أوضح رئيس فيدرالية جمعيات أولياء التلاميذ أحمد خالد في تصريح لـ"الشروق" أنه منذ أربع سنوات كان مفتشو التربية الوطنية قد اقترحوا على وزير التربية السابق أبو بكر بن بوزيد، في تقاريرهم، بضرورة جعل التربية المرورية مادة مستقلة تدرج ضمن البرنامج الدراسي بشكل رسمي وتدرس للتلاميذ، خاصة بعد تسجيل ارتفاع رهيب في حوادث المرور التي تقتل، يوميا العشرات من المواطنين، بسبب عدم احترام قوانين المرور، مضيفا أن الوزير السابق لم يتقبل هذا المقترح ولم يطبقه على أرض الواقع وظل حبيس الأدراج لعدة أسباب .
وأضاف ممثل أولياء التلاميذ، أن المفتشين سيرفعون مجددا المقترح لوزير التربية الجديد بابا احمد عبد اللطيف، ويطالبونه بإدراج، مادة جديدة في المقرر السنوي تتعلق بالتربية المرورية ابتداء من العام المقبل، حيث تدرس للتلاميذ بدءا من السنة أولى ابتدائي وإلى غاية السنة ثالثة ثانوي، الأمر الذي سيمكن التلميذ من معارف ومعلومات مرورية يستخدمها في حياته الخاصة رفقة أفراد عائلته وعندما يصل إلى السن القانونية لاجتياز امتحان الحصول على رخصة السياقة فيجد نفسه مستعدا للمهمة، في الوقت الذي أكد بأن التلميذ لما يتدرب على تعلم التربية المرورية لما يكبر سيجد نفسه ملزما على احترام قوانين المرور التي تجنبه أن يكون سببا في حوادث المرور المميتة التي تحصد يوميا العشرات من القتلى والجرحى.
وأفاد محدثنا، فإن إدراجها كمادة مستقلة في البرنامج السنوي، يستوجب برمجة اختبارات فصلية، لتقييم مستوى التلاميذ في المادة ومدى قدرتهم على الإستيعاب.