺎﻉ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ
ﻭﺗﺒﺎﻋﺪﻫﺎ .
ﻭﻣﻦ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻬﺬﻩ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ :
ﺃﻥ ﺍﻟﺴﻤﻊ ﻭﺍﻟﻄﺎﻋﺔ ﻷﻫﻞ ﻛﻞ ﻗﻄﺮ ﺇﻧﻤﺎ ﻫﻤﺎ ﻹﻣﺎﻣﻬﻢ ﻭﺳﻠﻄﺎﻧﻬﻢ، ﻭﻻ ﺗﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﺃﻫﻞ
ﺍﻷﻗﻄﺎﺭ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﻃﺎﻋﺘﻪ، ﻭﻻ ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ ﻓﻲ ﻭﻻﻳﺘﻪ، ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﺗﻐﻠﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﺷﻤﻠﻬﺎ ﺣﻜﻤﻪ .
ﻗﺎﻝ ﺷﻴﺦ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﺍﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ ﻣﻘﺮﺭﺍً ﺫﻟﻚ ) ﻓﺘﺎﻭﻯ 35/175 ـ :(176
” ﻭ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻟﻠﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﺇﻣﺎﻡٌ ﻭﺍﺣﺪٌ، ﻭﺍﻟﺒﺎﻗﻮﻥَ ﻧﻮّﺍﺑﻪ، ﻓﺈﺫﺍ ﻓﺮﺽ ﺃﻥ ﺍﻷﻣﺔ
ﺧﺮﺟﺖ ﻋﻦ ﺫﻟﻚ ﻟﻤﻌﺼﻴﺘﻪ ﺑﻌﻀﻬﺎ، ﻭﻋﺠْﺰٍ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﺎﻗﻴﻦ، ﺃﻭﻋﺰ ﺫﻟﻚ ﻓﻜﺎﻥ ﻟﻬﺎ ﻋﺪﺓ ﺃﺋﻤﺔ،
ﻟﻜﺎﻥ ﻳﺠﺐُ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺇﻣﺎﻡ ﺃﻥ ﻳﻘﻴﻢ ﺍﻟﺤﺪﻭﺩ، ﻭﻳﺴﺘﻮﻓﻲ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ” ﺍ .ﻫـ
ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻣﺘﺠﻪٌ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﺼﻞ ﺑﺎﻟﻐَﻠَﺒَﺔ، ﻭﺍﻟﻘﻬﺮ ﻻ ﺑﺎﻻﺧﺘﻴﺎﺭ .
ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﺨﺎﻣﺴﺔ :
ﻗﺎﻝ ﺷﻴﺦ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻓﻲ ” ﻣﻨﻬﺎﺝ ﺍﻟﺴﻨﺔ ” ) 1/115(، ) ﻁ : ﺭﺷﺎﺩ ﺳﺎﻟﻢ 🙁
” ﺇﻥ ﺍﻟﻨﺒﻲ ـ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ـ ﺃﻣﺮَ ﺑﻄﺎﻋﺔ ﺍﻷﺋﻤﺔ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﻳﻦ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﻴﻦ، ﺍﻟﺬﻳﻦ
ﻟﻬﻢ ﺳﻠﻄﺎﻥ ﻳﻘﺪﺭﻭﻥ ﺑﻪ ﻋﻠﻰ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﻨﺎﺱ، ﻻ ﺑﻄﺎﻋﺔ ﻣﻌﺪﻭﻡٍ، ﻭﻻ ﻣﺠﻬﻮﻝٍ، ﻭﻻ ﻣﻦ
ﻟﻴﺲ ﻟﻪ ﺳﻠﻄﺎﻥٌ، ﻭﻻ ﻗﺪﺭﺓٌ ﻋﻠﻰ ﺷﻲﺀٍ ﺃﺻﻼً .“
ﻭ ﻻ ﺷﻚَّ ﺃﻥ ﻣﻦ ﻧﺰَّﻝَ ﻧﻔﺴﻪ ﻣﻨﺰﻟﺔ ﻭﻟﻲّ ﺍﻷﻣﺮِ، ﻭﻭﻟﻲ ﺍﻷﻣﺮ ﻗﺎﺋﻢ ﻭﻇﺎﻫﺮ، ﻓﻬﻮ ﻣﻤﻦ ﺣَﺎﺩَّ
ﺍﻟﻠﻪ ﻭﺭﺳﻮﻟﻪ، ﻭﺧﺎﻟﻒ ﺍﻟﺸﺮﻉ، ﻭﻋُﺪَّ ﻓﻌﻠﻪ ﺧﺮﻭﺟﺎً .
ﻭﻣﻦ ﺻﻮﺭﻩ : ﻣﺎ ﺗﻘﻮﻡ ﺑﻪ ﺍﻟﻔﺮﻕُ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﺻﺮﺓ ﺍﻣﺘﺪﺍﺩﺍً ﻟﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﺮﻗﻬﻢ
ﺍﻷﻡّ : ﺍﻟﺨﻮﺍﺭﺝ ﻭﺍﻟﻤﻌﺘﺰﻟﺔ، ﻣﻦ ﺗﻨﺼﻴﺐ ﺇﻣﺎﻡٍ ـ ﺃﻣﻴﺮ ـ ﺑﺎﻟﺴّﺮّ ﻳﺠﻌﻠﻮﻥ ﻟﻪ ﻣﺎ ﻹﻣﺎﻡ
ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻤﻊ ﻭﺍﻟﻄﺎﻋﺔ .
ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﺴﺎﺩﺳﺔ :
ﻗﺎﻝ ﺳﻬﻞُ ﺑﻦُ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﻪ ﺍﻟﺘﺴﺘﺮﻱ :
“ ﻻ ﻳﺰﺍﻝ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺑﺨﻴﺮٍ ﻣﺎ ﻋﻈَّﻤﻮﺍ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﻥ ﻭﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ، ﻓﺈﻥ ﻋﻈَّﻤﻮﺍ ﻫﺬﻳﻦ ﺃﺻﻠﺢ ﺍﻟﻠﻪ
ﺩﻧﻴﺎﻫﻢ ﻭﺃﺧﺮﺍﻫﻢ، ﻭﺇﻥ ﺍﺳﺘﺨﻔﻮﺍ ﺑﻬﺬﻳﻦ ﺃﻓﺴﺪﻭﺍ ﺩﻧﻴﺎﻫﻢ ﻭﺃﺧﺮﺍﻫﻢ .” ﺗﻔﺴﻴﺮ ﺍﻟﻘﺮﻃﺒﻲ
) 5/260 ـ .(261
ﻗﺎﻝ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺍﻟﻌﻼﻣﺔ ﺍﻟﻔﻘﻴﻪ ﺍﺑﻦ ﻋﺜﻴﻤﻴﻦ ﻓﻲ ” ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﺮﺍﻋﻲ ﻭﺍﻟﺮﻋﻴﺔ :”
“ ﻓﺎﻟﻠﻪ ﺍﻟﻠﻪ ﻓﻲ ﻓﻬﻢ ﻣﻨﻬﺞ ﺍﻟﺴﻠﻒ ﺍﻟﺼﺎﻟﺢ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﻥ، ﻭﺃﻥ ﻻ ﻳﺘﺨﺬ ﻣﻦ
ﺃﺧﻄﺎﺀ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﻥ ﺳﺒﻴﻼً ﻹﺛﺎﺭﺓ ﺍﻟﻨﺎﺱ، ﻭﺇﻟﻰ ﺗﻨﻔﻴﺮ ﺍﻟﻘﻠﻮﺏ ﻋﻦ ﻭﻻﺓ ﺍﻷﻣﻮﺭ، ﻓﻬﺬﺍ ﻋﻴﻦ
ﺍﻟﻤﻔﺴﺪﺓ، ﻭ ﺃﺣﺪ ﺍﻷﺳﺲ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﺼﻞ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﻔﺘﻨﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻨﺎﺱ …، ﻗﺎﻝ : ﻭﻛﺬﺍ ﻣﻞﺀ
ﺍﻟﻘﻠﻮﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ، ﻳﺤﺪﺙ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﻞ ﻣﻦ ﺷﺄﻥ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ، ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ
ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺤﻤﻠﻮﻧﻬﺎ …، ﻗﺎﻝ : ﺍﻟﻮﺍﺟﺐ ﺃﻥ ﻧﻨﻈﺮ ﻣﺎﺫﺍ ﺳﻠﻚ ﺍﻟﺴﻠﻒ ﺗﺠﺎﻩ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﻥ، ﻭﺃﻥ
ﻳﻀﺒﻂ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻧﻔﺴﻪ، ﻭﺃﻥ ﻳﻌﺮﻑ ﺍﻟﻌﻮﺍﻗﺐ . ﻭ ﻟْﻴُﻌْﻠَﻢ ﺃﻥَّ ﻣﻦ ﻳﺜﻮﺭُ ﺇﻧﻤﺎ ﻳﺨﺪﻡُ ﺃﻋﺪﺍﺀَ
ﺍﻹﺳﻼﻡ، ﻓﻠﻴﺴﺖ ﺍﻟﻌﺒﺮﺓ ﺑﺎﻟﺜﻮﺭﺓ ﻭﻻ ﺑﺎﻻﻧﻔﻌﺎﻝ ﺑﻞ ﺍﻟﻌﺒﺮﺓ ﺑﺎﻟﺤﻜﻤﺔ .
ﻭ ﻟﺴﺖ ﺃﺭﻳﺪ ﺑﺎﻟﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺴﻜﻮﺕ ﻋﻦ ﺍﻟﺨﻄﺄ، ﺑﻞ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻟﺨﻄﺄ ﻟﻨﺼﻠﺢ ﺍﻷﻭﺿﺎﻉ ﻻ ﻟﻨﻐﻴﺮ
ﺍﻷﻭﺿﺎﻉ، ﻓﺎﻟﻨﺎﺻﺢ ﻫﻮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﻜﻠﻢ ﻟﻴﺼﻠﺢ ﺍﻷﻭﺿﺎﻉ ﻻ ﻟﻴﻐﻴﺮﻫﺎ .“
ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﺴﺎﺑﻌﺔ :
ﻓﻲ ﻭﺟﻮﺏ ﺇﻧﻜﺎﺭ ﺍﻟﻤﻨﻜﺮ :
ﻓﻲ ﺻﺤﻴﺢ ﻣﺴﻠﻢ ﻋﻦ ﺃﺑﻲ ﺳﻌﻴﺪ ﺍﻟﺨﺪﺭﻱ ﻗﺎﻝ : ﺳﻤﻌﺖ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ ـ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ
ﻭﺳﻠﻢ ـ ﻳﻘﻮﻝ : ” ﻣﻦ ﺭﺃﻯ ﻣﻨﻜﻢ ﻣﻨﻜﺮﺍً، ﻓﻠﻴﻐﻴﺮﻩ ﺑﻴﺪﻩ، ﻓﺈﻥ ﻟﻢ ﻳﺴﺘﻄﻊ ﻓﺒﻠﺴﺎﻧﻪ، ﻓﺈﻥ
ﻟﻢ ﻳﺴﺘﻄﻊ ﻓﺒﻘﻠﺒﻪ، ﻭﺫﻟﻚ ﺃﺿﻌﻒ ﺍﻹﻳﻤﺎﻥ .”
ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﺧﻄﺎﺏ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﻣﺔ، ﻭﻫﻮ ﺩﺍﻝ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻮﺏ ﺇﻧﻜﺎﺭ ﺍﻟﻤﻨﻜﺮ، ﻭﻟﻜﻦ
ﺑﺤﺴﺐ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ، ﻭﺃﻥ ﺍﻹﻧﻜﺎﺭ ﺑﺎﻟﻘﻠﺐ ﻻ ﺑﺪ ﻣﻨﻪ، ﻭﻣﻦ ﻟﻢ ﻳﻨﻜﺮ ﻗﻠﺒﻪ ﻫﻠﻚ .
ﻗﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮﺩ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺳﻤﻊ ﺭﺟﻼً ﻳﻘﻮﻝ : ﻫﻠﻚ ﻣﻦ ﻟﻢ ﻳﺄﻣﺮ ﺑﺎﻟﻤﻌﺮﻭﻑ، ﻭﻟﻢ ﻳﻨﻪ ﻋﻦ
ﺍﻟﻤﻨﻜﺮ، ﻗﺎﻝ : ” ﻫﻠﻚ ﻣﻦ ﻟﻢ ﻳﻌﺮﻑ ﺑﻘﻠﺒﻪ ﺍﻟﻤﻌﺮﻭﻑ ﻭﺍﻟﻤﻨﻜﺮ .“ ﻃﺐ ) 9/112(
ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻟﻬﻴﺜﻤﻲ ﻓﻲ ” ﺍﻟﻤﺠﻤﻊ″ ) 7/275( ﺭﺟﺎﻟﻪ ﺭﺟﺎﻝ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ .
ﻗﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﺭﺟﺐ ﻓﻲ ” ﺟﺎﻣﻊ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﻭﺍﻟﺤﻜﻢ ) ” 2/245(،) ﻁ : ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ 🙁
” ﻳﺸﻴﺮ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺍﻟﻤﻌﺮﻭﻑ ﻭﺍﻟﻤﻨﻜﺮ ﺑﺎﻟﻘﻠﺐ ﻓﺮﺽ ﻻ ﻳﺴﻘﻂ ﻋﻦ ﺃﺣﺪ ﻓﻤﻦ ﻟﻢ
ﻳﻌﺮﻓﻪ ﻫﻠﻚ .“
ﻭ ﺍﻹﻧﻜﺎﺭ ﺑﺎﻟﻴﺪ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ ﻗﺪﺭ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﺳﻠﻄﺎﻥ ﻭﻏﻴﺮﻩ، ﻭﻟﻜﻦ ﻳﺸﺘﺮﻁ ﻓﻴﻪ :ع
.1 ﺃﻥ ﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﺑﺎﻟﺴﻴﻒ ﻭﺍﻟﺴﻼﺡ، ﻛﻤﺎ ﻗﺎﻝ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺃﺣﻤﺪ : ” ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﺑﺎﻟﻴﺪ ﻟﻴﺲ
ﺑﺎﻟﺴﻴﻒ ﻭﺍﻟﺴﻼﺡ ”، ﻭﻛﺎﻥ ﺇﺫﺍ ﻣَﺮَّ ﺑﺼﺒﻴﺎﻥ ﻳﻘﺘﺘﻠﻮﻥ، ﻓﺮَّﻕ ﺑﻴﻨﻬﻢ، ﻭﻣﺜﻠﻪ ﻣﻦ ﻗﺪﺭ ﻋﻠﻰ
ﻃﻤﺲ ﺻﻮﺭﺓ، ﺃﻭ ﻛﺴﺮ ﻣﺰﻣﺎﺭ .
.2 ﺃﻥ ﻻ ﻳﺆﺩﻱ ﺍﻹﻧﻜﺎﺭ ﺇﻟﻰ ﻣﻨﻜﺮٍ ﺃﺷﺪ ﻣﻨﻪ .
.3 ﺃﻥ ﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻹﻧﻜﺎﺭ ﻣﻤﺎ ﺍﺧﺘﺺ ﺑﻪ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﻥ ﺷﺮﻋﺎً، ﻛﺈﻗﺎﻣﺔ ﺣﺪ ﺃﻭ ﺷﻬﺮ ﺳﻴﻒ
ﻭﻧﺤﻮﻩ .
ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﺜﺎﻣﻨﺔ :
ﻗﺎﻝ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺃﺣﻤﺪ ﻓﻲ ” ﺍﻵﺩﺍﺏ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ )” 1/197 ”:( ﻻ ﻳُﺘَﻌَﺮَّﺽُ ﻟﻠﺴﻠﻄﺎﻥ ﻓﺈﻥ ﺳﻴﻔﻪ
ﻣﺴﻠﻮﻝ .”
ﻭﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺑﻴﺎﻥ ﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﺴﻠﻒ ﻓﻲ ﺍﻹﻧﻜﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﻻﺓ، ﻭﻳﻜﻮﻥ ﺑﺎﻟﻮﻋﻆ ﻭﺍﻟﺘﺨﻮﻳﻒ،
ﻭﺍﻟﺘﺤﺬﻳﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺎﻗﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻧﻴﺎ ﻭﺍﻵﺧﺮﺓ، ﻭﻳﻜﻮﻥ ﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻠﻮﺓ ﻭﺍﻟﺴﺮَّ، ﻻ ﻋﻠﻰ
ﺭﺅﻭﺱ ﺍﻷﺷﻬﺎﺩ، ﻭﻣﻦ ﻗﺎﻡ ﺑﺎﻟﻨﺼﺢ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻮﺟﻪ ﻣﻤﻦ ﺗﻌﻴَّﻦ ﻋﻠﻴﻪ، ﻛﺄﻫﻞ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻣﺜﻼً،
ﻓﻘﺪ ﺑﺮﺉ ﻭﺧﻠﺖ ﺫﻣﺘﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺒﻌﺔ .
ﻭﺃﺧﺮﺝ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺃﺣﻤﺪ ﻓﻲ ” ﺍﻟﻤﺴﻨﺪ ”، ﻭﺻﺤﺤﻪ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺍﻷﻟﺒﺎﻧﻲ ﻓﻲ ” ﻇﻼﻝ
ﺍﻟﺠﻨﺔ )” 2/521 ـ (522، ﺃﻥَّ ﻋﻴﺎﺽَ ﺑﻦ ﻏُﻨﻢٍ ﺟَﻠَﺪَ ﺻﺎﺣﺐَ ﺩﺍﺭﺍ ﺣﻴﻦ ﻓﺘﺤﺖ، ﻓﺄﻏﻠﻆ ﻟﻪ
ﻫﺸﺎﻡ ﺑﻦ ﺣﻜﻴﻢ ﺍﻟﻘﻮﻝ، ﺣﺘﻰ ﻏﻀﺐ ﻋﻴﺎﺽْ ﺛﻢ ﻣﻜﺚ ﻟﻴﺎﻟﻲَ، ﻓﺄﺗﺎﻩ ﻫﺸﺎﻡ ﺑﻦ ﺣﻜﻴﻢٍ
ﻓﺎﻋﺘﺬﺭ ﺇﻟﻴﻪ، ﺛﻢ ﻗﺎﻝ ﻫﺸﺎﻡ ﻟﻌﻴﺎﺽ : ﺃﻟﻢ ﺗﺴﻤﻊ ﺍﻟﻨﺒﻲ ـ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ـ ﻳﻘﻮﻝ ”:
ﺇﻥ ﻣﻦ ﺃﺷﺪ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻋﺬﺍﺑﺎً ﺃﺷﺪﻫﻢ ﻋﺬﺍﺑﺎً ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻧﻴﺎ ﻟﻠﻨﺎﺱ ″ ؟، ﻓﻘﺎﻝ ﻋﻴﺎﺽ ﺑﻦ ﻏﻨﻢٍ : ﻳﺎ
ﻫﺸﺎﻡ ﺑﻦ ﺣﻜﻴﻢ! ﻗﺪ ﺳﻤﻌﻨﺎ ﻣﺎ ﺳﻤﻌﺖ، ﻭﺭﺃﻳﻨﺎ ﻣﺎ ﺭﺃﻳﺖَ، ﺃﻭَ ﻟﻢ ﺗﺴﻤﻊ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ ـ
ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ـ ﻳﻘﻮﻝ : ” ﻣﻦ ﺃﺭﺍﺩ ﺃﻥ ﻳﻨﺼﺢ ﻟﺴﻠﻄﺎﻥٍ ﺑﺄﻣﺮٍ، ﻓﻼ ﻳﺒﺪ ﻟﻪ ﻋﻼﻧﻴﺔ،
ﻭﻟﻜﻦ ﻟﻴﺄﺧﺬ ﺑﻴﺪﻩ ﻓﻴﺨﻠﻮَ ﺑﻪ، ﻓﺈﻥ ﻗﺒﻞ ﻣﻨﻪ ﻓﺬﺍﻙ، ﻭ ﺇﻻ ﻛﺎﻥ ﻗﺪ ﺃﺩﻯ ﺍﻟﺬﻱ ﻋﻠﻴﻪ ﻟﻪ .”
ﻭﺇﻧﻚ ﻳﺎ ﻫﺸﺎﻡُ ﻷﻧﺖ ﺍﻟﺠﺮﻱﺀُ، ﺇﺫ ﺗﺠﺘﺮﺉ ﻋﻠﻰ ﺳﻠﻄﺎﻥ ﺍﻟﻠﻪ، ﻓﻬﻠّﺎ ﺧﺸﻴﺖَ ﺃﻥ ﻳﻘﺘﻠﻚ
ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﻥُ ﻓﺘﻜﻮﻥ ﻗﺘﻴﻞ ﺳﻠﻄﺎﻥ ﺍﻟﻠﻪ ـ ﺗﺒﺎﺭﻙ ﻭﺗﻌﺎﻟﻰ ـ ”
ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﻦ ﻟﻠﺘﺮﻣﺬﻱ (2225)، ﻋﻦ ﺯﻳﺎﺩ ﺑﻦ ﻛﺴﻴﺐ ﺍﻟﻌﺪﻭﻱ ﻗﺎﻝ : ﻛﻨﺖ ﻣﻊ ﺃﺑﻲ ﺑﻜﺮﺓ
ﺗﺤﺖ ﻣﻨﺒﺮ ﺍﺑﻦ ﻋﺎﻣﺮ، ﻭﻫﻮ ﻳﺨﻄﺐ، ﻭﻋﻠﻴﻪ ﺛﻴﺎﺏ ﺭﻗﺎﻕٌ، ﻓﻘﺎﻝ ﺃﺑﻮ ﺑﻼﻝ ـ ﻭﻫﻮ ﻣﺮﺩﺍﺱ
ﺑﻦ ﺃُﺩﻳﺔ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﺨﻮﺍﺭﺝ ـ : ﺍﻧﻈﺮﻭﺍ ﺇﻟﻰ ﺃﻣﻴﺮﻧﺎ ﻳﻠﺒﺲ ﺛﻴﺎﺏ ﺍﻟﻔﺴﺎﻕ، ﻓﻘﺎﻝ ﺃﺑﻮ ﺑﻜﺮﺓ :
ﺍﺳﻜﺖ، ﺳﻤﻌﺖ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ ـ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ـ ﻳﻘﻮﻝ : ” ﻣﻦ ﺃﻫﺎﻥ ﺳﻠﻄﺎﻥَ ﺍﻟﻠﻪ
ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺽ، ﺃﻫﺎﻧﻪ ﺍﻟﻠﻪُ .“
ﻭﺃﺧﺮﺝ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺃﺣﻤﺪ) 5/42( ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﺑﻠﻔﻆ : ” ﻣﻦ ﺃﻛﺮﻡ ﺳﻠﻄﺎﻥ ﺍﻟﻠﻪ ـ ﺗﺒﺎﺭﻙ ﻭﺗﻌﺎﻟﻰ ـ
ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻧﻴﺎ، ﺃﻛﺮﻣﻪ ﺍﻟﻠﻪ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﻣﺔ، ﻭﻣﻦ ﺃﻫﺎﻥ ﺳﻠﻄﺎﻥ ﺍﻟﻠﻪ ـ ﺗﺒﺎﺭﻙ ﻭﺗﻌﺎﻟﻰ ـ ﻓﻲ
ﺍﻟﺪﻧﻴﺎ، ﺃﻫﺎﻧﻪ ﺍﻟﻠﻪ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﻣﺔ ”، ﻭﺣﺴﻨﻪ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺍﻷﻟﺒﺎﻧﻲ ﻓﻲ “ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﺔ )” 5/376 .(
ﻗﺎﻝ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺍﻟﻌﻠَّﺎﻣﺔ ﺍﺑﻦ ﻋﺜﻴﻤﻴﻦ ﻓﻲ ” ﻣﻘﺎﺻﺪ ﺍﻹﺳﻼﻡ )”ﺹ :(393:
” ﻓﺈﻥ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﻥ ﻓﻴﻤﺎ ﻟﻴﺲ ﻣﻦ ﺿﺮﻭﺭﻳﺎﺕ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻋﻠﻨﺎً، ﻭﺇﻧﻜﺎﺭ ﺫﻟﻚ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ
ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻞ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﺟﺪ ﻭﺍﻟﺼﺤﻒ ﻭﻣﻮﺍﺿﻊ ﺍﻟﻮﻋﻆ، ﻭﻏﻴﺮ ﺫﻟﻚ، ﻟﻴﺲ ﻣﻦ ﺑﺎﺏ ﺍﻟﻨﺼﻴﺤﺔ ﻓﻲ
ﺷﻲﺀ، ﻓﻼ ﺗﻐﺘﺮَّ ﺑﻤﻦ ﻳﻔﻌﻞ ﺫﻟﻚ، ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻋﻦ ﺣﺴﻦ ﻧﻴﺔ، ﻓﺈﻧﻪ ﺧﻼﻑ ﻣﺎ ﻋﻠﻴﻪ
ﺍﻟﺴﻠﻒ ﺍﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻤﻘﺘﺪﻯ ﺑﻬﻢ، ﻭﺍﻟﻠﻪ ﻳﺘﻮﻟﻰ ﻫﺪﺍﻙ .”
ﻭ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﻴﻦ ﻭﺍﻟﻠﻔﻆ ﻟﻤﺴﻠﻢ ﻋﻦ ﺃﺳﺎﻣﺔ ﺑﻦ ﺯﻳﺪ ﺃﻧﻪ ﻗﻴﻞ ﻟﻪ : ﺃﻻ ﺗﺪﺧﻞ ﻋﻠﻰ ﻋﺜﻤﺎﻥ
ﻟﺘﻜﻠﻤﻪ، ﻓﻘﺎﻝ ”: ﺃﺗَﺮَﻭْﻥَ ﺃﻧﻲ ﻻ ﺃﻛﻠّﻤُﻪُ ﺇﻻ ﺃﺳﻤﻌُﻜُُﻢ؟ ﻭ ﺍﻟﻠﻪ ﻟﻘﺪ ﻛﻠﻤﺘﻪ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻲ ﻭﺑﻴﻨَﻪُ،
ﻣﺎ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﺃﻓﺘﺢ ﺃﻣﺮﺍً ﻻ ﺃﺣﺐ ﺃﻥ ﺃﻛﻮﻥ ﺃﻭﻝَّ ﻣﻦ ﻓﺘﺤﻪ .”
ﻗﺎﻝ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺍﻷﻟﺒﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﺗﻌﻠﻴﻘﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺨﺘﺼﺮ ﻣﺴﻠﻢ :(335)
” ﻳﻌﻨﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎﻫﺮﺓ ﺑﺎﻹﻧﻜﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻣﺮﺍﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻸ، ﻷﻥ ﻓﻲ ﺍﻹﻧﻜﺎﺭ ﺟﻬﺎﺭﺍً ﻣﺎ ﻳُﺨﺸﻰ
ﻋﺎﻗﺒﺘُﻪ، ﻛﻤﺎ ﺍﺗﻔﻖ ﻓﻲ ﺍﻹﻧﻜﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﻋﺜﻤﺎﻥ ﺟﻬﺎﺭﺍً، ﺇﺫ ﻧﺸﺄ ﻋﻨﻪ ﻗﺘﻠُﻪ .”
ﻭ ﻗﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﻋﺒﺎﺱ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺳُﺌِﻞ ﻋﻦ ﺃﻣﺮ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﻥ ﺑﺎﻟﻤﻌﺮﻭﻑ، ﻭﻧﻬﻴﻪ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﻨﻜﺮ ”: ﺇﻥ
ﻛﻨﺖَ ﻓﺎﻋﻼً ﻭﻻ ﺑﺪَّ ﻓﻔﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻚ ﻭﺑﻴﻨَﻪُ .” ﺟﺎﻣﻊ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﻭﺍﻟﺤﻜﻢ) 1/225 .(
ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﺘﺎﺳﻌﺔ :
ﻓﻲ ﻭﺟﻮﺏ ﺍﻟﺼﺒﺮ ﻋﻠﻰ ﺟَﻮْﺭ ﺍﻷﺋﻤﺔ .
ﺃﺧﺮﺝ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ﻭﻣﺴﻠﻢ ﻋﻦ ﺍﺑﻦ ﻋﺒﺎﺱ، ﻭﺍﻟﻠﻔﻆ ﻟﻤﺴﻠﻢ، ﺃﻥ ﺍﻟﻨﺒﻲ ـ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ
ﻭﺳﻠﻢ ـ ﻗﺎﻝ ”: ﻣﻦ ﻛﺮﻩ ﻣﻦ ﺃﻣﻴﺮﻩ ﺷﻴﺌﺎً ﻓﻠﻴﺼﺒﺮ ﻋﻠﻴﻪ، ﻓﺈﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﺃﺣﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺧﺮﺝَ
ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﻥ ﺷﺒﺮﺍً ﻓﻤﺎﺕ ﻋﻠﻴﻪ، ﺇﻻ ﻣﺎﺕ ﻣﻴﺘﺔً ﺟﺎﻫﻠﻴﺔ .”
ﺃﻱ : ﻳﻤﻮﺕ ﻛﻤﻮﺕ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﺠﺎﻫﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺿﻼﻝ، ﻭﻟﻴﺲ ﻟﻪ ﺇﻣﺎﻡ ﻣُﻄﺎﻉٌ ﻷﻧﻬﻢ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﻻ
ﻳﻌﺮﻓﻮﻥ ﺫﻟﻚ . ﻭﻟﻴﺲ ﺍﻟﻤﺮﺍﺩ ﺃﻧﻪ ﻳﻤﻮﺕ ﻛﺎﻓﺮﺍً، ﺑﻞ ﻳﻤﻮﺕ ﻋﺎﺻﻴﺎً، ﻛﻤﺎ ﻗﺎﻝ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺤﺎﻓﻆ
ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺘﺢ) 13/7 .(
ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﻴﻦ : ﻋﻦ ﺍﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮﺩٍ ﺃﻥ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ ـ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ـ ﻗﺎﻝ ”: ﺇﻧﻬﺎ
ﺳﺘﻜﻮﻥ ﺑﻌﺪﻱ ﺃﺛﺮﺓٌ، ﻭﺃﻣﻮﺭٌ ﺗﻨﻜﺮﻭﻧﻬﺎ، ﻗﺎﻟﻮﺍ : ﻳﺎ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ! ﻓﻤﺎ ﺗﺄﻣُﺮُﻧﺎ؟ ﻗﺎﻝ : ﺗﺆﺩﻭﻥ
ﺍﻟﺤﻖ ﺍﻟﺬﻱ ﻋﻠﻴﻜﻢ، ﻭﺗﺴﺄﻟﻮﻥ ﺍﻟﻠﻪ ﺍﻟﺬﻱ ﻟﻜﻢ .”
ﻭﺍﻷﺛﺮﺓ : ﺍﻻﻧﻔﺮﺍﺩ ﺑﺎﻟﺸﻲﺀ ﻋﻤﻦ ﻟﻪ ﻓﻴﻪ ﺣﻖٌّ، ﻛﺎﻻﺳﺘﺌﺜﺎﺭ ﺑﺎﻟﻤﺎﻝ .
ﻭﺍﻷﻣﻮﺭ ﺍﻟﻤﻨﻜﺮﺓ : ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎﺕ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ .
ﻭﻓﻲ ﻣﺼﻨﻒ ﺍﺑﻦ ﺃﺑﻲ ﺷﻴﺒﺔ) 12/544( ﻭﺍﻟﺴﻨﺔ ﻟﻠﺨﻼﻝ) ﺹ (111: ﻋﻦ ﺳُﻮَﻳْﺪ ﺑﻦ
ﻏﻔﻠﺔ، ﻗﺎﻝ : ﻗﺎﻝَ ﻟﻲ ﻋﻤﺮ ـ ﺭﺿﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ ـ ”: ﻳﺎ ﺃﺑﺎ ﺃﻣُﻴّﺔَ ﺇﻧﻲ ﻻ ﺃﺩﺭﻱ ﻟﻌﻠﻲ ﻻ ﺃﻟﻘﺎﻙ
ﺑﻌﺪ ﻋﺎﻣﻲ ﻫﺬﺍ، ﻓﺈﻥ ﺃُﻣّﺮَ ﻋﻠﻴﻚ ﻋﺒﺪ ﺣﺒﺸﻲ ﻣُﺠَﺪَّﻉٌ ﻓﺎﺳﻤﻊ ﻟﻪ ﻭﺃﻃﻊْ، ﻭﺇﻥ ﺿﺮﺑﻚ
ﻓﺎﺻﺒﺮ، ﻭﺇﻥ ﺣﺮﻣﻚ ﻓﺎﺻﺒﺮ، ﻭﺇﻥ ﺃﺭﺍﺩ ﺃﻣﺮﺍً ﻳُﻨﻘِﺺُ ﺩﻳﻨَﻚَ ﻓﻘﻞ : ﺳﻤﻊٌ ﻭﻃﺎﻋﺔٌ، ﺩﻣﻲ
ﺩﻭﻥ ﺩﻳﻨﻲ، ﻭﻻ ﺗﻔﺎﺭﻕ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ .”
ﻗﺎﻝ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺍﺑﻦ ﺃﺑﻲ ﺍﻟﻌﺰ ﺍﻟﺤﻨﻔﻲ ﻓﻲ ” ﺷﺮﺡ ﺍﻟﻄﺤﺎﻭﻳﺔ )”ﺹ :(368:
” ﻭﺃﻣﺎ ﻟﺰﻭﻡ ﻃﺎﻋﺘﻬﻢ ﻭﺇﻥ ﺟﺎﺭﻭﺍ؛ ﻷﻧﻪ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﺮﻭﺝِ ﻣﻦ ﻃﺎﻋﺘﻬﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻔﺎﺳﺪ
ﺃﺿﻌﺎﻑ ﻣﺎ ﻳﺤﺼﻞُ ﻣﻦ ﺟَﻮْﺭﻫﻢ، ﺑﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﺒﺮ ﻋﻠﻰ ﺟﻮْﺭﻫﻢ ﺗﻜﻔﻴﺮُ ﺍﻟﺴﻴﺌﺎﺕ ﻭﻣﻀﺎﻋﻔﺔ
ﺍﻷﺟﻮﺭ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻣﺎ ﺳﻠﻄﻬﻢ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺇﻻ ﻟﻔﺴﺎﺩ ﺃﻋﻤﺎﻟﻨﺎ، ﻭﺍﻟﺠﺰﺍﺀ ﻣﻦ ﺟﻨﺲ ﺍﻟﻌﻤﻞ،
ﻓﻌﻠﻴﻨﺎ ﺍﻻﺟﺘﻬﺎﺩ ﻓﻲ ﺍﻻﺳﺘﻐﻔﺎﺭ، ﻭﺍﻟﺘﻮﺑﺔ، ﻭﺇﺻﻼﺡ ﺍﻟﻌﻤﻞ، ﻗﺎﻝ ـ ﺗﻌﺎﻟﻰ ـ ”: ﻭﻣﺎ ﺃﺻﺎﺑﻜﻢ
ﻣﻦ ﻣﺼﻴﺒﺔٍ ﻓﺒﻤﺎ ﻛﺴﺒﺖ ﺃﻳﺪﻳﻜﻢ ﻭﻳﻌﻔﻮ ﻋﻦ ﻛﺜﻴﺮ .…” ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻗﺎﻝ ”: ﻓﺈﺫﺍ ﺃﺭﺍﺩ ﺍﻟﺮﻋﻴﺔ
ﺃﻥ ﻳﺘﺨﻠﺼﻮﺍ ﻣﻦ ﻇﻠﻢ ﺍﻷﻣﻴﺮ ﺍﻟﻈﺎﻟﻢ، ﻓﻠﻴﺘﺮﻛﻮﺍ ﺍﻟﻈﻠﻢ .”…
ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻌﺎﺷﺮﺓ :
ﻓﻲ ﻭﺟﻮﺏ ﺍﻟﺴﻤﻊ ﻭﺍﻟﻄﺎﻋﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺮﻭﻑ )ﻓﻲ ﻏﻴﺮ ﻣﻌﺼﻴﺔ .(
ﻗﺎﻝ ـ ﺗﻌﺎﻟﻰ ـ ”: ﻳﺎ ﺃﻳﻬﺎ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺁﻣﻨﻮﺍ ﺃﻃﻴﻌﻮﺍ ﺍﻟﻠﻪ ﻭﺃﻃﻴﻌﻮﺍ ﺍﻟﺮﺳﻮﻝ ﻭﺃﻭﻟﻲ ﺍﻷﻣﺮ ﻣﻨﻜﻢ
ﻓﺈﻥ ﺗﻨﺎﺯﻋﺘﻢ ﻓﻲ ﺷﻲﺀ ﻓﺮﺩﻭﻩ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻭﺍﻟﺮﺳﻮﻝ ﺇﻥ ﻛﻨﺘﻢ ﺗﺆﻣﻨﻮﻥ ﺑﺎﻟﻠﻪ ﻭﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻵﺧﺮ
ﺫﻟﻚ ﺧﻴﺮ ﻭﺃﺣﺴﻦ ﺗﺄﻭﻳﻼ .”
ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﻴﻦ ﻋﻦ ﺍﺑﻦ ﻋﻤﺮَ ﻋﻦ ﺍﻟﻨﺒﻲ ـ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ـ ﻗﺎﻝ ”: ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺮﺀ
ﺍﻟﻤﺴﻠﻢ ﺍﻟﺴﻤﻊ ﻭﺍﻟﻄﺎﻋﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﺃﺣﺐ ﻭﻛﺮﻩ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﻳُﺆﻣَﺮَ ﺑﻤﻌﺼﻴﺔٍ، ﻓﺈﻥ ﺃُﻣِﺮَ ﺑﻤﻌﺼﻴﺔ ﻓﻼ
ﺳﻤﻊ ﻭﻻ ﻃﺎﻋﺔ .”
ﻭﻓﻲ ﺻﺤﻴﺢ ﻣﺴﻠﻢ ﻋﻦ ﺃﺑﻲ ﻫﺮﻳﺮﺓ ﻗﺎﻝ : ﻗﺎﻝ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ ـ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ـ ”:
ﻋﻠﻴﻚ ﺑﺎﻟﺴﻤﻊ ﻭﺍﻟﻄﺎﻋﺔ، ﻓﻲ ﻋُﺴْﺮﻙَ ﻭﻳُﺴْﺮﻙَ، ﻭﻣﻨﺸﻄﻚ ﻭﻣﻜﺮﻫﻚَ، ﻭﺃَﺛَﺮَﺓٍ ﻋﻠﻴﻚَ .”
ﻭﻓﻲ ﺻﺤﻴﺢ ﻣﺴﻠﻢ ﺃﻥ ﺳﻠﻤﺔ ﺑﻦ ﻳﺰﻳﺪ ﺍﻟﺠُﻌﻔﻲ ﺳﺄﻝ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ ـ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ
ﻭﺳﻠﻢ ـ ﻓﻘﺎﻝَ : ﻳﺎ ﻧﺒﻲَّ ﺍﻟﻠﻪ ﺃﺭﺃﻳﺖَ ﺇﻥ ﻗﺎﻣﺖ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺃُﻣﺮﺍﺀُ ﻳﺴﺄﻟﻮﻧﺎ ﺣﻘَّﻬﻢ ﻭﻳﻤﻨﻌﻮﻧﺎ ﺣﻘَّﻨﺎ،
ﻓﻤﺎ ﺗﺄﻣُﺮُﻧﺎ؟ ﻓﺄﻋﺮﺽ ﻋﻨﻪ، ﺛﻢ ﺳﺄﻟَﻪ؟ ﻓﺄﻋﺮﺽ ﻋﻨﻪ، ﺛﻢ ﺳﺄﻟﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺃﻭ ﻓﻲ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ؟
ﻓﺠﺬﺑﻪ ﺍﻷﺷﻌﺚ ﺑﻦ ﻗﻴﺲ، ﻓﻘﺎﻝ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ ـ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ـ ”: ﺍﺳﻤﻊ ﻭﺃﻃﻊ
ﻓﺈﻧﻤﺎ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻣﺎ ﺣُﻤّﻠِﻮﺍ ﻭﻋﻠﻴﻜﻢ ﻣﺎ ﺣُﻤّﻠﺘُﻢ .”
ﻭﻓﻲ ﺻﺤﻴﺢ ﻣﺴﻠﻢ ﻋﻦ ﺣﺬﻳﻔﺔ ﺑﻦ ﺍﻟﻴﻤﺎﻥ ـ ﺭﺿﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ ـ ﻗﻠﺖ ﻳﺎ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﺇﻧﺎ
ﻛﻨﺎ ﺑﺸَﺮٍّ، ﻓﺠﺎﺀ ﺍﻟﻠﻪ ﺑﺨﻴﺮٍ، ﻓﻨﺤﻦ ﻓﻴﻪ، ﻓﻬﻞ ﻣﻦ ﻭﺭﺍﺀ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺨﻴﺮ ﻣﻦ ﺷﺮّ؟ ﻗﺎﻝ : ﻧﻌﻢ،
ﻗﻠﺖ : ﻫﻞ ﻭﺭﺍﺀ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺸﺮّ ﺧﻴﺮ؟ ﻗﺎﻝ : ﻧﻌﻢ، ﻗﻠﺖ : ﻓﻬﻞ ﻭﺭﺍﺀ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺨﻴﺮ ﺷَﺮّ؟ ﻗﺎﻝ :
ﻧﻌﻢ، ﻗﻠﺖْ : ﻛﻴﻒ؟ ﻗﺎﻝ ”: ﻳﻜﻮﻥ ﺑﻌﺪﻱ ﺃﺋﻤﺔٌ ﻻ ﻳﻬﺘﺪﻭﻥ ﺑﻬﺪﺍﻱ، ﻭﻻ ﻳﺴﺘﻨّﻮﻥ ﺑﺴﻨّﺘﻲ،
ﻭﺳﻴﻘﻮﻡ ﻓﻴﻬﻢ ﺭﺟﺎﻝٌ ﻗﻠﻮﺑﻬﻢ ﻗﻠﻮﺏ ﺍﻟﺸﻴﺎﻃﻴﻦ ﻓﻲ ﺟﺜﻤﺎﻥ ﺇﻧﺲ″ ، ﻗﻠﺖ : ﻛﻴﻒ ﺃﺻﻨﻊ
ﻳﺎ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﺇﻥ ﺃﺩﺭﻛﺖ ﺫﻟﻚ؟ ﻗﺎﻝ ”: ﺗﺴﻤﻊُ ﻭﺗﻄﻴﻊُ ﻟﻸﻣﻴﺮ، ﻭﺇﻥ ﺿﺮﺏ ﻇﻬﺮﻙ،
ﻭﺃﺧﺬ ﻣﺎﻟﻚ، ﻓﺎﺳﻤﻊْ ﻭﺃَﻃِﻊْ .”
ﻭﻓﻲ ﺻﺤﻴﺢ ﻣﺴﻠﻢ ﻋﻦ ﻋﻮﻑ ﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ، ﻋﻦ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ ـ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ـ
ﻗﺎﻝ ”: ﺧﻴﺎﺭ ﺃﺋﻤﺘﻜُﻢ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺗﺤﺒّﻮﻧﻬﻢ ﻭﻳﺤﺒّﻮﻧﻜﻢ، ﻭﻳﺼﻠّﻮﻥ ﻋﻠﻴﻜﻢ ﻭﺗﺼﻠّﻮﻥ ﻋﻠﻴﻬﻢ،
ﻭﺷﺮﺍﺭ ﺃﺋﻤﺘﻜُﻢ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺗﺒﻐﻀﻮﻧﻬﻢ ﻭﻳﺒﻐﻀﻮﻧﻜﻢ، ﻭﺗﻠﻌﻨﻮﻧﻬﻢ ﻭﻳﻠﻌﻨﻮﻛﻢ .” ﻗﻴﻞ : ﻳﺎ ﺭﺳﻮﻝ
ﺍﻟﻠﻪ، ﺃﻓﻼ ﻧﻨﺎﺑﺬﻫﻢ ﺑﺎﻟﺴﻴﻒ؟ ﻓﻘﺎﻝ ”: ﻻ ﻣﺎ ﺃﻗﺎﻣﻮﺍ ﻓﻴﻜﻢ ﺍﻟﺼﻼﺓ، ﻭﺇﺫﺍ ﺭﺃﻳﺘﻢ ﻣﻦ ﻭﻻﺗﻜﻢ
ﺷﻴﺌﺎً ﺗﻜﺮﻫﻮﻧﻪ، ﻓﺎﻛﺮﻫﻮﺍ ﻋﻤﻠﻪ، ﻭﻻ ﺗﻨﺰﻋﻮﺍ ﻳﺪﺍً ﻣﻦ ﻃﺎﻋﺔ .”
ﻭﻓﻲ ﻟﻔﻆ ﺁﺧﺮ ”: ﺃﻻ ﻣﻦ ﻭﻟﻲَ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺍﻝٍ، ﻓﺮﺁﻩ ﻳﺄﺗﻲ ﺷﻴﺌﺎً ﻣﻦ ﻣﻌﺼﻴﺔ ﺍﻟﻠﻪِ، ﻓﻠﻴﻜﺮﻩ ﻣﺎ
ﻳﺄﺗﻲ ﻣﻦ ﻣﻌﺼﻴﺔ ﺍﻟﻠﻪِ، ﻭﻻ ﻳﻨﺰﻋَﻦَّ ﻳﺪﺍً ﻣﻦ ﻃﺎﻋﺔٍ .”
ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﻴﻦ ﻋﻦ ﺃﺑﻲ ﻫﺮﻳﺮﺓ : ﻗﺎﻝ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ ـ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ـ ”: ﻣﻦ
ﺃﻃﺎﻋﻨﻲ ﻓﻘﺪ ﺃﻃﺎﻉ ﺍﻟﻠﻪ،ﻭﻣﻦ ﻋﺼﺎﻧﻲ ﻓﻘﺪ ﻋﺼﻰ ﺍﻟﻠﻪ، ﻭﻣﻦ ﺃﻃﺎﻉ ﺃﻣﻴﺮﻱ ﻓﻘﺪ ﺃﻃﺎﻋﻨﻲ،
ﻭﻣﻦ ﻋﺼﻰ ﺃﻣﻴﺮﻱ ﻓﻘﺪ ﻋﺼﺎﻧﻲ .“
ﻭﻓﻲ ﺻﺤﻴﺢ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ﻋﻦ ﺃﻧﺲ ﻗﺎﻝ : ﻗﺎﻝ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ ـ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ـ ”:
ﺍﺳﻤﻌﻮﺍ ﻭﺃﻃﻴﻌﻮﺍ، ﻭﺇﻥ ﺍﺳﺘُﻌْﻤِﻞَ ﻋﻠﻴﻜﻢ ﻋﺒﺪٌ ﺣﺒﺸﻲٌّ ﻛﺄﻥ ﺭﺃﺳﻪ ﺯﺑﻴﺒﺔٌ .”
ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﻴﻦ ﻭﺍﻟﻠﻔﻆ ﻟﻤﺴﻠﻢ ﻋﻦ ﻋﺒﺎﺩﺓ ﺑﻦ ﺍﻟﺼﺎﻣﺖ ﻗﺎﻝ : ﺩﻋﺎﻧﺎ ﺭﺳﻮﻝُ ﺍﻟﻠﻪ ـ ﺻﻠﻰ
ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ـ ﻓﺒﺎﻳﻌﻨﺎﻩ، ﻓﻜﺎﻥ ﻓﻴﻤﺎ ﺃﺧﺬ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺃﻥ ﺑﺎﻳَﻌَﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻤﻊِ ﻭﺍﻟﻄﺎﻋﺔ، ﻓﻲ
ﻣﻨﺸﻄﻨﺎ ﻭﻣﻜﺮﻫﻨﺎ، ﻭﻋُﺴْﺮِﻧَﺎ ﻭﻳُﺴْﺮِﻧَﺎ، ﻭﺃَﺛَﺮَﺓٍ ﻋﻠﻴﻨﺎ، ﻭﺃﻥ ﻻ ﻧُﻨَﺎﺯِﻉَ ﺍﻷﻣﺮَ ﺃﻫﻠَﻪُ، ﻗﺎﻝ ”: ﺇﻻ
ﺃﻥ ﺗَﺮﻭْﺍ ﻛﻔﺮﺍً ﺑﻮﺍﺣﺎً ﻋﻨﺪﻛﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﻠﻪ ﻓﻴﻪ ﺑﺮﻫﺎﻥ .”
ﻭَﺻَﻠَّﻰ ﺍﻟﻠﻪُ ﻭَﺳَﻠَّﻢ ﻋَﻠَﻰ ﻧَﺒِﻴِّﻨَﺎ ﻣُﺤَﻤَّﺪٍ ﻭﺁﻟﻪ ﻭَﺻَﺤْﺒِﻪِ
ﻣﻠﺨﺺ ﻣﻦ ﻛﺘﺎﺏ : ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﺍﻟﺤﻜﺎﻡ
ﻋﺒﺪﺍﻟﺮﺣﻤﻦ ﻣﻘﺒﻞ ﺑﻦ ﻫﺎﺩﻱ ﺍﻟﻮﺍﺩﻋﻲ – ﺭﺣﻤﻪ ﺍﻟﻠﻪ – ﺣﻮﻝ ﻣﺬﻫﺐ ﺍﻟﺴﻠﻒ ﺍﻟﺼﺎﻟﺢ ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﺍﻟﺤﻜﺎﻡ ، ﻓﺄﺟﺎﺏ
ﻗﺎﺋﻼً : …<br> ﻓﺎﻟﺤﻜﺎﻡ ﻣﺴﺎﻛﻴﻦ ﻻﻳﻤﻠﻜﻮﻥ ﺃﻣﺮﻫﻢ ، ﻭﻟﻜﻦ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﺍﻟﺴﻠﻒ ﺗﻜﻔﻴﻨﺎ ، ﻛﻤﺎ ﺟﺎﺀ ﻓﻲ ﺣﺪﻳﺚ ﻋﺒﺎﺩﺓ ﺑﻦ
ﺍﻟﺼﺎﻣﺖ – ﺭﺿﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ – ﻗﺎﻝ : ﺑﺎﻳﻌﻨﺎ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ – ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ – ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻤﻊ ﻭﺍﻟﻄﺎﻋﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺴﺮ
ﻭﺍﻟﻴﺴﺮ ، ﻭﺍﻟﻤﻨﺸﻂ ﻭﺍﻟﻤﻜﺮﻩ ، ﻭﻋﻠﻰ ﺃﺛﺮﺓ ﻋﻠﻴﻨﺎ ، ﻭﻋﻠﻰ ﺃﻻ ﻧﻨﺎﺯﻉ ﺍﻷﻣﺮ ﺃﻫﻠﻪ ﺇﻻ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻛﻔﺮﺍً ﺑﻮﺍﺣﺎً ﻋﻨﺪﻛﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﻠﻪ
ﻓﻴﻪ ﺑﺮﻫﺎﻥ ، ﻭﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻧﻘﻮﻝ ﺑﺎﻟﺤﻖ ﺃﻳﻨﻤﺎ ﻛﻨﺎ ﻻﻧﺨﺎﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﻟﻮﻣﺔ ﻻﺋﻢ . <br>ﻭﻳﻘﻮﻝ ﺍﻟﻨﺒﻲ – ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ
ﻭﺳﻠﻢ – : ﻣﻦ ﺃﺗﺎﻛﻢ ﻭﺃﻣﺮﻛﻢ ﺟﻤﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﺭﺟﻞ ﻭﺍﺣﺪ ﻳﺮﻳﺪ ﺃﻥ ﺃﻥ ﻳﺸُﻖ ﻋﺼﺎﻛﻢ ، ﺃﻭ ﻳﻔﺮﻕ ﺟﻤﺎﻋﺘﻜﻢ ﻓﺎﻗﺘﻠﻮﻩ .
<br> ﻭﺃﻧﺎ ﺃﻗﻮﻝ : ﺇﻥ ﺣﻜﺎﻣﻨﺎ ﻟﻴﺴﻮﺍ ﻛﺤﻜﺎﻡ ﺑﻨﻲ ﺃﻣﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﺒﺎﺳﻴﻴﻦ ، ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻗﺪ ﻭُﺟﺪ ﻓﻲ ﺑﻨﻲ ﺃﻣﻴﺔ ﻣﻦ ﻳﺸﺮﺏ
ﺍﻟﺨﻤﺮ ، ﻭﻣﻦ ﻳﺴﺘﻤﻊ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﻴﻨﺎﺕ ، ﻭﻣﻦ ﻻﻳﺒﺎﻟﻲ ﺑﺎﻟﺮﻋﺎﻳﺎ ، ﻟﻜﻦ ﺇﺫﺍ ﺩﻫﻢ ﺃﻋﺪﺍﺀ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﺑﻼﺩ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻗﺎﻡ
ﻛﺎﻷﺳﺪ ، ﻣﺜﻞ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺑﻌﺚ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﺮﺷﻴﺪ ﺇﻟﻰ ﻣﻠﻚ ﺍﻟﺮﻭﻡ ﻳﻘﻮﻝ ﻓﻴﻬﺎ : ) ﻣﻦ ﻫﺎﺭﻭﻥ ﺃﻣﻴﺮ ﺍﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ ، ﺇﻟﻰ
ﻧﻘﻔﻮﺭ ﻛﻠﺐ ﺍﻟﺮﻭﻡ ، ﺍﻟﺠﻮﺍﺏ ﻣﺎﺗﺮﻯ ﻻ ﻣﺎﺗﺴﻤﻊ ( <br> ﻭﻧﺤﻦ ﻧﻘﻮﻝ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻮﻗﺖ : ﺍﻟﺠﻮﺍﺏ ﻣﺎﺗﺴﻤﻊ ﻣﻦ ﺍﻹﺫﺍﻋﺔ
) ﺍﺳﺮﺍﺋﻴﻞ ﻭﺍﺳﺮﺍﺋﻴﻞ ( ﻭﻫﻢ ﻣﻌﻬﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺎﻃﻦ ، ﻓﻼ ﺃﻧﺼﺢ ﺑﺎﻟﻜﻼﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻜﺎﻡ ، ﻭﻟﻜﻦ ﻳﺠﺐ ﺍﻟﺘﺜﺒﺖ ، ﻓﻼ ﺃﻧﺼﺢ
ﺃﺣﺪﺍً ﺑﺎﻹﺻﻄﺪﺍﻡ ﻣﻊ ﺣﻜﻮﻣﺎﺗﻬﻢ ﻭﻟﺴﻨﺎ ﺩﻋﺎﺓ ﻓﺘﻦ ، ﻓﺎﻟﺸﻌﻮﺏ ﻣﺴﻠﻤﺔ ﻭﺍﻟﺪﺍﺋﺮﺓ ﺳﺘﻜﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺭﺅﻭﺱ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ، ﻭﻻ
ﺃﺟﻴﺰ ﺍﻟﺜﻮﺭﺍﺕ ﻭﺍﻹﻧﻘﻼﺑﺎﺕ ﻭﺍﻟﺨﺮﻭﺝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻜﺎﻡ ، ﻭﺍﻟﺸﻌﻮﺏ ﻣﺤﺘﺎﺟﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺗﺮﺟﻊ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ﻭﺗﻌﺎﻟﻰ
ﻭﻧﻮﺍﺻﻲ ﺍﻟﻌﺒﺎﺩ ﺑﻴﺪ ﺍﻟﻠﻪ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ﻭﺗﻌﺎﻟﻰ ) ﺇﻥ ﺍﻟﻠﻪ ﻻ ﻳﻐﻴﺮ ﻣﺎﺑﻘﻮﻡ ﺣﺘﻰ ﻳﻐﻴﺮﻭﺍ ﻣﺎﺑﺄﻧﻔﺴﻬﻢ ( . <br> ﺍﻧﺘﻬﻰ ﻛﻼﻣﻪ
ﻳﺮﺣﻤﻪ ﺍﻟﻠﻪ > br><br><br
ملاحظة: الشيخ هنا لا يقصد بالحكام مساكين….كما نفهمها نحن….( مسكين ضعيف و محقور,). فلننتبه.
-1 ﻋﻦ ﺃﺑﻲ ﻫﺮﻳﺮﺓ ﺭﺿﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ ﻗﺎﻝ : ﻗﺎﻝ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ : » ﻣﻦ ﺃﻃﺎﻋﻨﻲ ﻓﻘﺪ ﺃﻃﺎﻉ ﺍﻟﻠﻪ ﻭﻣﻦ
ﻋﺼﺎﻧﻲ ﻓﻘﺪ ﻋﺼﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻭﻣﻦ ﻳﻄﻊ ﺍﻷﻣﻴﺮ ﻓﻘﺪ ﺃﻃﺎﻋﻨﻲ ﻭﻣﻦ ﻳﻌﺺ ﺍﻷﻣﻴﺮ ﻓﻘﺪ ﻋﺼﺎﻧﻲ« )ﺭﻭﺍﻩ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ﻭﻣﺴﻠﻢ .(
-2 ﻋﻦ ﺣﺬﻳﻔﺔ ﺑﻦ ﺍﻟﻴﻤﺎﻥ ﻗﺎﻝ : ﻗﺎﻝ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ : » ﻳﻜﻮﻥ ﺑﻌﺪﻱ ﺃﺋﻤﺔ ﻻ ﻳﻬﺘﺪﻭﻥ ﺑﻬﺪﺍﻱ ﻭﻻ
ﻳﺴﺘﻨﻮﻥ ﺑﺴﻨﺘﻲ ﻭﺳﻴﻘﻮﻡ ﻓﻴﻬﻢ ﺭﺟﺎﻝ ﻗﻠﻮﺑﻬﻢ ﻗﻠﻮﺏ ﺍﻟﺸﻴﺎﻃﻴﻦ ﻓﻲ ﺟﺜﻤﺎﻥ ﺇﻧﺲ ﻗﺎﻝ ﻗﻠﺖ ﻛﻴﻒ ﺃﺻﻨﻊ ﻳﺎ ﺭﺳﻮﻝ
ﺍﻟﻠﻪ ﺇﻥ ﺃﺩﺭﻛﺖ ﺫﻟﻚ ﻗﺎﻝ ﺗﺴﻤﻊ ﻭﺗﻄﻴﻊ ﻟﻸﻣﻴﺮ ﻭﺇﻥ ﺿﺮﺏ ﻇﻬﺮﻙ ﻭﺃﺧﺬ ﻣﺎﻟﻚ ﻓﺎﺳﻤﻊ ﻭﺃﻃﻊ « ) ﺭﻭﺍﻩ ﻣﺴﻠﻢ .(
-3 ﻋﻦ ﺍﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﻗﺎﻝ : ﻗﺎﻝ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ : » ﻣﻦ ﺧﻠﻊ ﻳﺪﺍ ﻣﻦ ﻃﺎﻋﺔ ﻟﻘﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﻣﺔ ﻻ
ﺣﺠﺔ ﻟﻪ ﻭﻣﻦ ﻣﺎﺕ ﻭﻟﻴﺲ ﻓﻲ ﻋﻨﻘﻪ ﺑﻴﻌﺔ ﻣﺎﺕ ﻣﻴﺘﺔ ﺟﺎﻫﻠﻴﺔ « ) ﺭﻭﺍﻩ ﻣﺴﻠﻢ .(
-4 ﻋﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻗﺎﻝ : » ﻣﻦ ﺣﻤﻞ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺍﻟﺴﻼﺡ ﻓﻠﻴﺲ ﻣﻨﺎ « ) ﺭﻭﺍﻩ
ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ﻭﻣﺴﻠﻢ .(
-5 ﻋﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﺒﺎﺱ ﺭﺿﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻬﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻗﺎﻝ : » ﻣﻦ ﻛﺮﻩ ﻣﻦ ﺃﻣﻴﺮﻩ ﺷﻴﺌﺎ
ﻓﻠﻴﺼﺒﺮ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﺃﺣﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺧﺮﺝ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﻥ ﺷﺒﺮﺍ ﻓﻤﺎﺕ ﻋﻠﻴﻪ ﺇﻻ ﻣﺎﺕ
ﻣﻴﺘﺔ ﺟﺎﻫﻠﻴﺔ ( ) ﺭﻭﺍﻩ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ﻭﻣﺴﻠﻢ (
ﻭﻻﻳﺠﻮﺯ ﺍﻟﺨﺮﻭﺝ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻻﻋﺰﻟﻪ ﻭﻻﺧﻠﻌﻪ ﻣﺎﺩﺍﻡ ﺍﻗﺎﻡ ﻓﻴﻨﺎ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻭﻟﻢ ﻳﻜﻔﺮ
-6 ﻋﻦ ﻋﻮﻑ ﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ ﺭﺿﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ ﻗﺎﻝ : ﺳﻤﻌﺖ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻳﻘﻮﻝ : » ﺧﻴﺎﺭ ﺃﺋﻤﺘﻜﻢ ﺍﻟﺬﻳﻦ
ﺗﺤﺒﻮﻧﻬﻢ ﻭﻳﺤﺒﻮﻧﻜﻢ ﻭﺗﺼﻠﻮﻥ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻭﻳﺼﻠﻮﻥ ﻋﻠﻴﻜﻢ ﻭﺷﺮﺍﺭ ﺃﺋﻤﺘﻜﻢ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺗﺒﻐﻀﻮﻧﻬﻢ ﻭﻳﺒﻐﻀﻮﻧﻜﻢ ﻭﺗﻠﻌﻨﻮﻧﻬﻢ
ﻭﻳﻠﻌﻨﻮﻧﻜﻢ ﻗﺎﻟﻮﺍ ﻗﻠﻨﺎ ﻳﺎ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﺃﻓﻼ ﻧﻨﺎﺑﺬﻫﻢ ﻋﻨﺪ ﺫﻟﻚ ﻗﺎﻝ ﻻ ﻣﺎ ﺃﻗﺎﻣﻮﺍ ﻓﻴﻜﻢ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻻ ﻣﺎ ﺃﻗﺎﻣﻮﺍ ﻓﻴﻜﻢ ﺍﻟﺼﻼﺓ
ﺃﻻ ﻣﻦ ﻭﻟﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺍﻝ ﻓﺮﺁﻩ ﻳﺄﺗﻲ ﺷﻴﺌﺎ ﻣﻦ ﻣﻌﺼﻴﺔ ﺍﻟﻠﻪ ﻓﻠﻴﻜﺮﻩ ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ ﻣﻦ ﻣﻌﺼﻴﺔ ﺍﻟﻠﻪ ﻭﻻ ﻳﻨﺰﻋﻦ ﻳﺪﺍ ﻣﻦ
ﻃﺎﻋﺔ« ) ﺭﻭﺍﻩ ﻣﺴﻠﻢ .(
ﺑﻞ ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺳﺒﻬﻢ ﻭﻏﺸﻬﻢ ﻭﺷﺘﻤﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻸ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﺎﺑﺮ:
-7 ﻋﻦ ﺃﻧﺲ ﺭﺿﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ ﻗﺎﻝ : » ﻧﻬﺎﻧﺎ ﻛﺒﺮﺍﺅﻧﺎ ﻣﻦ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻗﺎﻝ : ﻻ ﺗﺴﺒﻮﺍ
ﺍﻣﺮﺍﺀﻛﻢ ﻭﻻ ﺗﻐﺸﻮﻫﻢ ﻭﻻ ﺗﺒﻐﻀﻮﻫﻢ ﻭﺍﺗﻘﻮﺍ ﺍﻟﻠﻪ ﻭﺍﺻﺒﺮﻭﺍ ﻓﺈﻥ ﺍﻷﻣﺮ ﻗﺮﻳﺐ « ) ﺭﻭﺍﻩ ﺍﺑﻦ ﺃﺑﻲ ﻋﺎﺻﻢ. ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻷﻟﺒﺎﻧﻲ :
ﺇﺳﻨﺎﺩﻩ ﺟﻴﺪ .(
ﺑﻞ ﻳﺠﺐ ﻣﻘﺎﺗﻠﺔ ﻣﻦ ﺧﺮﺝ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻛﺎﺋﻨﺎ ﻣﻦ ﻛﺎﻥ :
-8 ﻋﻦ ﻋﺮﻓﺠﺔ ﺍﻷﺷﺠﻌﻲ ﻗﺎﻝ : ﻗﺎﻝ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ : » ﻣﻦ ﺃﺗﺎﻛﻢ ﻭﺃﻣﺮﻛﻢ ﺟﻤﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﺭﺟﻞ ﻭﺍﺣﺪ
ﻳﺮﻳﺪ ﺃﻥ ﻳﺸﻖ ﻋﺼﺎﻛﻢ ﺃﻭ ﻳﻔﺮﻕ ﺟﻤﺎﻋﺘﻜﻢ ﻓﺎﻗﺘﻠﻮﻩ ) ﻭﻓﻲ ﻟﻔﻆ : ﻓﺎﺿﺮﺑﻮﻩ ﺑﺎﻟﺴﻴﻒ ﻛﺎﺋﻨﺎ ﻣﻦ ﻛﺎﻥ ( « ) ﺭﻭﺍﻩ ﻣﺴﻠﻢ .(
ﻭﺗﻜﻮﻥ ﻣﻨﺎﺻﺤﺔ ﺃﻭﻟﻴﺎﺀ ﺍﻷﻣﻮﺭ ﺳﺮﺍ، ﻭﻟﻴﺲ ﻋﻼﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﺎﺑﺮ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻔﻀﺎﺋﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻴﺎﺩﻳﻦ :
-9 ﻋﻦ ﻋﻴﺎﺽ ﺑﻦ ﻏﻨﻢ ﻗﺎﻝ : ﻗﺎﻝ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ : » ﻣﻦ ﺃﺭﺍﺩ ﺃﻥ ﻳﻨﺼﺢ ﻟﺬﻱ ﺳﻠﻄﺎﻥ ﻓﻼ ﻳﺒﺪﻩ
ﻋﻼﻧﻴﺔ، ﻭﻟﻜﻦ ﻳﺄﺧﺬ ﺑﻴﺪﻩ ﻓﻴﺨﻠﻮ ﺑﻪ، ﻓﺈﻥ ﻗﺒﻞ ﻣﻨﻪ ﻓﺬﺍﻙ، ﻭﺇﻻ ﻛﺎﻥ ﻗﺪ ﺃﺩﻯ ﺍﻟﺬﻱ ﻋﻠﻴﻪ « ) ﺭﻭﺍﻩ ﺍﺑﻦ ﺃﺑﻲ ﻋﺎﺻﻢ.
ﻭﺻﺤﺤﻪ ﺍﻷﻟﺒﺎﻧﻲ .(
_10 ﻋﻦ ﺷﻘﻴﻖ ﻋﻦ ﺃﺳﺎﻣﺔ ﺑﻦ ﺯﻳﺪ ﻗﺎﻝ : ﻗﺎﻟﻮﺍ ﻟﻪ : ﺃﻻ ﺗﺪﺧﻞ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﻓﺘﻜﻠﻤﻪ؟ ﻗﺎﻝ : ﻓﻘﺎﻝ : ﺃﻻ ﺗﺮﻭﻥ ﺃﻧﻲ ﻻ
ﺃﻛﻠﻤﻪ ﺇﻻ ﺃﺳﻤﻌﻜﻢ؟ ! ﻭﺍﻟﻠﻪ ﻟﻘﺪ ﻛﻠﻤﺘﻪ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻲ ﻭﺑﻴﻨﻪ، ﻣﺎ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﺃﻓﺘﺢ ﺃﻣﺮﺍ ﻻ ﺃﺣﺐ ﺃﻥ ﺃﻛﻮﻥ ﺃﻧﺎ ﺃﻭﻝ ﻣﻦ ﻓﺘﺤﻪ
)ﺭﻭﺍﻩ ﺃﺣﻤﺪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﻨﺪ ﺑﺈﺳﻨﺎﺩ ﺻﺤﻴﺢ .(
ﻭﻳﺠﻮﺯ ﺍﻟﺨﺮﻭﺝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺎﻛﻢ ﺇﺫﺍ ﻛﻔﺮ ﻛﻔﺮﺍ ﺑﻮﺍﺣﺎ ﻻ ﻳﺨﺘﻠﻒ ﻓﻴﻪ ﺍﺛﻨﺎﻥ ﻋﻨﺪﻧﺎ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻠﻪ ﺑﺮﻫﺎﻥ:
-11 ﻗﺎﻝ ﻋﺒﺎﺩﺓ ﺑﻦ ﺍﻟﺼﺎﻣﺖ : ﺩﻋﺎﻧﺎ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﺩﻋﺎﻧﺎ ﻓﺒﺎﻳﻌﻨﺎﻩ ﻓﻜﺎﻥ ﻓﻴﻤﺎ ﺃﺧﺬ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺃﻥ
ﺑﺎﻳﻌﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻤﻊ ﻭﺍﻟﻄﺎﻋﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﺸﻄﻨﺎ ﻭﻣﻜﺮﻫﻨﺎ ﻭﻋﺴﺮﻧﺎ ﻭﻳﺴﺮﻧﺎ ﻭﺃﺛﺮﺓ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﻭﺃﻥ ﻻ ﻧﻨﺎﺯﻉ ﺍﻷﻣﺮ ﺃﻫﻠﻪ ﻗﺎﻝ ﺇﻻ ﺃﻥ
ﺗﺮﻭﺍ ﻛﻔﺮﺍ ﺑﻮﺍﺣﺎ ﻋﻨﺪﻛﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﻠﻪ ﻓﻴﻪ ﺑﺮﻫﺎﻥ « ) ﺭﻭﺍﻩ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ﻭﻣﺴﻠﻢ .(
ﻧﻤﻮﺫﺝ ﺗﻄﺒﻴﻘﻲ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻨﺒﻮﻳﺔ:
ﻋﻦ ﺳﻮﻳﺪ ﺑﻦ ﻏﻔﻠﺔ ﻗﺎﻝ : ﻗﺎﻝ ﻟﻲ ﻋﻤﺮ : ﻳﺎ ﺃﺑﺎ ﺃﻣﻴﺔ ﺇﻧﻲ ﻻ ﺃﺩﺭﻱ ﻟﻌﻠﻲ ﻻ ﺃﻟﻘﺎﻙ ﺑﻌﺪ ﻋﺎﻣﻲ ﻫﺬﺍ ﻓﺈﻥ ﺃﻣﺮ ﻋﻠﻴﻚ ﻋﺒﺪ
ﺣﺒﺸﻲ ﻣﺠﺪﻉ ﻓﺎﺳﻤﻊ ﻟﻪ ﻭﺃﻃﻊ ﻭﺇﻥ ﺿﺮﺑﻚ ﻓﺎﺻﺒﺮ ﻭﺇﻥ ﺣﺮﻣﻚ ﻓﺎﺻﺒﺮ ﻭﺇﻥ ﺃﺭﺍﺩ ﺃﻣﺮﺍ ﻳﻨﻘﺺ ﺩﻳﻨﻚ ﻓﻘﻞ ﺳﻤﻌﺎ ﻭﻃﺎﻋﺔ
ﺩﻣﻲ ﺩﻭﻥ ﺩﻳﻨﻲ ﻭﻻ ﺗﻔﺎﺭﻕ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ) ﺭﻭﺍﻩ ﺍﻟﺨﻼﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺑﺈﺳﻨﺎﺩ ﺻﺤﻴﺢ .(
ﺑﻌﺾ ﺃﻗﻮﺍﻝ ﺃﺋﻤﺔ ﺍﻟﺴﻠﻒ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺴﻨﺔ:
-1 ﻗﺎﻝ ﺳﻔﻴﺎﻥ ﺍﻟﺜﻮﺭﻱ : ﻳﺎ ﺷﻌﻴﺐ ﻻ ﻳﻨﻔﻌﻚ ﻣﺎ ﻛﺘﺒﺖ ﺣﺘﻰ ﺗﺮﻯ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﺧﻠﻒ ﻛﻞ ﺑﺮ ﻭﻓﺎﺟﺮ ) ﺷﺮﺡ ﺃﺻﻮﻝ
ﺍﻋﺘﻘﺎﺩ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻟﻼﻟﻜﺎﺋﻲ .(
-2 ﻭﻗﺎﻝ ﺃﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﻨﺒﻞ : ﻭﺍﻟﺴﻤﻊ ﻭﺍﻟﻄﺎﻋﺔ ﻟﻸﺋﻤﺔ، ﻭﺃﻣﻴﺮ ﺍﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ ﺍﻟﺒﺮ ﻭﺍﻟﻔﺎﺟﺮ، ﻭﻣﻦ ﻭﻟﻲ ﺍﻟﺨﻼﻓﺔ ﻓﺎﺟﺘﻤﻊ ﺍﻟﻨﺎﺱ
ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺭﺿﻮﺍ ﺑﻪ، ﻭﻣﻦ ﻏﻠﺒﻬﻢ ﺑﺎﻟﺴﻴﻒ ﺣﺘﻰ ﺻﺎﺭ ﺧﻠﻴﻔﺔ ﻭﺳﻤﻲ ﺃﻣﻴﺮ ﺍﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ ) ﺷﺮﺡ ﺃﺻﻮﻝ ﺍﻋﺘﻘﺎﺩ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﺴﻨﺔ
ﻟﻼﻟﻜﺎﺋﻲ .(
-3 ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻟﺤﺴﻦ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺒﺮﺑﻬﺎﺭﻱ : ﻭﺇﺫﺍ ﺭﺃﻳﺖ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﻳﺪﻋﻮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﻥ ﻓﺎﻋﻠﻢ ﺃﻧﻪ ﺻﺎﺣﺐ ﻫﻮﻯ ﻭﺇﺫﺍ ﺳﻤﻌﺖ
ﺍﻟﺮﺟﻞ ﻳﺪﻋﻮ ﻟﻠﺴﻠﻄﺎﻥ ﺑﺎﻟﺼﻼﺡ ﻓﺎﻋﻠﻢ ﺃﻧﻪ ﺻﺎﺣﺐ ﺳﻨﺔ ﺇﻥ ﺷﺎﺀ ﺍﻟﻠﻪ ) ﺷﺮﺡ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻟﻠﺒﺮﺑﻬﺎﺭﻱ .(
-4 ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻟﻄﺤﺎﻭﻱ : ﻭﻻ ﻧﺮﻯ ﺍﻟﺨﺮﻭﺝ ﻋﻠﻰ ﺃﺋﻤﺘﻨﺎ ﻭﻭﻻﺓ ﺃﻣﻮﺭﻧﺎ ﻭﺇﻥ ﺟﺎﺭﻭﺍ، ﻭﻻ ﻧﺪﻋﻮ ﻋﻠﻴﻬﻢ، ﻭﻻ ﻧﻨﺰﻉ ﻳﺪﺍ ﻣﻦ
ﻃﺎﻋﺘﻬﻢ، ﻭﻧﺮﻯ ﻃﺎﻋﺘﻬﻢ ﻣﻦ ﻃﺎﻋﺔ ﺍﻟﻠﻪ – ﻋﺰ ﻭﺟﻞ – ﻓﺮﻳﻀﺔ، ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺄﻣﺮﻭﺍ ﺑﻤﻌﺼﻴﺔ، ﻭﻧﺪﻋﻮ ﻟﻬﻢ ﺑﺎﻟﺼﻼﺡ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻓﺎﺓ
)ﺍﻟﻌﻘﻴﺪﺓ ﺍﻟﻄﺤﺎﻭﻳﺔ .(
-5 ﻭﻗﺎﻝ ﺷﻴﺦ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﺍﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ : ﻭﻟﻬﺬﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻤﺸﻬﻮﺭ ﻣﻦ ﻣﺬﻫﺐ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺃﻧﻬﻢ ﻻ ﻳﺮﻭﻥ ﺍﻟﺨﺮﻭﺝ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺋﻤﺔ
ﻭﻗﺘﺎﻟﻬﻢ ﺑﺎﻟﺴﻴﻒ ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻓﻴﻬﻢ ﻇﻠﻢ، ﻛﻤﺎ ﺩﻟﺖ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﺍﻷﺣﺎﺩﻳﺚ ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﻀﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ
ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ؛ ﻷﻥ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺘﺎﻝ ﻭﺍﻟﻔﺘﻨﺔ ﺃﻋﻈﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﺍﻟﺤﺎﺻﻞ ﺑﻈﻠﻤﻬﻢ ﺑﺪﻭﻥ ﻗﺘﺎﻝ ﻭﻻ ﻓﺘﻨﺔ، ﻓﻼ ﻳﺪﻓﻊ
ﺃﻋﻈﻢ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩﻳﻦ ﺑﺎﻟﺘﺰﺍﻡ ﺃﺩﻧﺎﻫﻤﺎ، ﻭﻟﻌﻠﻪ ﻻ ﻳﻜﺎﺩ ﻳﻌﺮﻑ ﻃﺎﺋﻔﺔ ﺧﺮﺟﺖ ﻋﻠﻰ ﺫﻱ ﺳﻠﻄﺎﻥ ﺇﻻ ﻭﻛﺎﻥ ﻓﻲ ﺧﺮﻭﺟﻬﺎ ﻣﻦ
ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﻣﺎ ﻫﻮ ﺃﻋﻈﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﺯﺍﻟﺘﻪ )ﻣﻨﻬﺎﺝ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻨﺒﻮﻳﺔ3/391 .(
-6 ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻮﻫﺎﺏ : ﺍﻥ ﻣﻦ ﺗﻤﺎﻡ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﺴﻤﻊ ﻭﺍﻟﻄﺎﻋﺔ ﻟﻤﻦ ﺗﺄﻣﺮ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﻭﻟﻮ ﻛﺎﻥ ﻋﺒﺪﺍً
ﺣﺒﺸﻴﺎً، ﻓﺒﻴﻦ ﺍﻟﻠﻪ ﻫﺬﺍ ﺑﻴﺎﻧﺎً ﺷﺎﺋﻌﺎً ﻛﺎﻓﻴﺎً ﺑﻮﺟﻮﻩ ﻣﻦ ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﺷﺮﻋﺎً ﻭﻗﺪﺭﺍً، ﺛﻢ ﺻﺎﺭ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﺻﻞ ﻻ ﻳﻌﺮﻑ ﻋﻨﺪ
ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻳﺪﻋﻲ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻓﻜﻴﻒ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﻪ؟ ]! ﺍﻟﺠﺎﻣﻊ ﺍﻟﻔﺮﻳﺪ ﺹ [324
-7 ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺍﻟﺴﻌﺪﻱ : ﻭﺃﻣﺎ ﺍﻟﻨﺼﻴﺤﺔ ﻷﺋﻤﺔ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ، ﻭﻫﻢ ﻭﻻﺗﻬﻢ – ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﻥ ﺍﻷﻋﻈﻢ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻣﻴﺮ، ﺇﻟﻰ
ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ، ﺇﻟﻰ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﻦ ﻟﻬﻢ ﻭﻻﻳﺔ ﺻﻐﻴﺮﺓ ﺃﻭ ﻛﺒﻴﺮﺓ – ﻓﻬﺆﻻﺀ ﻟﻤّﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻬﻤﺎﺗﻬﻢ ﻭﻭﺍﺟﺒﺎﺗﻬﻢ ﺃﻋﻈﻢ ﻣﻦ ﻏﻴﺮﻫﻢ،
ﻭﺟﺐ ﻟﻬﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺼﻴﺤﺔ ﺑﺤﺴﺐ ﻣﺮﺍﺗﺒﻬﻢ ﻭﻣﻘﺎﻣﺎﺗﻬﻢ، ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺎﻋﺘﻘﺎﺩ ﺇﻣﺎﻣﺘﻬﻢ، ﻭﺍﻻﻋﺘﺮﺍﻑ ﺑﻮﻻﻳﺘﻬﻢ، ﻭﻭﺟﻮﺏ ﻃﺎﻋﺘﻬﻢ
ﺑﺎﻟﻤﻌﺮﻭﻑ، ﻭﻋﺪﻡ ﺍﻟﺨﺮﻭﺝ ﻋﻠﻴﻬﻢ، ﻭﺣﺚ ﺍﻟﺮﻋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻃﺎﻋﺘﻬﻢ، ﻭﻟﺰﻭﻡ ﺃﻣﺮﻫﻢ ﺍﻟﺬﻱ ﻻ ﻳﺨﺎﻟﻒ ﺃﻣﺮ ﺍﻟﻠﻪ ﻭﺭﺳﻮﻟﻪ،
ﻭﺑﺬﻝ ﻣﺎ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻣﻦ ﻧﺼﻴﺤﺘﻬﻢ، ﻭﺗﻮﺿﻴﺢ ﻣﺎ ﺧﻔﻲ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻣﻤﺎ ﻳﺤﺘﺎﺟﻮﻥ ﺇﻟﻴﻪ ﻓﻲ ﺭﻋﺎﻳﺘﻬﻢ، ﻛﻞ ﺃﺣﺪ ﺑﺤﺴﺐ
ﺣﺎﻟﻪ، ﻭﺍﻟﺪﻋﺎﺀ ﻟﻬﻢ ﺑﺎﻟﺼﻼﺡ ﻭﺍﻟﺘﻮﻓﻴﻖ، ﻓﺈﻥ ﺻﻼﺣﻬﻢ ﺻﻼﺡ ﻟﺮﻋﻴﺘﻬﻢ، ﻭﺍﺟﺘﻨﺎﺏ ﺳﺒﻬﻢ ﻭﺍﻟﻘﺪﺡ ﻓﻴﻬﻢ ﻭﺇﺷﺎﻋﺔ
ﻣﺜﺎﻟﺒﻬﻢ، ﻓﺈﻥ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺷﺮَّﺍً ﻭﺿﺮﺭﺍً ﻭﻓﺴﺎﺩﺍً ﻛﺒﻴﺮﺍً.
ﻓﻤﻦ ﻧﺼﻴﺤﺘﻬﻢ : ﺍﻟﺤﺬﺭ ﻭﺍﻟﺘﺤﺬﻳﺮ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ، ﻭﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﺭﺃﻯ ﻣﻨﻬﻢ ﻣﺎ ﻻ ﻳﺤﻞ ﺃﻥ ﻳﻨﺒﻬﻬﻢ ﺳﺮﺍً، ﻻ ﻋﻠﻨﺎً، ﺑﻠﻄﻒ، ﻭﻋﺒﺎﺭﺓ
ﺗﻠﻴﻖ ﺑﺎﻟﻤﻘﺎﻡ، ﻭﻳﺤﺼﻞ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﻤﻘﺼﻮﺩ، ﻓﺈﻥ ﻫﺬﺍ ﻣﻄﻠﻮﺏ ﻓﻲ ﺣﻖ ﻛﻞ ﺃﺣﺪ، ﻭﺑﺎﻷﺧﺺ ﻭﻻﺓ ﺍﻷﻣﻮﺭ، ﻓﺈﻥ ﺗﻨﺒﻴﻬﻬﻢ ﻋﻠﻰ
ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻮﺟﻪ ﻓﻴﻪ ﺧﻴﺮ ﻛﺜﻴﺮ، ﻭﺫﻟﻚ ﻋﻼﻣﺔ ﺍﻟﺼﺪﻕ ﻭﺍﻹﺧﻼﺹ )ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ ﺍﻟﻨﺎﺿﺮﺓ ﺹ .(49