السلام عليكم…هذه مجموع فتاوى الاضيحية للشيخ فركوس جمعتها….وسأضع كل فتوى تخص هذا الباب لتعم الفائدة
ﻓﻲ ﺃﻓﻀﻞ ﺍﻷﻧﻌﺎﻡ ﻓﻲ ﺍﻷﺿﺤﻴﺔ
ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ:
ﻫﻞ ﺗﺠﻮﺯ ﺍﻷﺿﺤﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﻌﺰ؟ ﻭﻣﺎ ﻫﻮ ﺍﻷﻓﻀﻞ ﻓﻲ ﺍﻷﺿﺤﻴﺔ؟ ﻭﺟﺰﺍﻛﻢ ﺍﻟﻠﻪ ﺧﻴﺮًﺍ.
ﺍﻟﺠﻮﺍﺏ:
ﺍﻟﺤﻤﺪُ ﻟﻠﻪ ﺭﺏِّ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﻦ، ﻭﺍﻟﺼﻼﺓ ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﺃﺭﺳﻠﻪ ﺍﻟﻠﻪُ ﺭﺣﻤﺔً ﻟﻠﻌﺎﻟﻤﻴﻦ، ﻭﻋﻠﻰ ﺁﻟﻪ ﻭﺻﺤﺒﻪ ﻭﺇﺧﻮﺍﻧﻪ ﺇﻟﻰ ﻳﻮﻡ
ﺍﻟﺪِّﻳﻦ، ﺃﻣَّﺎ ﺑﻌﺪ :
ﻓﻼ ﻳﺠﺰﺉ ﻓﻲ ﺍﻷﺿﺤﻴﺔ ﺇﻻَّ ﺑﻬﻴﻤﺔُ ﺍﻷﻧﻌﺎﻡ ﻟﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ: ﴿ﻟِﻴَﺬْﻛُﺮُﻭﺍ ﺍﺳْﻢَ ﺍﻟﻠﻪِ ﻋَﻠَﻰ ﻣَﺎ ﺭَﺯَﻗَﻬُﻢْ ﻣِﻦْ ﺑَﻬِﻴﻤَﺔِ ﺍﻷَﻧْﻌَﺎﻡِ﴾ ]ﺍﻟﺤﺞ :
٣٤[ ، ﻭﻫﻲ ﺃﺯﻭﺍﺝٌ ﺛﻤﺎﻧﻴﺔٌ ﺗﺼﺢُّ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﻦ)١( ، ﻣﺘﻤﺜِّﻠﺔً ﻓﻲ: ﺍﻟﺠﻤﻞ ﻭﺍﻟﻨﺎﻗﺔ، ﻭﺍﻟﺜﻮﺭ ﻭﺍﻟﺒﻘﺮﺓ، ﻭﺍﻟﻜﺒﺶ ﻭﺍﻟﻨﻌﺠﺔ، ﻭﺍﻟﺘﻴﺲ
ﻭﺍﻟﻌﻨﺰ، ﻭﻟﻜﻦ ﻻ ﻳﺠﺰﺉ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻌﺰ ﺇﻻَّ ﺍﻟﺜﻨﻲُّ ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻟﻪ ﺳﻨﺔٌ ﻓﻤﺎ ﻓﻮﻗﻪ؛ ﻟﻘﻮﻟﻪ ﺻﻠَّﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠَّﻢ: » ﻻَ ﺗَﺬْﺑَﺤُﻮﺍ ﺇِﻻَّ
ﻣُﺴِﻨَّﺔً، ﺇِﻻَّ ﺃَﻥْ ﻳَﻌْﺴُﺮَ ﻋَﻠَﻴْﻜُﻢْ، ﻓَﺘَﺬْﺑَﺤُﻮﺍ ﺟَﺬَﻋَﺔً ﻣِﻦَ ﺍﻟﻀَّﺄْﻥِ «)٢( ، ﻭﺃﻣَّﺎ ﺍﻟﺠَﺬَﻉ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻌﺰ ﻓﻘﺪ ﻧﻘﻞ ﺍﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺒﺮِّ – ﺭﺣﻤﻪ ﺍﻟﻠﻪ –
ﺇﺟﻤﺎﻉَ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻋﺪﻡ ﺇﺟﺰﺍﺋﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻷﺿﺤﻴﺔ) ٣(.
ﻭﺃﻓﻀﻞ ﺍﻟﻀﺤﺎﻳﺎ -ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭ – ﻳﻈﻬﺮ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺮﺗﻴﺐ: ﺍﻹﺑﻞ ﺛﻢَّ ﺍﻟﺒﻘﺮ ﺛﻢَّ ﺍﻟﻐﻨﻢ، ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻷﺧﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﻧﻮﻋﻴﻦ : ﺍﻟﻀﺄﻥ
ﻭﻳﻠﻴﻪ ﺍﻟﻤﻌﺰ، ﻭﻣﻤَّﺎ ﺍﺳﺘﺪﻟُّﻮﺍ ﺑﻪ ﻗﻮﻟُﻪ ﺻﻠَّﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠَّﻢ : » ﻣَﻦِ ﺍﻏْﺘَﺴَﻞَ ﻳَﻮْﻡَ ﺍﻟﺠُﻤُﻌَﺔِ ﻏُﺴْﻞَ ﺍﻟﺠَﻨَﺎﺑَﺔِ ﺛُﻢَّ ﺭَﺍﺡَ ﻓَﻜَﺄَﻧَّﻤَﺎ
ﻗَﺮَّﺏَ ﺑَﺪَﻧَﺔً، ﻭَﻣَﻦْ ﺭَﺍﺡَ ﻓِﻲ ﺍﻟﺴَّﺎﻋَﺔِ ﺍﻟﺜَّﺎﻧِﻴَﺔِ ﻓَﻜَﺄَﻧَّﻤَﺎ ﻗَﺮَّﺏَ ﺑَﻘَﺮَﺓً، ﻭَﻣَﻦْ ﺭَﺍﺡَ ﻓِﻲ ﺍﻟﺴَّﺎﻋَﺔِ ﺍﻟﺜَّﺎﻟِﺜَﺔِ ﻓَﻜَﺄَﻧَّﻤَﺎ ﻗَﺮَّﺏَ ﻛَﺒْﺸًﺎ
ﺃَﻗْﺮَﻥَ، «..)٤( ، ﻭﻋﻠَّﻠﻮﺍ ﺍﻷﻓﻀﻠﻴﺔَ ﺑﻐﻼﺀ ﺍﻟﺜﻤﻦ ﻭﻫﻲ ﻋﻠَّﺔٌ ﻣﻨﺼﻮﺻﺔٌ ﻓﻲ ﺣﺪﻳﺚ ﺃﺑﻲ ﺫﺭٍّ ﺭﺿﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ ﺃﻧﻪ ﻗﺎﻝ ﻟﻠﻨﺒﻲِّ
ﺻﻠَّﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠَّﻢ: » ﻓَﺄَﻱُّ ﺍﻟﺮِّﻗَﺎﺏِ ﺃَﻓْﻀَﻞُ؟« ﻗَﺎﻝَ : »ﺃَﻏْﻼَﻫَﺎ ﺛَﻤَﻨًﺎ، ﻭَﺃَﻧْﻔَﺴُﻬَﺎ ﻋِﻨْﺪَ ﺃَﻫْﻠِﻬَﺎ«)٥( ، ﻭﻻ ﻳﺨﻔﻰ ﺃﻥَّ ﺍﻹﺑﻞ
ﻭﺍﻟﺒﻘﺮ ﺃﻋﻠﻰ ﺛﻤﻨًﺎ ﻭَﺃﻛﺜﺮُ ﻧﻔﻌًﺎ ﻭﺃﻛﺒﺮُ ﺃﺟﺴﺎﻣًﺎ ﻭﺃﻋﻮﺩ ﻓﺎﺋﺪﺓً: ﺣُﻤﻮﻟﺔً ﻭﻃﻌﻤًﺎ.
ﻭﺧﺎﻟﻒ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔُ ﻭﺭﺗَّﺒﻮﺍ ﺍﻷﻓﻀﻠﻴﺔَ ﻋﻠﻰ ﻋﻠَّﺔ ﻃِﻴﺐ ﺍﻟﻠﺤﻢ، ﻓﻜﺎﻥ ﺃﻓﻀﻠﻬﺎ : ﺍﻟﻀﺄﻥَ ﺛﻢَّ ﺍﻟﺒﻘﺮ ﺛﻢَّ ﺍﻹﺑﻞ، ﻭﺍﺳﺘﺪﻟُّﻮﺍ
ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﺑﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ : ﴿ﻭَﻓَﺪَﻳْﻨَﺎﻩُ ﺑِﺬِﺑْﺢٍ ﻋَﻈِﻴﻢٍ﴾ ]ﺍﻟﺼﺎﻓَّﺎﺕ : ١٠٧[ ، ﺃﻱ : ﺑﻜﺒﺶٍ ﻋﻈﻴﻢٍ، ﻭﻷﻥَّ : » ﺍﻟﻨَّﺒِﻲَّ ﺻَﻠَّﻰ ﺍﻟﻠﻪُ ﻋَﻠَﻴْﻪِ
ﻭَﺳَﻠَّﻢَ ﻛَﺎﻥَ ﻳُﻀَﺤِّﻲ ﺑِﻜَﺒْﺸَﻴْﻦِ ﺃَﻣْﻠَﺤَﻴْﻦِ ﺃَﻗْﺮَﻧَﻴْﻦِ «..)٦( ، ﻭﻫﻮ ﺻﻠَّﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠَّﻢ ﻻ ﻳﻔﻌﻞ ﺇﻻَّ ﺍﻷﻓﻀﻞ .
ﻭﺍﻟﻈﺎﻫﺮ – ﻋﻨﺪﻱ – ﺃﻥَّ ﻣﺬﻫﺐ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭ ﺃﻗﻮﻯ ﺗﻘﺪﻳﻤًﺎ ﻟﻘﻮﻝ ﺍﻟﻨﺒﻲِّ ﺻﻠَّﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺁﻟﻪ ﻭﺳﻠَّﻢ ﻋﻠﻰ ﻓﻌﻠﻪ، ﻭﻷﻧﻪ – ﺑﻐﺾِّ
ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ﺍﺳﺘﺪﻻﻟﻬﻢ ﺑﺎﻟﺪﻟﻴﻞ ﺍﻟﻤﺒﻴِّﻦ ﻟﻤﻘﺎﻡ ﺍﻷﻓﻀﻠﻴﺔ ﺑﻴﻦ ﺑﻬﻴﻤﺔ ﺍﻷﻧﻌﺎﻡ- ﻓﻘﺪ ﻋﻠَّﻠﻮﺍ ﺃﻓﻀﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺮﺗﻴﺐ ﺑﻌﻠَّﺔٍ ﻣﻨﺼﻮﺹٍ
ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ ﻋﻠَّﻠﻮﺍ ﺑﻌﻠَّﺔٍ ﻣﺴﺘﻨﺒَﻄﺔٍ، ﻭﻣﺎ ﻫﻮ ﻣﻘﺮَّﺭٌ -ﺃﺻﻮﻟﻴًّﺎ – ﻓﻲ ﺑﺎﺏ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﺘﺮﺟﻴﺢ ﺑﺎﻟﻤﻌﺎﻧﻲ ﺃﻥَّ ﺍﻟﻌﻠَّﺔ
ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻘﺪَّﻣﺔٌ ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ؛ ﻷﻥَّ ﻧﺺَّ ﺻﺎﺣﺐِ ﺍﻟﺸﺮﻉ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺩﻟﻴﻞٌ ﻋﻠﻰ ﺻﺤَّﺘﻬﺎ ﻭﺗﻨﺒﻴﻪٌ ﻋﻠﻰ
ﻟﺰﻭﻡ ﺍﺗِّﺒﺎﻋﻬﺎ، ﻭﻷﻥَّ ﺍﻟﻨﺒﻲَّ ﺻﻠَّﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺁﻟﻪ ﻭﺳﻠَّﻢ ﻗﺪ ﻳﺘﺮﻙ ﺍﻷﻓﻀﻞَ ﻟﺒﻴﺎﻥ ﺍﻟﺠﻮﺍﺯ ﺃﻭ ﻟِﻔِﻌْﻞِ ﺍﻷﻳﺴﺮ، ﻭﻟﻜﻦ ﻳﻤﻜﻦ
ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻣﺬﻫﺐ ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻥَّ ﺍﻟﻤﻀﺤِّﻲَ ﺑﺎﻟﻀﺄﻥ ﺃﻓﻀﻞُ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺮﻳﻚ ﺍﻟﻤُﻘﺎﺳﻢ ﻓﻲ ﺍﻹﺑﻞ ﺃﻭ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻘﺮ، ﻭﻫﻮ ﺭﺃﻱٌ ﻟﻪ
ﺍﻋﺘﺒﺎﺭُﻩ ﻭﻭﺟﺎﻫﺘُﻪ.
ﻫﺬﺍ، ﻭﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻷﻓﻀﻞ ﻓﻲ ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺑﻬﻴﻤﺔ ﺍﻷﻧﻌﺎﻡ ﻣﺎ ﺭﺗَّﺒﻪ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭ، ﻭﺗﻘﺮَّﺭﺕ ﺻﺤَّﺔُ ﺍﻷﺿﺤﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﻦ ﺇﻻَّ ﺃﻥَّ ﺍﻟﺘﻀﺤﻴﺔ
ﺑﺎﻟﺬﻛﺮ ﺃﻓﻀﻞُ ﻣﻨﻬﺎ ﺑﺎﻷﻧﺜﻰ؛ ﻟﻌﻤﻮﻡ ﻗﻮﻟﻪ ﺻﻠَّﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠَّﻢ ﻓﻲ ﺃﻓﻀﻞ ﺍﻟﺮﻗﺎﺏ : »ﺃَﻏْﻼَﻫَﺎ ﺛَﻤَﻨًﺎ، ﻭَﺃَﻧْﻔَﺴُﻬَﺎ ﻋِﻨْﺪَ ﺃَﻫْﻠِﻬَﺎ«.
ﺃﻣَّﺎ ﻟﻮﻥ ﺍﻷﺿﺤﻴﺔ ﻓﺄﻓﻀﻠﻬﺎ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ ) ﺍﻟﻌﻔﺮﺍﺀ( ﻭﻫﻲ ﺃﻓﻀﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﺀ؛ ﻷﻥَّ ﺍﻟﻨﺒﻲَّ ﺻﻠَّﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠَّﻢ ﺿﺤَّﻰ ﺑﻜﺒﺸﻴﻦ
ﺃﻣﻠﺤﻴﻦ، ﻭﺍﻷﻣﻠﺢ: ﺍﻷﺑﻴﺾ ﺍﻟﺨﺎﻟﺺ ﺍﻟﺒﻴﺎﺽ) ٧( ، ﻭﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺴﻮﺍﺩ ﺣﻮﻝ ﻋﻴﻨﻴﻬﺎ ﻭﻓﻤِﻬﺎ ﻭﻓﻲ ﺭﺟﻠﻴﻬﺎ ﺃﺷﺒﻬﺖ ﺃﺿﺤﻴﺔَ ﺍﻟﻨﺒﻲِّ
ﺻﻠَّﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠَّﻢ)٨( ، ﻗﺎﻝ ﺍﻟﻨﻮﻭﻱُّ – ﺭﺣﻤﻪ ﺍﻟﻠﻪ:- » ﺃﻓﻀﻠﻬﺎ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ ﺛﻢَّ ﺍﻟﺼﻔﺮﺍﺀ ﺛﻢَّ ﺍﻟﻐﺒﺮﺍﺀ -ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﻳﺼﻔﻮ
ﺑﻴﺎﺿُﻬﺎ- ﺛﻢَّ ﺍﻟﺒﻠﻘﺎﺀ -ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺑﻌﻀُﻬﺎ ﺃﺑﻴﺾ ﻭﺑﻌﻀﻬﺎ ﺃﺳﻮﺩ – ﺛﻢَّ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﺀ، ﻭﺃﻣَّﺎ ﻗﻮﻟﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﺍﻵﺧﺮ : »ﻳَﻄَﺄُ ﻓِﻲ
ﺳَﻮَﺍﺩٍ، ﻭَﻳَﺒْﺮُﻙُ ﻓِﻲ ﺳَﻮَﺍﺩٍ، ﻭَﻳَﻨْﻈُﺮُ ﻓِﻲ ﺳَﻮَﺍﺩٍ«)٩( ﻓﻤﻌﻨﺎﻩ ﺃﻥَّ ﻗﻮﺍﺋﻤﻪ ﻭﺑﻄﻨَﻪ ﻭﻣﺎ ﺣﻮﻝ ﻋﻴﻨﻴﻪ ﺃﺳﻮﺩ«) ١٠(.
ﻭﺍﻟﻌﻠﻢ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ، ﻭﺁﺧﺮ ﺩﻋﻮﺍﻧﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﻤﺪ ﻟﻠﻪ ﺭﺏِّ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﻦ، ﻭﺻﻠَّﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺤﻤَّﺪٍ ﻭﻋﻠﻰ ﺁﻟﻪ ﻭﺻﺤﺒﻪ ﻭﺇﺧﻮﺍﻧﻪ ﺇﻟﻰ
ﻳﻮﻡ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻭﺳﻠَّﻢ ﺗﺴﻠﻴﻤًﺎ .
ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ : ١٣ ﺭﻣﻀﺎﻥ ١٤٣٤ﻫ
ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻖ ﻟ: ٢٢ ﺟﻮﻳﻠﻴﺔ ٢٠١٣ﻡ
)١( ﻟﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ: ﴿ﺛَﻤَﺎﻧِﻴَﺔَ ﺃَﺯْﻭَﺍﺝٍ ﻣِﻦَ ﺍﻟﻀَّﺄْﻥِ ﺍﺛْﻨَﻴْﻦِ ﻭَﻣِﻦَ ﺍﻟْﻤَﻌْﺰِ ﺍﺛْﻨَﻴْﻦِ ﻗُﻞْ ﺁﻟﺬَّﻛَﺮَﻳْﻦِ ﺣَﺮَّﻡَ ﺃَﻡِ ﺍﻷُﻧْﺜَﻴَﻴْﻦِ ﺃَﻣَّﺎ ﺍﺷْﺘَﻤَﻠَﺖْ ﻋَﻠَﻴْﻪِ ﺃَﺭْﺣَﺎﻡُ
ﺍﻷُﻧْﺜَﻴَﻴْﻦِ ﻧَﺒِّﺌُﻮﻧِﻲ ﺑِﻌِﻠْﻢٍ ﺇِﻥْ ﻛُﻨْﺘُﻢْ ﺻَﺎﺩِﻗِﻴﻦَ. ﻭَﻣِﻦَ ﺍﻹِﺑِﻞِ ﺍﺛْﻨَﻴْﻦِ ﻭَﻣِﻦَ ﺍﻟْﺒَﻘَﺮِ ﺍﺛْﻨَﻴْﻦِ ﻗُﻞْ ﺁﻟﺬَّﻛَﺮَﻳْﻦِ ﺣَﺮَّﻡَ ﺃَﻡِ ﺍﻷُﻧْﺜَﻴَﻴْﻦِ ﺃَﻣَّﺎ ﺍﺷْﺘَﻤَﻠَﺖْ
ﻋَﻠَﻴْﻪِ ﺃَﺭْﺣَﺎﻡُ ﺍﻷُﻧْﺜَﻴَﻴْﻦِ ﺃَﻡْ ﻛُﻨْﺘُﻢْ ﺷُﻬَﺪَﺍﺀَ ﺇِﺫْ ﻭَﺻَّﺎﻛُﻢُ ﺍﻟﻠﻪُ ﺑِﻬَﺬَﺍ﴾ ] ﺍﻷﻧﻌﺎﻡ: ١٤٣ -١٤٤ .[ ﻫﺬﺍ، ﻭﻟﻴﺲ ﻓﻲ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺍﻟﻀﺄﻥ
ﻭﺍﻟﻤﻌﺰ ﻗﺒﻞ ﺍﻹﺑﻞ ﻭﺍﻟﺒﻘﺮ ﻓﻲ ﺍﻵﻳﺔ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺃﻓﻀﻠﻴﺔ ﻟﻨﻮﻋﻬﺎ، ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻫﻮ ﺃﺳﻠﻮﺏ ﻗﺮﺁﻧﻲ ﺑﺪﻳﻊ ﻳﺘﺠﻠﻰ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺘﺮﻗﻲ ﻣﻦ ﺍﻷﺩﻧﻰ
ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻋﻠﻰ.
)٢( ﺃﺧﺮﺟﻪ ﻣﺴﻠﻢ ﻓﻲ » ﺍﻷﺿﺎﺣﻲ « ) ١٩٦٣( ﻣﻦ ﺣﺪﻳﺚ ﺟﺎﺑﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﻪ ﺭﺿﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻬﻤﺎ .
)٣( ﺍﻧﻈﺮ: » ﺍﻟﺘﻤﻬﻴﺪ« ﻻﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺒﺮِّ ) ٢٣/ ١٨٥.(
)٤( ﺃﺧﺮﺟﻪ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ﻓﻲ » ﺍﻟﺠﻤﻌﺔ« ﺑﺎﺏ ﻓﻀﻞ ﺍﻟﺠﻤﻌﺔ ) ٨٨١( ، ﻭﻣﺴﻠﻢ ﻓﻲ » ﺍﻟﺠﻤﻌﺔ« ) ٨٥٠( ، ﻣﻦ ﺣﺪﻳﺚ ﺃﺑﻲ ﻫﺮﻳﺮﺓ ﺭﺿﻲ
ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ.
)٥( ﺃﺧﺮﺟﻪ ﺃﺣﻤﺪ ) ٢١٥٠٠( ﻣﻦ ﺣﺪﻳﺚ ﺃﺑﻲ ﺫﺭٍّ ﺭﺿﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ، ﻭﺻﺤَّﺤﻪ ﺍﻷﻟﺒﺎﻧﻲ ﻓﻲ » ﺻﺤﻴﺢ ﺍﻟﺠﺎﻣﻊ« ) ١١٠٥( ، ﻭﻓﻲ
ﺭﻭﺍﻳﺔ: » ﺃَﻋْﻼَﻫَﺎ ﺛَﻤَﻨًﺎ «… ﺃﺧﺮﺟﻬﺎ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ﻓﻲ » ﺍﻟﻌﺘﻖ« ﺑﺎﺏٌ : ﺃﻱُّ ﺍﻟﺮﻗﺎﺏ ﺃﻓﻀﻞ ) ٢٥١٨( ، ﻭﻓﻲ ﺃﺧﺮﻯ : » ﻭَﺃَﻛْﺜَﺮُﻫَﺎ
ﺛَﻤَﻨًﺎ «.. ﺃﺧﺮﺟﻬﺎ ﻣﺴﻠﻢ ﻓﻲ » ﺍﻹﻳﻤﺎﻥ« ) ٨٤.(
)٦( ﺃﺧﺮﺟﻪ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ﻓﻲ » ﺍﻷﺿﺎﺣﻲ« ﺑﺎﺏ ﻭﺿﻊِ ﺍﻟﻘﺪﻡ ﻋﻠﻰ ﺻَﻔْﺢِ ﺍﻟﺬﺑﻴﺤﺔ ) ٥٥٦٤( ، ﻭﻣﺴﻠﻢ ﻓﻲ » ﺍﻷﺿﺎﺣﻲ« ) ١٩٦٦( ، ﻣﻦ
ﺣﺪﻳﺚ ﺃﻧﺲٍ ﺭﺿﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ .
)٧( ﺍﻧﻈﺮ: » ﺷﺮﺡ ﻣﺴﻠﻢ« ﻟﻠﻨﻮﻭﻱ ) ١٣/ ١٢٠.(
)٨( ﺍﻧﻈﺮ: » ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺍﻟﻔﺘﺎﻭﻯ« ﻻﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ )٢٦/ ٣٠٨ .(
)٩( ﺃﺧﺮﺟﻪ ﻣﺴﻠﻢ ﻓﻲ » ﺍﻷﺿﺎﺣﻲ « ) ١٩٦٧( ﻣﻦ ﺣﺪﻳﺚ ﻋﺎﺋﺸﺔ ﺭﺿﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻬﺎ
ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ:
ﻫﻞ ﻳﺠﻮﺯ ﺇﺧﺮﺍﺝُ ﺛﻤﻦِ ﺍﻷﺿﺤﻴﺔ ﻗﻴﻤﺔً ﺑﺪﻻً ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺬﺑﺤﻬﺎ؟ ﻭﺟﺰﺍﻛﻢ ﺍﻟﻠﻪ ﺧﻴﺮًﺍ .
ﺍﻟﺠﻮﺍﺏ:
ﺍﻟﺤﻤﺪُ ﻟﻠﻪ ﺭﺏِّ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﻦ، ﻭﺍﻟﺼﻼﺓ ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﺃﺭﺳﻠﻪ ﺍﻟﻠﻪُ ﺭﺣﻤﺔً ﻟﻠﻌﺎﻟﻤﻴﻦ، ﻭﻋﻠﻰ ﺁﻟﻪ ﻭﺻﺤﺒﻪ ﻭﺇﺧﻮﺍﻧﻪ ﺇﻟﻰ ﻳﻮﻡ
ﺍﻟﺪِّﻳﻦ، ﺃﻣَّﺎ ﺑﻌﺪ :
ﻓﺎﻟﻤﻘﺼﻮﺩ ﻣﻦ ﺍﻷﺿﺤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻘﺮُّﺏُ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﺬﺑﺢِ ﺃﻭ ﻧﺤﺮِ ﺑﻬﻴﻤﺔِ ﺍﻷﻧﻌﺎﻡ ﻭﺇﺭﺍﻗﺔِ ﺩﻣﻬﺎ ﻓﻲ ﺃﻳَّﺎﻡ ﻋﻴﺪ ﺍﻷﺿﺤﻰ، ﺃﻱ :
ﻓﻲ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﻌﻴﺪ ﺑﻌﺪ ﺍﻻﻧﺘﻬﺎﺀ ﻣِﻦ ﺻﻼﺓ ﺍﻟﻌﻴﺪ ﺃﻭ ﻓﻲ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﻳَّﺎﻡٍ ﺑﻌﺪﻩ، ﻭﺍﻷﺿﺤﻴﺔُ ﺷﻌﻴﺮﺓٌ ﻋﻈﻴﻤﺔٌ ﻭﺳﻨَّﺔٌ ﻭﺍﺟﺒﺔٌ ﻓﻲ ﺣﻖِّ
ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﻣِﻦ ﻗﻮﻟَﻲِ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ، ﺗﺠﺰﺉ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﻀﺤِّﻲ ﻭﻋﻦ ﺃﻫﻞ ﺑﻴﺘﻪ ﻛﻤﺎ ﺛﺒﺖ ﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ
ﺍﻟﺤﺪﻳﺜﻴﺔ.
ﻟﺬﻟﻚ ﻛﺎﻥ ﺇﺧﺮﺍﺝُ ﺛﻤﻦ ﺍﻷﺿﺤﻴﺔ ﻋِﻮَﺿًﺎ ﻋﻦ ﺫﺑﺤﻬﺎ ﻋﻤﻼً ﻏﻴﺮَ ﻣﺠﺰﺉٍ ﻣﺨﺎﻟﻔًﺎ ﻟﻬﺪﻱ ﺍﻟﻨﺒﻲِّ ﺻﻠَّﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠَّﻢ ﻭﻫﺪﻱِ
ﺻﺤﺎﺑﺘﻪ ﺍﻟﻜﺮﺍﻡ ﺭﺿﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻬﻢ، ﻭﻗﺪ ﺻﺢَّ ﻋﻨﻪ ﺻﻠَّﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠَّﻢ ﺃﻧﻪ ﻗﺎﻝ: » ﻣَﻦْ ﻋَﻤِﻞَ ﻋَﻤَﻼً ﻟَﻴْﺲَ ﻋَﻠَﻴْﻪِ ﺃَﻣْﺮُﻧَﺎ ﻓَﻬُﻮَ
ﺭَﺩٌّ«) ١(.
ﻓﻀﻼً ﻋﻦ ﺃﻧﻪ ﻳﺘﺮﺗَّﺐ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺪﻭﻝ ﻋﻦ ﺳﻨَّﺔ ﺍﻷﺿﺤﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺼﺪُّﻕ ﺑﺜﻤﻨﻬﺎ ﺇﻣﺎﺗﺔٌ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻟﺸﻌﻴﺮﺓ ﺍﻟﻤﺒﺎﺭﻛﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻗَﺮَﻧﻬﺎ ﺍﻟﻠﻪُ
ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﺎﻟﺼﻼﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﺿﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﻳﻢ.
ﻭﺿﻤﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ – ﻓﻲ ﻓﺼﻞٍ ﻣﺘﻌﻠِّﻖٍ ﺑﺄﻓﻀﻠﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﻴﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺼﺪُّﻕ ﺑﺜﻤﻨﻬﺎ ﻭﻟﻮ ﺯﺍﺩ- ﻗﺎﻝ ﺍﺑﻦُ ﺍﻟﻘﻴِّﻢ – ﺭﺣﻤﻪ ﺍﻟﻠﻪ :-
» ﺍﻟﺬﺑﺢ ﻓﻲ ﻣﻮﺿﻌﻪ ﺃﻓﻀﻞُ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﺪﻗﺔ ﺑﺜﻤﻨﻪ ﻭﻟﻮ ﺯﺍﺩ ﻛﺎﻟﻬﺪﺍﻳﺎ ﻭﺍﻷﺿﺎﺣﻲ، ﻓﺈﻥَّ ﻧَﻔْﺲ ﺍﻟﺬﺑﺢ ﻭﺇﺭﺍﻗﺔ ﺍﻟﺪﻡ ﻣﻘﺼﻮﺩٌ، ﻓﺈﻧﻪ
ﻋﺒﺎﺩﺓٌ ﻣﻘﺮﻭﻧﺔٌ ﺑﺎﻟﺼﻼﺓ ﻛﻤﺎ ﻗﺎﻝ ﺗﻌﺎﻟﻰ: ﴿ﻓَﺼَﻞِّ ﻟِﺮَﺑِّﻚَ ﻭَﺍﻧْﺤَﺮْ﴾ ] ﺍﻟﻜﻮﺛﺮ: ٢[ ، ﻭﻗﺎﻝ : ﴿ﻗُﻞْ ﺇِﻥَّ ﺻَﻼَﺗِﻲ ﻭَﻧُﺴُﻜِﻲ ﻭَﻣَﺤْﻴَﺎﻱَ
ﻭَﻣَﻤَﺎﺗِﻲ ﻟﻠﻪِ ﺭَﺏِّ ﺍﻟْﻌَﺎﻟَﻤِﻴﻦَ﴾ ] ﺍﻷﻧﻌﺎﻡ : ١٦٢[ ، ﻓﻔﻲ ﻛﻞِّ ﻣﻠَّﺔٍ ﺻﻼﺓٌ ﻭﻧﺴﻴﻜﺔٌ ﻻ ﻳﻘﻮﻡ ﻏﻴﺮُﻫﻤﺎ ﻣﻘﺎﻣَﻬﻤﺎ، ﻭﻟﻬﺬﺍ ﻟﻮ ﺗﺼﺪَّﻕ
ﻋﻦ ﺩﻡ ﺍﻟﻤﺘﻌﺔ)٢( ﻭﺍﻟﻘِﺮﺍﻥ) ٣( ﺑﺄﺿﻌﺎﻑِ ﺃﺿﻌﺎﻑِ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﻟﻢ ﻳَﻘُﻢْ ﻣﻘﺎﻣَﻪ، ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺍﻷﺿﺤﻴﺔُ«)٤( .
ﻭﺍﻟﻌﻠﻢ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ، ﻭﺁﺧﺮ ﺩﻋﻮﺍﻧﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﻤﺪ ﻟﻠﻪ ﺭﺏِّ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﻦ، ﻭﺻﻠَّﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺤﻤَّﺪٍ ﻭﻋﻠﻰ ﺁﻟﻪ ﻭﺻﺤﺒﻪ ﻭﺇﺧﻮﺍﻧﻪ ﺇﻟﻰ
ﻳﻮﻡ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻭﺳﻠَّﻢ ﺗﺴﻠﻴﻤًﺎ ﻛﺜﻴﺮًﺍ.
ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ: ٢٨ ﺷﻌﺒﺎﻥ ١٤٣٤ﻫ
ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻖ ﻟ: ٠٧ ﺟﻮﻳﻠﻴﺔ ٢٠١٣ﻡ
)١( ﺃﺧﺮﺟﻪ ﻣﺴﻠﻢ ﻓﻲ » ﺻﺤﻴﺤﻪ« ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻷﻗﻀﻴﺔ ) ١٧١٨( ، ﻣﻦ ﺣﺪﻳﺚ ﻋﺎﺋﺸﺔ ﺭﺿﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻬﺎ، ﻭﻗﺪ ﺍﺗﻔﻖ ﺍﻟﺸﻴﺨﺎﻥ ﻋﻠﻰ
ﺇﺧﺮﺍﺟﻪ ﺑﻠﻔﻆ » ﻣﻦ ﺃﺣﺪﺙ ﻣﻦ ﺃﻣﺮﻧﺎ ﻣﺎ ﻟﻴﺲ ﻣﻨﻪ ﻓﻬﻮ ﺭﺩ.«
)٢( ﻭﻫﻮ ﺃﻥ ﻳﺬﺑﺢ ﺍﻟﻤﺘﻤﺘِّﻊ ﺑﺎﻟﺤﺞِّ ﻣﺎ ﺗﻴﺴَّﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻬﺪﻱ، ﻭﺍﻟﺘﻤﺘُّﻊ ﺑﺎﻟﺤﺞِّ ﻫﻮ ﺃﻥ ﻳُﺤﺮﻡ ﺍﻵﻓﺎﻗﻲُّ ﺑﺎﻟﻌﻤﺮﺓ ﻓﻲ ﺃﺷﻬﺮ ﺍﻟﺤﺞِّ ﻣﻦ
ﺍﻟﻤﻴﻘﺎﺕ، ﻭﺳﺒﻴﻠُﻪ ﺇﺫﺍ ﻭﺻﻞ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺒﻴﺖ ﺃﻥ ﻳﻄﻮﻑ ﻭﻳﺴﻌﻰ ﻭﻳُﺘِﻢَّ ﻋﻤﺮﺗَﻪ ﻭﻳﺨﺮﺝَ ﻣﻦ ﺇﺣﺮﺍﻣﻪ ﺛﻢَّ ﻳﻘﻴﻢ ﺣﻼﻻً ﺑﻤﻜَّﺔ ﺇﻟﻰ ﻳﻮﻡ
ﺍﻟﺤﺞِّ ﺛﻢَّ ﻳﺤﺞُّ ﻣﻦ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻌﺎﻡ، ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻫﺪﻱٌ ] ﺍﻧﻈﺮ: »ﺍﻟﻨﻬﺎﻳﺔ « ﻻﺑﻦ ﺍﻷﺛﻴﺮ )٤/ ٢٩٢ .[(
)٣( ﻭﻫﻮ ﺃﻥ ﻳﺬﺑﺢ ﺍﻟﻘﺎﺭﻥ ﺑﺎﻟﺤﺞِّ ﻣﺎ ﺗﻴﺴَّﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻬﺪﻱ، ﻭﺍﻟﻘﺎﺭﻥ ﺑﺎﻟﺤﺞِّ ﻫﻮ ﺃﻥ ﻳُﺤﺮﻡ ﺍﻵﻓﺎﻗﻲُّ ﺑﺎﻟﺤﺞِّ ﻭﺍﻟﻌﻤﺮﺓ ﻣﻌًﺎ ﻭﻳﺴﻮﻕَ
ﺍﻟﻬﺪﻱَ ﻣِﻦ ﺑﻠﺪﻩ ﺃﻭ ﻣِﻦ ﺍﻟﻤﻴﻘﺎﺕ ﻭﻻ ﻳﺘﺤﻠَّﻞَ ﻣِﻦ ﺇﺣﺮﺍﻣﻪ ﺣﺘﻰ ﻳﻨﺤﺮ ﻫﺪﻳَﻪ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﻨﺤﺮ ] ﺍﻧﻈﺮ: » ﺍﻟﻨﻬﺎﻳﺔ« ﻻﺑﻦ ﺍﻷﺛﻴﺮ )٤ /
٢٥٢( ، » ﻧﻴﻞ ﺍﻷﻭﻃﺎﺭ« ﻟﻠﺸﻮﻛﺎﻧﻲ )٦/ ٤٥ .[(
)٤( » ﺗﺤﻔﺔ ﺍﻟﻤﻮﺩﻭﺩ« ﻻﺑﻦ ﺍﻟﻘﻴِّﻢ )٨١.(
ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ:
ﻳَﻌْﻤِﺪ ﺑﻌﺾُ ﺍﻟﻤﻀﺤِّﻴﻦ ﺇﻟﻰ ﺫﺑﺢ ﺍﻷﺿﺤﻴﺔ ﻟﻴﻠﺔَ ﺍﻟﻌﻴﺪ ﺧﺸﻴﺔَ ﺯﺣﻤﺔ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﺰَّﺍﺭﻳﻦ ﻭﺍﻟﻘﺼَّﺎﺑﻴﻦ، ﻣﻌﻠِّﻠﻴﻦ ﺑﺄﻥَّ ﺍﻟﺪﻳﻦ
ﻳﺴﺮٌ، ﻭﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺭَﻓَﻊ ﺍﻟﺤﺮﺝَ، ﻓﻬﻞ ﻳﺼﺢُّ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻔﻌﻞ؟ ﻭﺟﺰﺍﻛﻢ ﺍﻟﻠﻪ ﺧﻴﺮًﺍ .
ﺍﻟﺠﻮﺍﺏ:
ﺍﻟﺤﻤﺪُ ﻟﻠﻪ ﺭﺏِّ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﻦ، ﻭﺍﻟﺼﻼﺓ ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﺃﺭﺳﻠﻪ ﺍﻟﻠﻪُ ﺭﺣﻤﺔً ﻟﻠﻌﺎﻟﻤﻴﻦ، ﻭﻋﻠﻰ ﺁﻟﻪ ﻭﺻﺤﺒﻪ ﻭﺇﺧﻮﺍﻧﻪ ﺇﻟﻰ ﻳﻮﻡ
ﺍﻟﺪِّﻳﻦ، ﺃﻣَّﺎ ﺑﻌﺪ :
ﻓﻘﺪ ﻧﻘﻞ ﺍﺑﻦُ ﺍﻟﻤﻨﺬﺭ ﻭﻏﻴﺮُﻩ ﺇﺟﻤﺎﻉَ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺃﻥَّ ﺍﻷﺿﺤﻴﺔ ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺫﺑﺤُﻬﺎ ﻗﺒﻞ ﻃﻠﻮﻉ ﺍﻟﻔﺠﺮ ﻣِﻦ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﻨﺤﺮ ﻭﻫﻮ ﻳﻮﻡ
ﺍﻟﻌﻴﺪ)١( ، ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻓﻼ ﻳﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻓﻲ ﻋﺪﻡ ﺇﺟﺰﺍﺀ ﺍﻷﺿﺤﻴﺔ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻮﻗﺖ، ﺑﻞ ﺗُﻌَﺪُّ ﺷﺎﺗُﻪ ﺷﺎﺓَ ﻟﺤﻢٍ ﺫَﺑَﺤﻬﺎ ﻟﻨﻔﺴﻪ
ﻭﻳﻘﺪِّﻣﻬﺎ ﻷﻫﻠﻪ، ﻟﺤﺪﻳﺚ ﺍﻟﺒﺮﺍﺀ ﺑﻦ ﻋﺎﺯﺏٍ ﺭﺿﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ ﻣﺮﻓﻮﻋًﺎ: »ﻣَﻦْ ﺫَﺑَﺢَ ﻗَﺒْﻞَ ﺍﻟﺼَّﻼَﺓِ ﻓَﺈِﻧَّﻤَﺎ ﻳَﺬْﺑَﺢُ ﻟِﻨَﻔْﺴِﻪِ، ﻭَﻣَﻦْ ﺫَﺑَﺢَ
ﺑَﻌْﺪَ ﺍﻟﺼَّﻼَﺓِ ﻓَﻘَﺪْ ﺗَﻢَّ ﻧُﺴُﻜُﻪُ ﻭَﺃَﺻَﺎﺏَ ﺳُﻨَّﺔَ ﺍﻟﻤُﺴْﻠِﻤِﻴﻦَ«)٢( ، ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻞُ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ ﻻ ﻳﺼﻴِّﺮﻫﺎ ﻧُﺴُﻜًﺎ ﻓﻲ ﺷﻲﺀٍ، ﻷﻥَّ
ﺍﻷﺿﺤﻴﺔ ﻋﺒﺎﺩﺓٌ ﻣﺤﺪَّﺩﺓٌ ﺑﻮﻗﺖٍ ﻣﻴﺴَّﺮٍ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ، ﻓﻼ ﻳﺠﻮﺯ – ﺑﺤﺎﻝٍ- ﺍﻟﻌﺪﻭﻝُ ﻋﻨﻪ.
ﻭﺍﻟﻌﻠﻢ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ، ﻭﺁﺧﺮ ﺩﻋﻮﺍﻧﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﻤﺪ ﻟﻠﻪ ﺭﺏِّ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﻦ، ﻭﺻﻠَّﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺤﻤَّﺪٍ ﻭﻋﻠﻰ ﺁﻟﻪ ﻭﺻﺤﺒﻪ ﻭﺇﺧﻮﺍﻧﻪ ﺇﻟﻰ
ﻳﻮﻡ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻭﺳﻠَّﻢ ﺗﺴﻠﻴﻤًﺎ .
ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ : ٠٢ ﺭﻣﻀﺎﻥ ١٤٣٤ﻫ
ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻖ ﻟ: ١١ ﺟﻮﻳﻠﻴﺔ ٢٠١٣ﻡ
)١( ﺍﻧﻈﺮ: »ﺍﻹﺟﻤﺎﻉ« ﻻﺑﻦ ﺍﻟﻤﻨﺬﺭ ) ٥٦( ، » ﺷﺮﺡ ﻣﺴﻠﻢ« ﻟﻠﻨﻮﻭﻱ ) ١٣/ ١١٠ .(
)٢( ﺃﺧﺮﺟﻪ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ﻓﻲ » ﺍﻷﺿﺎﺣﻲ« ﺑﺎﺏ ﻗﻮﻝ ﺍﻟﻨﺒﻲِّ ﺻﻠَّﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠَّﻢ ﻷﺑﻲ ﺑﺮﺩﺓ : » ﺿﺢِّ ﺑﺎﻟﺠﺬﻉ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻌﺰ، ﻭﻟﻦ
ﺗَﺠْﺰِﻱَ ﻋﻦ ﺃﺣﺪٍ ﺑﻌﺪﻙ« ) ٥٥٥٦( ، ﻭﻣﺴﻠﻢ ﻓﻲ » ﺍﻷﺿﺎﺣﻲ« )١٩٦١( ﻣﻦ ﺣﺪﻳﺚ ﺍﻟﺒﺮﺍﺀ ﺑﻦ ﻋﺎﺯﺏٍ ﺭﺿﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ
ﺍﻟﺴـﺆﺍﻝ:
ﻋﻠﻰ ﻣَﻦ ﺗﺠﺐ ﺃُﺿﺤﻴﺔ ﺍﻟﻌِﻴﺪ؟ ﻭﺑﺎﺭﻙ ﺍﻟﻠﻪ ﻓﻴﻜﻢ .
ﺍﻟﺠـﻮﺍﺏ :
ﺍﻟﺤﻤﺪُ ﻟﻠﻪ ﺭﺏِّ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﻦ، ﻭﺍﻟﺼﻼﺓُ ﻭﺍﻟﺴﻼﻡُ ﻋﻠﻰ ﻣَﻦْ ﺃﺭﺳﻠﻪ ﺍﻟﻠﻪُ ﺭﺣﻤﺔً ﻟﻠﻌﺎﻟﻤﻴﻦ، ﻭﻋﻠﻰ ﺁﻟﻪ ﻭﺻَﺤْﺒِﻪِ ﻭﺇﺧﻮﺍﻧِﻪ ﺇﻟﻰ ﻳﻮﻡ
ﺍﻟﺪِّﻳﻦ، ﺃﻣّﺎ ﺑﻌﺪ:
ﻓﺘﺠﺐ ﺍﻷُﺿﺤﻴﺔُ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻮﺳِﺮِ ﺍﻟﺬﻱ ﻳَﻘْﺪِﺭُ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﺎﺿﻼً ﻋﻦ ﺣﻮﺍﺋﺠﻪ ﺍﻷﺻﻠﻴﺔ، ﻭﻫﻮ ﻣﺬﻫﺐُ ﺍﻷﺣﻨﺎﻑ ﻭﺑﻌﺾِ ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ)١( ،
ﻟﻘﻮﻟﻪ ﺻَﻠَّﻰ ﺍﻟﻠﻪُ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺁﻟﻪ ﻭﺳَﻠَّﻢ: »ﻣَﻦْ ﻛَﺎﻥَ ﻟَﻪُ ﺳَﻌَﺔٌ ﻭَﻟَﻢْ ﻳُﻀَﺢِّ ﻓَﻼَ ﻳَﻘْﺮَﺑَﻦَّ ﻣُﺼَﻼَّﻧَﺎ«)٢( ، ﻭﻳﺆﻳِّﺪﻩ ﻣﺎ ﺭﻭﺍﻩ ﻣِﺨْﻨَﻒُ ﺑﻦُ
ﺳُﻠَﻴْﻢٍ ﺃﻥَّ ﺭﺳﻮﻝَ ﺍﻟﻠﻪِ ﺻَﻠَّﻰ ﺍﻟﻠﻪُ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺁﻟﻪ ﻭﺳَﻠَّﻢ ﻗﺎﻝ ﺑﻌﺮﻓﺔَ: »ﻳَﺎ ﺃَﻳُّﻬَﺎ ﺍﻟﻨَّﺎﺱُ ﺇِﻥَّ ﻋَﻠَﻰ ﻛُﻞِّ ﺃَﻫْﻞِ ﺑَﻴْﺖٍ ﻓِﻲ ﻛُﻞِّ ﻋَﺎﻡٍ
ﺃُﺿْﺤِﻴَﺔ ﻭَﻋَﺘِﻴﺮَﺓ«)٣( ، ﻭﻗﺪ ﻧُﺴﺨﺖِ ﺍﻟﻌﺘﻴﺮﺓُ ﺑﻘﻮﻟﻪ ﺻَﻠَّﻰ ﺍﻟﻠﻪُ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺁﻟﻪ ﻭﺳَﻠَّﻢ : » ﻻَ ﻓَﺮَﻉَ ﻭَﻻَ ﻋَﺘِﻴﺮَﺓَ«)٤( ، ﻭﻻ ﻳﻠﺰﻡ ﻣﻦ
ﻧﺴﺦ ﺍﻟﻌﺘﻴﺮﺓ ﻧﺴﺦ ﺍﻷُﺿﺤﻴﺔ، ﺇﺫ ﻻ ﺗﻼﺯﻡَ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺤُﻜﻤﻴﻦ ﺣﺘﻰ ﻳﻠﺰﻡ ﻣِﻦ ﺭﻓﻊ ﺃﺣﺪِ ﺍﻟﺤﻜﻤﻴﻦ ﺭﻓﻊُ ﺍﻵﺧﺮ، ﻭﻣﻤَّﺎ ﻳُﺮﺟِّﺢ ﻫﺬﺍ
ﺍﻟﻘﻮﻝَ ﻣﺎ ﺭﻭﺍﻩ ﺟُﻨْﺪُﺏُ ﺑﻦُ ﺳﻔﻴﺎﻥ ﺍﻟﺒَﺠَﻠِﻲُّ ﻗﺎﻝ : ﺷﻬﺪﺕُ ﺍﻟﻨﺒﻲَّ ﺻَﻠَّﻰ ﺍﻟﻠﻪُ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺁﻟﻪ ﻭﺳَﻠَّﻢ ﻳﻮﻡَ ﺍﻟﻨَّﺤْﺮِ ﻗﺎﻝ : » ﻣَﻦْ ﺫَﺑَﺢَ
ﻗَﺒْﻞَ ﺃَﻥْ ﻳُﺼَﻠِّﻲ ﻓَﻠْﻴُﻌِﺪْ ﻣَﻜَﺎﻧَﻬَﺎ ﺃُﺧْﺮَﻯ، ﻭَﻣَﻦْ ﻟَﻢْ ﻳَﺬْﺑَﺢْ ﻓَﻠْﻴَﺬْﺑَﺢْ«)٥( ، ﻭﻫﻮ ﻇﺎﻫﺮُ ﺍﻟﻮﺟﻮﺏ ﻻ ﺳِﻴَّﻤَﺎ ﻣﻊ ﺍﻷﻣﺮ ﺑﺎﻹﻋﺎﺩﺓ)٦(.
ﻗﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ – ﺭﺣﻤﻪ ﺍﻟﻠﻪ :- » ﻭﺃﻣَّﺎ ﺍﻷﺿﺤﻴﺔ ﻓﺎﻷﻇﻬﺮ ﻭﺟﻮﺑﻬﺎ، ﻓﺈﻧﻬﺎ ﻣﻦ ﺃﻋﻈﻢ ﺷﻌﺎﺋﺮ ﺍﻹﺳﻼﻡ، ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻨﺴﻚ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻓﻲ
ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻷﻣﺼﺎﺭ، ﻭﺍﻟﻨُّﺴُﻚ ﻣﻘﺮﻭﻥ ﺑﺎﻟﺼﻼﺓ ﻓﻲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ: ﴿ﻗُﻞْ ﺇِﻥَّ ﺻَﻼَﺗِﻲ ﻭَﻧُﺴُﻜِﻲ ﻭَﻣَﺤْﻴَﺎﻱَ ﻭَﻣَﻤَﺎﺗِﻲ ﻟﻠﻪِ ﺭَﺏِّ ﺍﻟْﻌَﺎﻟَﻤِﻴﻦَ
﴾ ] ﺍﻷﻧﻌﺎﻡ: [162 ، ﻭﻗﺪ ﻗﺎﻝ ﺗﻌﺎﻟﻰ : ﴿ﻓَﺼَﻞِّ ﻟِﺮَﺑِّﻚَ ﻭَﺍﻧْﺤَﺮْ﴾ ] ﺍﻟﻜﻮﺛﺮ: [2 ، ﻓَﺄَﻣَﺮَ ﺑﺎﻟﻨﺤﺮ ﻛﻤﺎ ﺃﻣﺮ ﺑﺎﻟﺼﻼﺓ « ، ﺛﻢَّ ﻗﺎﻝ:
» ﻭﻧﻔﺎﺓُ ﺍﻟﻮﺟﻮﺏ ﻟﻴﺲ ﻣﻌﻬﻢ ﻧﺺٌّ، ﻓﺈﻥَّ ﻋﻤﺪﺗﻬﻢ ﻗﻮﻟﻪ ﺻَﻠَّﻰ ﺍﻟﻠﻪُ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺁﻟﻪ ﻭﺳَﻠَّﻢ: » ﻣَﻦْ ﺃَﺭَﺍﺩَ ﺃَﻥْ ﻳُﻀَﺤِّﻲَ ﻭَﺩَﺧَﻞَ ﺍﻟﻌَﺸْﺮُ
ﻓَﻼَ ﻳَﺄْﺧُﺬْ ﻣِﻦْ ﺷَﻌْﺮِﻩِ ﻭَﻻَ ﻣِﻦْ ﺃَﻇْﻔَﺎﺭِﻩِ «)٧( ، ﻗﺎﻟﻮﺍ: ﻭﺍﻟﻮﺍﺟﺐ ﻻ ﻳُﻌﻠَّﻖ ﺑﺎﻹﺭﺍﺩﺓ، ﻭﻫﺬﺍ ﻛﻼﻡٌ ﻣُﺠﻤﻞٌ، ﻓﺈﻥَّ ﺍﻟﻮﺍﺟﺐَ ﻻ ﻳﻮﻛﻞ
ﺇﻟﻰ ﺇﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﻌﺒﺪ، ﻓﻴﻘﺎﻝ: ﺇﻥ ﺷﺌﺖ ﻓﺎﻓﻌﻠﻪ، ﺑﻞ ﻳُﻌﻠَّﻖ ﺍﻟﻮﺍﺟﺐ ﺑﺎﻟﺸﺮﻁ ﻟﺒﻴﺎﻥ ﺣُﻜﻢٍ ﻣﻦ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ، ﻛﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ : ﴿ﺇِﺫَﺍ
ﻗُﻤْﺘُﻢْ ﺇِﻟَﻰ ﺍﻟﺼَّﻼﺓِ ﻓﺎﻏْﺴِﻠُﻮﺍْ﴾ ] ﺍﻟﻤﺎﺋﺪﺓ : [6 ، ﻭﻗﺪ ﻗَﺪَّﺭﻭﺍ ﻓﻴﻪ : ﺇﺫﺍ ﺃﺭﺩﺗﻢ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ، ﻭﻗَﺪَّﺭﻭﺍ : ﺇﺫﺍ ﺃﺭﺩﺕ ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺓ ﻓﺎﺳﺘﻌﺬ،
ﻭﺍﻟﻄﻬﺎﺭﺓ ﻭﺍﺟﺒﺔٌ، ﻭﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺓُ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻭﺍﺟﺒﺔٌ، ﻭﻗﺪ ﻗﺎﻝ: ﴿ﺇِﻥْ ﻫُﻮَ ﺇِﻻَّ ﺫِﻛْﺮٌ ﻟِّﻠْﻌَﺎﻟَﻤِﻴﻦَ، ﻟِﻤَﻦ ﺷَﺎﺀَ ﻣِﻨﻜُﻢْ ﺃَﻥ ﻳَﺴْﺘَﻘِﻴﻢَ
﴾ ]ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﺮ: [28-27 ، ﻭﻣﺸﻴﺌﺔ ﺍﻻﺳﺘﻘﺎﻣﺔ ﻭﺍﺟﺒﺔ«)٨( .
ﻗﻠﺖ : ﻭﺃﻣَّﺎ ﺍﻻﺳﺘﺪﻻﻝ ﺑﺎﻵﺛﺎﺭ ﺍﻟﻤﺮﻭﻳﺔ ﻋﻦ ﺃﺑﻲ ﺑﻜﺮ ﻭﻋﻤﺮ ﻭﺃﺑﻲ ﻣﺴﻌﻮﺩ ﺭﺿﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻬﻢ ﻓﻲ ﺳﻘﻮﻁ ﻭﺟﻮﺏ ﺍﻷﺿﺤﻴﺔ ﻓﺈﻥَّ
ﺍﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﺍﺧﺘﻠﻔﻮﺍ ﻓﻲ ﺣﻜﻤﻬﺎ، ﻭﺍﻟﻮﺍﺟﺐُ ﺍﻟﺘﺨﻴُّﺮ ﻣِﻦ ﺃﻗﻮﺍﻟﻬﻢ ﻣﺎ ﻳﻮﺍﻓﻘﻪ ﺍﻟﺪﻟﻴﻞ ﻭﺗﺪﻋِّﻤﻪ ﺍﻟﺤُﺠَّﺔ، ﻭﻫﻲ ﺗﺸﻬﺪ ﻟﻠﻘﺎﺋﻠﻴﻦ
ﺑﺎﻟﻮﺟﻮﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻮﺳِﺮ، ﻭﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﻓﺈﻥَّ ﺍﻵﺛﺎﺭ ﺍﻟﻤﺮﻭﻳﺔَ ﻣﻮﻗﻮﻓﺔٌ ﻣﻌﺎﺭﺿﺔٌ ﻟﻠﻨﺼﻮﺹ ﺍﻟﻤﺮﻓﻮﻋﺔ ﺍﻟﻤﺘﻘﺪِّﻣﺔ،
ﻭ» ﺍﻟﻤَﺮْﻓُﻮﻉُ ﻣُﻘَﺪَّﻡٌ ﻋَﻠَﻰ ﺍﻟﻤَﻮْﻗُﻮﻑِ « ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻫﻮ ﻣﻘﺮَّﺭ ﺃُﺻﻮﻟﻴًّﺎ.
ﻭﺍﻟﻌﻠﻢُ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻠﻪِ ﺗﻌﺎﻟﻰ، ﻭﺁﺧﺮُ ﺩﻋﻮﺍﻧﺎ ﺃﻥِ ﺍﻟﺤﻤﺪُ ﻟﻠﻪِ ﺭﺏِّ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﻦ، ﻭﺻَﻠَّﻰ ﺍﻟﻠﻪُ ﻋﻠﻰ ﻧﺒﻴِّﻨﺎ ﻣﺤﻤَّﺪٍ ﻭﻋﻠﻰ ﺁﻟﻪ ﻭﺻﺤﺒﻪ
ﻭﺇﺧﻮﺍﻧِﻪ ﺇﻟﻰ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﺪِّﻳﻦ، ﻭﺳَﻠَّﻢ ﺗﺴﻠﻴﻤًﺎ.
ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ ﻓﻲ: /30 ﺭﺑﻴﻊ ﺍﻷﻭﻝ 1445/ﻫ
ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻖ ﻟ: 06/04/2017 ﻡ
ﺍﻟﺴـﺆﺍﻝ:
ﻣﺎﻫﻮ ﺳﻦُّ ﺍﻟﺸﺎﺓ ﺍﻟﻤﺠﺰﺋﺔ ﻓﻲ ﺃﺿﺤﻴﺔ ﺍﻟﻌﻴﺪ؟
ﺍﻟﺠـﻮﺍﺏ :
ﺍﻟﺤﻤﺪُ ﻟﻠﻪ ﺭﺏِّ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﻦ، ﻭﺍﻟﺼﻼﺓُ ﻭﺍﻟﺴﻼﻡُ ﻋﻠﻰ ﻣَﻦْ ﺃﺭﺳﻠﻪ ﺍﻟﻠﻪُ ﺭﺣﻤﺔً ﻟﻠﻌﺎﻟﻤﻴﻦ، ﻭﻋﻠﻰ ﺁﻟﻪ ﻭﺻَﺤْﺒِﻪِ ﻭﺇﺧﻮﺍﻧِﻪ ﺇﻟﻰ ﻳﻮﻡ
ﺍﻟﺪِّﻳﻦ، ﺃﻣّﺎ ﺑﻌﺪ:
ﻓﺎﻷﺻﻞُ ﻓﻲ ﺍﻷُﺿﺤﻴﺔ ﺃﻧﻪ ﻻ ﻳﺠﺰﺉ ﻣﻨﻬﺎ ﺇﻻَّ ﺑﻬﻴﻤﺔ ﺍﻷﻧﻌﺎﻡ، ﻭﻫﻲ : ﺍﻹﺑﻞ ﻭﺍﻟﺒﻘﺮ ﻭﺍﻟﻀﺄﻥ ﻭﺍﻟﻤﻌﺰ، ﻟﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ : ﴿ﻟِﻴَﺬْﻛُﺮُﻭﺍ
ﺍﺳْﻢَ ﺍﻟﻠﻪِ ﻋَﻠَﻰ ﻣَﺎ ﺭَﺯَﻗَﻬُﻢ ﻣِّﻦ ﺑَﻬِﻴﻤَﺔِ ﺍﻷَﻧْﻌَﺎﻡِ﴾ ]ﺍﻟﺤﺞ : [34 ، ﺃﻣّﺎ ﺍﻟﺴﻦُّ ﺍﻟﻤﺠﺰﺋﺔ ﻓﺈﻧﻬﺎ ﻫﻲ ﺍﻟﺜَّﻨِﻲُّ ﻣﻦ ﻛُﻞِّ ﺷﻲﺀ؛ ﻓﺎﻟﺜَّﻨِﻴَّﺔُ
ﻣﻦ ﺍﻹﺑﻞ: ﻣﺎ ﻟﻪ ﺧﻤﺲُ ﺳﻨﻴﻦ ﻭﺩﺧﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺎﺩﺳﺔ.
ﻭﺍﻟﺜﻨﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻘﺮ: ﻣﺎ ﻟﻪ ﺳﻨﺘﺎﻥ ﻭﺩﺧﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ .
ﻭﺍﻟﺜﻨﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻀﺄﻥ: ﻣﺎ ﻟﻪ ﺳﻨﺔ ﻭﺩﺧﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ.
ﻭﺍﻟﺜﻨﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻌﺰ: ﻣﺎ ﻟﻪ ﺳﻨﺔ ﻭﺩﺧﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ.
ﻭﻻ ﻳﺠﺰﺉ ﻓﻲ ﺍﻷﺿﺤﻴﺔ ﺩﻭﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺴﻦِّ ﻓﻴﻬﻢ ﺟﻤﻴﻌًﺎ، ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎﺀ ﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﺗﻌﺴَّﺮ ﺍﻟﺜَّﻨِﻲُّ ﻣﻦ ﺍﻟﻀَّﺄْﻥِ، ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺠﺰﺉ ﺍﻟﺠَﺬَﻉُ،
ﻭﻫﻮ: ﻣﺎ ﻟﻪ ﺳﺘﺔ ﺃﺷﻬﺮ، ﻟﻘﻮﻟﻪ ﺻَﻠَّﻰ ﺍﻟﻠﻪُ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺁﻟﻪ ﻭﺳَﻠَّﻢ: » ﻻَ ﺗَﺬْﺑَﺤُﻮﺍ ﺇِﻻَّ ﻣُﺴِﻨَّﺔً؛ ﺇِﻻَّ ﺃَﻥْ ﻳَﻌْﺴُﺮَ ﻋَﻠَﻴْﻜُﻢْ ﻓَﺘَﺬْﺑَﺤُﻮﺍ ﺟَﺬَﻋَﺔً
ﻣِﻦَ ﺍﻟﻀَّﺄْﻥِ«)١( ، ﻓﻈﺎﻫﺮُ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚِ ﻳﻘﻀﻲ ﺑﻌﺪﻡ ﺇﺟﺰﺍﺀ ﺍﻟﺠَﺬَﻉِ ﻣﻦ ﺍﻟﻀَّﺄْﻥِ ﺇﻻَّ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻌَﺠْﺰِ ﻋﻦ ﺍﻟـﻤُﺴِﻨَّﺔِ، ﺃﻣَّﺎ ﺍﻷﺣﺎﺩﻳﺚُ
ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓُ ﻓﻲ ﺟﻮﺍﺯ ﺍﻟﺠﺬﻉ ﻣﻦ ﺍﻟﻀﺄﻥ ﻓﻲ ﺍﻷﺿﺤﻴﺔ ﻓﺈﻥَّ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢَ ﻣﻨﻬﺎ ﻳُﺤﻤَﻞُ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺠﺰ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺴﻨَّﺔ ﻟﻌﺪﻡ ﻭﺟﻮﺩﻫﺎ ﻓﻲ
ﺍﻟﺤﺎﻝ ﺃﻭ ﻟﻐﻼﺀ ﺳِﻌﺮﻫﺎ، ﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﺎﺻﻢ ﺑﻦ ﻛﻠﻴﺐ ﻋﻦ ﺃﺑﻴﻪ، ﻗﺎﻝ: »ﻛُﻨَّﺎ ﻧُﺆَﻣِّﺮُ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻐﺎﺯﻱ ﺃﺻﺤﺎﺏَ ﻣُﺤﻤَّﺪٍ ﺻَﻠَّﻰ
ﺍﻟﻠﻪُ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺁﻟﻪ ﻭﺳَﻠَّﻢ، ﻭﻛُﻨَّﺎ ﺑﻔﺎﺭﺱ، ﻓﻐَﻠَﺖْ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﻨﺤﺮ ﺍﻟﻤﺴﺎﻥ، ﻓﻜﻨﺎ ﻧﺄﺧﺬ ﺍﻟﻤﺴﻨﺔ ﺑﺎﻟﺠﺬﻋﻴﻦ ﻭﺍﻟﺜﻼﺛﺔ، ﻓﻘﺎﻡ ﻓﻴﻨﺎ
ﺭﺟﻞ ﻣﻦ ﻣﺰﻳﻨﺔ ﻓﻘﺎﻝ: ﻛُﻨَّﺎ ﻣﻊ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﺻَﻠَّﻰ ﺍﻟﻠﻪُ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺁﻟﻪ ﻭﺳَﻠَّﻢ ﻓﺄﺻﺒﻨﺎ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻓﻜُﻨَّﺎ ﻧﺄﺧﺬ ﺍﻟﻤﺴﻨَّﺔ
ﺑﺎﻟﺠﺬﻋﻴﻦ ﻭﺍﻟﺜﻼﺛﺔ، ﻓﻘﺎﻝ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﺻَﻠَّﻰ ﺍﻟﻠﻪُ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺁﻟﻪ ﻭﺳَﻠَّﻢ : » ﺇِﻥَّ ﺍﻟﺠَﺬَﻉَ ﻳُﻮﻓِﻲ ﻣِﻤَّﺎ ﻳُﻮﻓِﻲ ﻣِﻨْﻪُ ﺍﻟﺜَّﻨِﻲُّ«)٢(.
ﻭﺍﻟﻌﻠﻢُ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻠﻪِ ﺗﻌﺎﻟﻰ، ﻭﺁﺧﺮُ ﺩﻋﻮﺍﻧﺎ ﺃﻥِ ﺍﻟﺤﻤﺪُ ﻟﻠﻪِ ﺭﺏِّ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﻦ، ﻭﺻَﻠَّﻰ ﺍﻟﻠﻪُ ﻋﻠﻰ ﻧﺒﻴِّﻨﺎ ﻣﺤﻤَّﺪٍ ﻭﻋﻠﻰ ﺁﻟﻪ ﻭﺻﺤﺒﻪ
ﻭﺇﺧﻮﺍﻧِﻪ ﺇﻟﻰ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﺪِّﻳﻦ، ﻭﺳَﻠَّﻢ ﺗﺴﻠﻴﻤًﺎ.
ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ ﻓﻲ: 14 ﺍﻟﻤﺤﺮﻡ 1445 ﻫ
ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻖ ﻟ: 22/01/2017 ﻡ
١ – ﺃﺧﺮﺟﻪ ﻣﺴﻠﻢ ﻓﻲ » ﺍﻷﺿﺎﺣﻲ« ، ﺑﺎﺏ ﺳﻦ ﺍﻷﺿﺤﻴﺔ: (5082) ، ﻭﺃﺑﻮ ﺩﺍﻭﺩ ﻓﻲ »ﺍﻟﻀﺤﺎﻳﺎ« ، ﺑﺎﺏ ﻣﺎ ﻳﺠﻮﺯ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻦ
ﻓﻲ ﺍﻟﻀﺤﺎﻳﺎ: (2797) ، ﻭﺍﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ ﻓﻲ » ﺍﻷﺿﺎﺣﻲ« ، ﺑﺎﺏ ﻣﺎ ﺗﺠﺰﺉ ﻣﻦ ﺍﻷﺿﺎﺣﻲ: (3141) ، ﻭﺃﺣﻤﺪ ﻓﻲ » ﻣﺴﻨﺪﻩ:«
(14093) ، ﻣﻦ ﺣﺪﻳﺚ ﺟﺎﺑﺮ ﺭﺿﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ .
٢ – ﺃﺧﺮﺟﻪ ﺃﺑﻮ ﺩﺍﻭﺩ ﻓﻲ »ﺍﻟﻀﺤﺎﻳﺎ « ، ﺑﺎﺏ ﻣﺎ ﻳﺠﻮﺯ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻀﺤﺎﻳﺎ (2799): ، ﻭﺍﻟﻨﺴﺎﺋﻲ ﻓﻲ »ﺍﻟﻀﺤﺎﻳﺎ« ، ﺑﺎﺏ
ﺍﻟﻤﺴﻨﺔ ﻭﺍﻟﺠﺬﻋﺔ: (4383) ، ﻭﺍﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ ﻓﻲ » ﺍﻷﺿﺎﺣﻲ « ، ﺑﺎﺏ ﻣﺎ ﺗﺠﺰﺉ ﻣﻦ ﺍﻷﺿﺎﺣﻲ : (3140) ، ﻭﺍﻟﺤﺎﻛﻢ ﻓﻲ
» ﺍﻟﻤﺴﺘﺪﺭﻙ :« (7538) ، ﻣﻦ ﺣﺪﻳﺚ ﻣﺠﺎﺷﻊ ﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮﺩ ﺭﺿﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ. ﻭﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﺻﺤﺤﻪ ﺍﻷﻟﺒﺎﻧﻲ ﻓﻲ » ﺍﻹﺭﻭﺍﺀ:«
ﺍﻟﺴـﺆﺍﻝ:
ﻣﺎ ﺣﻜﻢ ﺟِﻠْﺪِ ﺍﻟﻨﺴﻴﻜﺔ ﻭﻣﺎ ﺣﻜﻢ ﺳﻮﺍﻗﻄﻬﺎ؟
ﺍﻟﺠـﻮﺍﺏ :
ﺍﻟﺤﻤﺪُ ﻟﻠﻪ ﺭﺏِّ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﻦ، ﻭﺍﻟﺼﻼﺓُ ﻭﺍﻟﺴﻼﻡُ ﻋﻠﻰ ﻣَﻦْ ﺃﺭﺳﻠﻪ ﺍﻟﻠﻪُ ﺭﺣﻤﺔً ﻟﻠﻌﺎﻟﻤﻴﻦ، ﻭﻋﻠﻰ ﺁﻟﻪ ﻭﺻَﺤْﺒِﻪِ ﻭﺇﺧﻮﺍﻧِﻪ ﺇﻟﻰ ﻳﻮﻡ
ﺍﻟﺪِّﻳﻦ، ﺃﻣّﺎ ﺑﻌﺪ:
ﻓﻠﺤﻢُ ﺍﻟﻨﺴﻴﻜﺔ ﻭﺟِﻠﺪُﻫﺎ ﺣُﻜﻤﻬﻤﺎ ﺣُﻜﻢ ﺍﻟﻀﺤﺎﻳﺎ ﻳُﺆﻛﻞُ ﻣﻦ ﻟﺤﻤﻬﺎ ﻭﻳﺘﺼﺪَّﻕُ ﺑﻪ، ﻭﺍﻷﻓﻀﻞُ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﺃﻥ ﻳُﺆﻛﻞَ ﺍﻟﺜُّﻠُﺚ
ﻭﻳﺘﺼﺪَّﻕَ ﺑﺎﻟﺜﻠﺚ ﻭﻳﺪَّﺧﺮَ ﺍﻟﺜﻠﺚ، ﻭﻻ ﻳﺒﺎﻉ ﺷﻲﺀٌ ﻣﻨﻬﺎ ﻻ ﻟﺤﻤﻬﺎ ﻭﻻ ﺟِﻠﺪﻫﺎ ﻭﻻ ﺳﻮﺍﻗﻄﻬﺎ، ﻭﺇﻧَّﻤﺎ ﻳﺠﻌﻠﻪ ﻟﻠﻪ ﻭﻻ ﻳﺒﻴﻌﻪ،
ﻭﺍﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪُ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺁﻟﻪ ﻭﺳَﻠَّﻢ ﺃﻣﺮ ﻋﻠﻴًّﺎ ﺃﻥ ﻳﺘﺼﺪَّﻕ ﺑﺎﻟﺠﻼﻝ ﻭﺍﻟﺠﻠﻮﺩ)١(. ﻭﻳُﺴﻦُّ ﻟﻪ ﺃﻥ ﻳﻄﺒﺨﻬﺎ ﻭﻳﺄﻛﻞُ ﻣﻨﻬﺎ ﺃﻫﻞُ
ﺍﻟﺒﻴﺖ ﻭﻏﻴﺮُﻫﻢ ﻓﻲ ﺑﻴﻮﺗﻬﻢ.
ﻭﺍﻟﻌﻠﻢُ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻠﻪِ ﺗﻌﺎﻟﻰ، ﻭﺁﺧﺮُ ﺩﻋﻮﺍﻧﺎ ﺃﻥِ ﺍﻟﺤﻤﺪُ ﻟﻠﻪِ ﺭﺏِّ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﻦ، ﻭﺻَﻠَّﻰ ﺍﻟﻠﻪُ ﻋﻠﻰ ﻧﺒﻴِّﻨﺎ ﻣﺤﻤَّﺪٍ ﻭﻋﻠﻰ ﺁﻟﻪ ﻭﺻﺤﺒﻪ
ﻭﺇﺧﻮﺍﻧِﻪ ﺇﻟﻰ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﺪِّﻳﻦ، ﻭﺳَﻠَّﻢ ﺗﺴﻠﻴﻤًﺎ.
ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ ﻓﻲ : 9 ﺭﺑﻴﻊ ﺍﻷﻭﻝ 1445 ﻫ
ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻖ ﻟ: 28 ﻣﺎﺭﺱ 2024 ﻡ
١- ﺃﺧﺮﺟﻪ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ﻓﻲ »ﺍﻟﺤﺞ « (1630) ، ﻭﻣﺴﻠﻢ (3180) ، ﻣﻦ ﺣﺪﻳﺚ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﺃﺑﻲ ﻃﺎﻟﺐ ﺭﺿﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ
ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ :
ﻣﺎ ﺣُﻜﻢُ ﺍﻟﺸﺮﻉِ ﻓﻲ ﺍﻻﺷﺘﺮﺍﻙ ﻓﻲ ﺍﻷﺿﺤﻴﺔ ﺳﻮﺍﺀً ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻟﺜﻤﻦُ ﺃﻭ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻟﺜﻮﺍﺏُ، ﻭﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﺍﻟﺒَﺪَﻧَﺔ ﻭﺍﻟﺒﻘﺮﺓ
ﻭﺍﻟﺸﻴﺎﻩ، ﺧﺎﺻّﺔ ﻭﺃﻥّ ﺣﺪﻳﺚ ﺟﺎﺑﺮ ﺭﺿﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ ﻳﺘﻜﻠَّﻢُ ﻋﻦ ﺍﻟﺒﺪﻧﺔ ﻭﺍﻟﺒﻘﺮﺓ ﻓﻘﻂ؟
– ﻫﻞ ﺗَﻢَّ ﺍﻻﺷﺘﺮﺍﻙ ﻓﻲ ﺍﻷُﺿﺤﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﻬﺪ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﺻَﻠَّﻰ ﺍﻟﻠﻪُ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺁﻟﻪ ﻭﺳَﻠَّﻢ ﺃﻭ ﻓﻲ ﻋﻬﺪ ﺍﻟﺨﻠﻔﺎﺀ ﺍﻟﺮﺍﺷﺪﻳﻦ ﺭﺿﻲ
ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻬﻢ ﺧﺎﺻّﺔ ﺍﻟﺸﺎﺓ ؟
– ﻫﻞ ﺃﺟﻤﻊ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﺧﺎﺻّﺔ ﺍﻷﺋﻤّﺔ ﺍﻷﺭﺑﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﺪﻡ ﺍﻻﺷﺘﺮﺍﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺎﺓ ﻣﺜﻞ ﻣﺎ ﺟﺎﺀ ﻓﻲ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻬﺪ)١( ؟
– ﻫﻞ ﺗﻜﻠَّﻢ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀُ ﻓﻲ ﺍﻻﺷﺘﺮﺍﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺎﺓ ﻣﻤَّﻦ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺠﻤﻌﻬﻢ ﻧﻔﻘﺔٌ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﺃﻱ ﺃﻥّ ﺭﺏّ ﺍﻟﺒﻴﺖ ﻳﺄﺧﺬ ﻛﻞّ ﺷﻬﺮ ﻧﺼﻴﺒًﺎ
ﻣﻦ ﺍﺑﻨﻪ ﻟﻠﻨﻔﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻴﺖ ﻭﺣﻴﻦ ﻳﺤﻞُّ ﺍﻟﻌﻴﺪ ﻳﻔﻌﻞ ﻛﺬﻟﻚ ﻓﻲ ﺷﺮﺍﺀ ﺍﻟﺸﺎﺓ؟
– ﻫﻞ ﻳﺼﺢُّ ﺍﻻﺳﺘﺪﻻﻝ ﺑﺤﺪﻳﺚ ﻣِﺨْﻨَﻒ ﺑﻦ ﺳُﻠَﻴﻢ ﺭﺿﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ: » ﻛُﻨَّﺎ ﻭُﻗُﻮﻓًﺎ ﻣَﻊَ ﺭَﺳُﻮﻝِ ﺍﻟﻠﻪِ ﺻَﻠَّﻰ ﺍﻟﻠﻪُ ﻋَﻠَﻴْﻪِ ﻭَﺁﻟِﻪِ ﻭَﺳَﻠَّﻢَ
ﺑِﻌَﺮَﻓَﺔَ ﻓَﺴَﻤِﻌْﺘُﻪُ ﻳَﻘُﻮﻝُ: »ﻳَﺎ ﺃَﻳُّﻬَﺎ ﺍﻟﻨَّﺎﺱُ ﺇِﻥَّ ﻋَﻠَﻰ ﻛُﻞِّ ﺃَﻫْﻞِ ﺑَﻴْﺖٍ ﻓِﻲ ﻛُﻞِّ ﻋَﺎﻡٍّ ﺃُﺿْﺤِﻴَﺔً ﻭَﻋَﺘِﻴﺮَﺓً«)٢( ، ﻭﺳﻨﺪﻩ ﺣَﺴَﻦٌ ﻋﻨﺪ
ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﺇﻻَّ ﺃﻧﻨﺎ ﺳﻤﻌﻨﺎ ﺃﻧﻪ ﺿﻌﻴﻒ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻨﻮﺍﻝ، ﻭﺇﻧﻤﺎ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﻗﻮﻟﻪ ﺍﺑﺘﺪﺍﺀً ﻣﻦ: »ﻋَﻠَﻰ ﺃَﻫْﻞِ ﻛُﻞِّ ﺑَﻴْﺖٍ .«…
ﺍﻟﺠﻮﺍﺏ :
ﺍﻟﺤﻤﺪُ ﻟﻠﻪ ﺭﺏِّ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﻦ، ﻭﺍﻟﺼﻼﺓ ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﺃﺭﺳﻠﻪ ﺍﻟﻠﻪُ ﺭﺣﻤﺔً ﻟﻠﻌﺎﻟﻤﻴﻦ، ﻭﻋﻠﻰ ﺁﻟﻪ ﻭﺻﺤﺒﻪ ﻭﺇﺧﻮﺍﻧﻪ ﺇﻟﻰ ﻳﻮﻡ
ﺍﻟﺪﻳﻦ، ﺃﻣّﺎ ﺑﻌﺪ:
ﻓﺎﻻﺷﺘﺮﺍﻙُ ﻓﻲ ﺍﻟﺒَﺪَﻧﺔ ﻭﺍﻟﺒﻘﺮﺓ ﺟﺎﺋﺰٌ ﻟِﻤَﺎ ﺃﺧﺮﺟﻪ ﺍﻟﺨﻤﺴﺔُ ﺇﻻَّ ﺃﺑﺎ ﺩﺍﻭﺩ ﻣﻦ ﺣﺪﻳﺚ ﺍﺑﻦ ﻋﺒﺎﺱ ﺭﺿﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻬﻤﺎ ﻗﺎﻝ: »ﻛُﻨّﺎ
ﻣَﻊَ ﺍﻟﻨَّﺒِﻲِّ ﺻَﻠَّﻰ ﺍﻟﻠﻪُ ﻋَﻠَﻴْﻪِ ﻭَﺁﻟِﻪِ ﻭَﺳَﻠَّﻢَ ﻓِﻲ ﺳَﻔَﺮٍ ﻓَﺤَﻀَﺮَ ﺍﻷَﺿْﺤَﻰ ﻓَﺬَﺑَﺤْﻨَﺎ ﺍﻟﺒَﻘَﺮَﺓَ ﻋَﻦْ ﺳَﺒْﻌَﺔٍ ﻭَﺍﻟﺒَﻌِﻴﺮَ ﻋَﻦْ ﻋَﺸَﺮَﺓٍ«)٣( ،
ﻭﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﻳَﺪُﻝُّ ﻋﻠﻰ ﺟﻮﺍﺯ ﺍﻻﺷﺘﺮﺍﻙ ﺑﺎﻟﻌﺪﺩ ﺍﻟﻤﺨﺼﻮﺹ ﺳﺒﻌﺔ ﺃﻧﻔﺎﺭ ﻟﻠﺒﻘﺮﺓ، ﻭﻋَﺸْﺮُ ﺃﻧﻔﺲ ﻟﻠﺒَﺪَﻧﺔ، ﻭﻳﺸﻬﺪ ﻟﻪ ﻣﺎ ﻓﻲ
ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﻴﻦ ﻣﻦ ﺣﺪﻳﺚ ﺭﺍﻓﻊ ﺑﻦ ﺧﺪﻳﺞ ﺭﺿﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ: »ﺃﻧّﻪُ ﺻَﻠَّﻰ ﺍﻟﻠﻪُ ﻋَﻠَﻴْﻪِ ﻭَﺁﻟِﻪِ ﻭَﺳَﻠَّﻢَ ﻋَﺪَﻝَ ﻋَﺸْﺮًﺍ ﻣِﻦَ ﺍﻟﻐَﻨَﻢِ
ﺑِﺒَﻌِﻴﺮٍ«)٤( ، ﺃﻣَّﺎ ﺍﻟﺸﺎﺓ ﻓﻔﻲ ﺍﻻﺷﺘﺮﺍﻙ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺤﻞُّ ﺧِﻼﻑٍ ﺑﻴﻦ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻌﻠﻢ، ﻭﺫﻫﺐ ﺑﻌﺾ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺇﻟﻰ ﺃﻥّ ﺍﻟﺸﺎﺓ ﻻ
ﺗﺠﺰﺉ ﺇﻻَّ ﻋﻦ ﻧﻔﺲ ﻭﺍﺣﺪﺓ، ﻭﻫﻮ ﻗﻮﻝ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﺍﻟﻤﺒﺎﺭﻙ ﻭﻏﻴﺮِﻩ ﻣﻦ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻌﻠﻢ، ﻭﻗﺪ ﺍﺩَّﻋﻰ ﻛُﻞٌّ ﻣِﻦ ﺍﺑﻦِ ﺭُﺷْﺪٍ
ﻭﺍﻟﻨﻮﻭﻱ ﺍﻹﺟﻤﺎﻉ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ، ﻭﻫﻮ ﺇﺟﻤﺎﻉٌ ﻣُﻨْﺘَﻘَﺾٌ ﺑﻤﺎ ﺣﻜﺎﻩ ﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ ﻓﻲ ﺳُﻨَﻨِﻪ ﺃﻥَّ ﺍﻟﺸﺎﺓ ﺗﺠﺰﺉ ﻋﻦ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﺒﻴﺖ، ﻗﺎﻝ:
ﻭﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﻋﻨﺪ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻌﻠﻢ، ﻭﻫﻮ ﻗﻮﻝ ﺃﺣﻤﺪ ﻭﺇﺳﺤﺎﻕ ﻭﺍﺣﺘﺠَّﺎ ﺑﺤﺪﻳﺚ ﺟﺎﺑﺮ ﺭﺿﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ : » ﺃَﻥَّ ﺍﻟﻨَّﺒِﻲَّ ﺻَﻠَّﻰ ﺍﻟﻠﻪُ
ﻋَﻠَﻴْﻪِ ﻭَﺁﻟِﻪِ ﻭَﺳَﻠَّﻢَ ﺿَﺤَّﻰ ﺑِﻜَﺒْﺸَﻴْﻦِ ﻓَﻘَﺎﻝَ: ﻫَﺬَﺍ ﻋَﻤَّﻦْ ﻟَﻢْ ﻳُﻀَﺢِّ ﻣِﻦْ ﺃُﻣَّﺘِﻲ«) ٥(.
ﻭﺃﺻﺢُّ ﺍﻷﻗﻮﺍﻝ ﺃﻥَّ ﺍﻟﺸﺎﺓ ﺗﺠﺰﺉ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﻀﺤِّﻲ ﻭﺃﻫﻞ ﺑﻴﺘﻪ ﻟﻤﺎ ﺭﻭﺍﻩ ﺍﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ ﻭﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ ﻭﺻﺤّﺤﻪ ﻣﻦ ﺣﺪﻳﺚ ﺃﺑﻲ ﺃﻳﻮﺏ
ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ ﺭﺿﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ ﻗﺎﻝ : » ﻛَﺎﻥَ ﺍﻟﺮَّﺟُﻞُ ﻳُﻀَﺤِّﻲ ﺑِﺎﻟﺸَّﺎﺓِ ﻋَﻨْﻪُ ﻭَﻋَﻦْ ﺃَﻫْﻞِ ﺑَﻴْﺘِﻪِ ﻓَﻴَﺄْﻛُﻠُﻮﻥَ ﻭَﻳُﻄْﻌِﻤُﻮﻥَ ﺣَﺘَّﻰ ﺗَﺒَﺎﻫَﻰ ﺍﻟﻨَّﺎﺱُ
ﻓَﺼَﺎﺭَﺕْ ﻛَﻤَﺎ ﺗَﺮَﻯ «)٦( ، ﻏﻴﺮ ﺃﻥّ ﺍﻟﻤﻀﺤِّﻲَ ﻳﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺜﻮﺍﺏ ﺃﺻﺎﻟﺔً ﻭﺃﻫﻞَ ﺑﻴﺘﻪ ﺗﺠﺰﺋﻬﻢ ﺑﺎﻟﺘَّﺒَﻊِ، ﻭﺩﻟﻴﻠﻪ ﺣﺪﻳﺚ ﺭﺍﻓﻊ
ﺑﻦ ﺧﺪﻳﺞ ﻭﺣﺪﻳﺚ ﺍﺑﻦ ﻋﺒﺎﺱ ﺭﺿﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻬﻢ ﻓﻔﻴﻬﻤﺎ ﺩﻻﻟﺔ ﻭﺍﺿﺤﺔ ﺃﻥَّ ﺍﻟﺒﻌﻴﺮ ﻳﺠﺰﺉ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﺸﺮﺓ ﺑﺬﻭﺍﺗﻬﻢ ﻭﺃﻋﻴﺎﻧﻬﻢ
ﺣﻘﻴﻘﺔ ﺇﺫ ﻟﻴﺲ ﻣﻘﺮﻭﻧًﺎ ﺑﻠﻔﻆ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﺒﻴﺖ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭ ﻓﻲ ﺣﺪﻳﺚ ﺃﺑﻲ ﺃﻳﻮﺏ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، ﻓﺈﻥّ ﺫﻟﻚ ﻳﻔﻴﺪ ﺩﺧﻮﻟَﻬﻢ ﺑﺎﻟﺘﺒﻊ
ﻭﺍﻹﺿﺎﻓﺔ ﻻ ﺑﺎﻷﺻﺎﻟﺔ ﻭﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ، ﻭﻳﺆﻳِّﺪ ﻣﺎ ﺫﻛﺮﻧﺎ ﺃﻥّ ﺍﻟﺰﻭﺟﺔ ﻣﺜﻼً ﻟﻮ ﺗَﻤَﺘَّﻌﺖ ﺑﺎﻟﺤﺞِّ ﺃﻭ ﻗﺮﻧﺖ ﻟَﻤَﺎ ﻳﻜﻔﻲ ﻫﺪﻱ ﺯﻭﺟﻬﺎ ﻓﻲ
ﺍﻹﺟﺰﺍﺀ ﻋﻨﻬﺎ، ﻓَﺪَﻝَّ ﻋﻠﻰ ﺃﻥّ ﺇﺟﺰﺍﺀﻩ ﻓﻲ ﺍﻷﺿﺤﻴﺔ ﻟﻴﺲ ﺑﺎﻷﺻﺎﻟﺔ، ﻭﺛﻮﺍﺏ ﺍﻷﺻﻴﻞ ﻓﻮﻕ ﺛﻮﺍﺏ ﺍﻟﺘﺎﺑﻊ ﻛﻤﺎ ﻻ ﻳﺨﻔﻰ .
ﺃﻣّﺎ ﺣﺪﻳﺚ ﻣِﺨْﻨَﻒِ ﺑْﻦِ ﺳُﻠَﻴْﻢٍ ﻓﻘﺪ ﺃﺧﺮﺟﻪ ﺃﺑﻮ ﺩﺍﻭﺩ ﻭﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ ﻭﺍﻟﻨﺴﺎﺋﻲ ﻭﻏﻴﺮﻫﻢ ﻭﻓﻲ ﺇﺳﻨﺎﺩﻩ ﺃﺑﻮ ﺭﻣﻠﺔ ﻭﺍﺳﻤﻪ ﻋﺎﻣﺮ، ﻗﺎﻝ
ﺍﻟﺨﻄﺎﺑﻲ : ﻫﻮ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﻭﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﺿﻌﻴﻒُ ﺍﻟﻤَﺨﺮﺝ)٧( ، ﻭﻗﺎﻝ ﺃﺑﻮ ﺑﻜﺮ ﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻲ : » ﺣﺪﻳﺚ ﻣﺨﻨﻒ ﺑﻦ ﺳﻠﻴﻢ
ﺿﻌﻴﻒ ﻓﻼ ﻳﺤﺘﺞّ ﺑﻪ«) ٨( ، ﻛﻤﺎ ﺿﻌّﻔﻪ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺤﻖّ ﻭﺍﺑﻦ ﺍﻟﻘﻄﺎﻥ ﻟﻌﻠّﺔ ﺍﻟﺠﻬﻞ ﺑﺤﺎﻝ ﺃﺑﻲ ﺭﻣﻠﺔ، ﻭﺭﻭﺍﻩ ﻋﻨﻪ ﺍﺑﻨﻪ ﺣﺒﻴﺐ ﺑﻦ
ﻣِﺨﻨﻒ ﻭﻫﻮ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺃﻳﻀًﺎ) ٩( ، ﻭﻗﺪ ﺭﻭﺍﻩ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﺯﺍﻕ ﻓﻲ » ﻣﺼﻨّﻔﻪ« ، ﻭﻣﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﺯﺍﻕ ﺭﻭﺍﻩ
ﺍﻟﻄﺒﺮﺍﻧﻲ ﻓﻲ » ﻣﻌﺠﻤﻪ« ﺑﺴﻨﺪﻩ، ﻭﺍﻟﺒﻴﻬﻘﻲ ﻓﻲ » ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﺔ« ﻟﺬﻟﻚ ﺣﺴّﻨﻪ ﺍﻷﻟﺒﺎﻧﻲ ﻓﻲ » ﺻﺤﻴﺢ ﺃﺑﻲ ﺩﺍﻭﺩ «)١٠( ﻭﻓﻲ
» ﺻﺤﻴﺢ ﺳﻨﻦ ﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ«) ١١( ﻭﻓﻲ »ﺻﺤﻴﺢ ﺍﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ«) ١٢(.
ﻭﺍﻟﻌﻠﻢُ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ، ﻭﺁﺧﺮ ﺩﻋﻮﺍﻧﺎ ﺃﻥِ ﺍﻟﺤﻤﺪ ﻟﻠﻪ ﺭﺏِّ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﻦ، ﻭﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻰ ﻧﺒﻴّﻨﺎ ﻣﺤﻤّﺪ ﻭﻋﻠﻰ ﺁﻟﻪ ﻭﺻﺤﺒﻪ
ﻭﺇﺧﻮﺍﻧﻪ ﺇﻟﻰ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﺪﻳﻦ، ﻭﺳﻠّﻢ ﺗﺴﻠﻴﻤًﺎ.
ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ ﻓﻲ: 7 ﺫﻭ ﺍﻟﺤﺠﺔ 1417ﻫ
ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻖ ﻟ: 15 ﺃﻓﺮﻳﻞ 1997 ﻡ
١- ) 1/420.(
٢- ﺃﺧﺮﺟﻪ ﺃﺑﻮ ﺩﺍﻭﺩ ﻓﻲ » ﺍﻷﺿﺎﺣﻲ« ﺑﺎﺏ ﺑﺎﺏ ﻣﺎ ﺟﺎﺀ ﻓﻲ ﺇﻳﺠﺎﺏ ﺍﻷﺿﺎﺣﻲ (2788) ، ﻭﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ ﻓﻲ
» ﺍﻷﺿﺎﺣﻲ« (1518) ، ﻭﺍﻟﻨﺴﺎﺋﻲ ﻓﻲ » ﺍﻟﻔَﺮَﻉ ﻭﺍﻟﻌﺘﻴﺮﺓ« ﺑﺎﺏ ﺍﻟﻔﺮﻉ ﻭﺍﻟﻌﺘﻴﺮﺓ (4222) ، ﻭﺍﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ ﻓﻲ » ﺍﻷﺿﺎﺣﻲ«
ﺑﺎﺏ ﺍﻷﺿﺎﺣﻲ ﻭﺍﺟﺒﺔ ﻫﻲ ﺃﻡ ﻻ؟ (3125) ، ﻣﻦ ﺣﺪﻳﺚ ﻣﺨﻨﻒ ﺑﻦ ﺳﻠﻴﻢ ﺭﺿﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ . ﻭﺣﺴَّﻨﻪ ﺍﻷﻟﺒﺎﻧﻲ ﻓﻲ
»ﺍﻟﻤﺸﻜﺎﺓ « )ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ( .(1478)
۳- ﺃﺧﺮﺟﻪ ﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ ﻓﻲ »ﺍﻟﺤﺞِّ« ﺑﺎﺏ ﻓﻲ ﺍﻻﺷﺘﺮﺍﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺪﻧﺔ ﻭﺍﻟﺒﻘﺮﺓ (905) ، ﻭﺍﻟﻨﺴﺎﺋﻲ ﻓﻲ »ﺍﻟﻀﺤﺎﻳﺎ « ﺑﺎﺏ ﻣﺎ
ﺗﺠﺰﺉ ﻋﻨﻪ ﺍﻟﺒﺪﻧﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻀﺤﺎﻳﺎ (4392) ، ﻭﺍﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ ﻓﻲ » ﺍﻷﺿﺎﺣﻲ« ﺑﺎﺏ ﻋﻦ ﻛﻢ ﺗﺠﺰﺉ ﺍﻟﺒﺪﻧﺔ ﻭﺍﻟﺒﻘﺮﺓ؟ (3131) ،
ﻭﺃﺣﻤﺪ (2480) ، ﻣﻦ ﺣﺪﻳﺚ ﺍﺑﻦ ﻋﺒﺎﺱ ﺭﺿﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻬﻤﺎ. ﻭﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﺻﺤﺤﻪ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻘﻄﺎﻥ ﻓﻲ » ﺍﻟﻮﻫﻢ
ﻭﺍﻹﻳﻬﺎﻡ« ) 5/410( ، ﻭﻗﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻤﻠﻘﻦ ﻓﻲ »ﺍﻟﺒﺪﺭ ﺍﻟﻤﻨﻴﺮ :« » ﺟﻤﻴﻊ ﺭﺟﺎﻟﻪ ﺛﻘﺎﺕ« ) 9/304( ، ﻭﺻﺤّﺤﻪ ﺍﻷﻟﺒﺎﻧﻲ ﻓﻲ
»ﺍﻟﻤﺸﻜﺎﺓ « .(1469)
٤- ﺃﺧﺮﺟﻪ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ﻓﻲ » ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ« ﺑﺎﺏ ﻣﻦ ﻋﺪﻝ ﻋﺸﺮﺍ ﻣﻦ ﺍﻟﻐﻨﻢ ﺑﺠﺰﻭﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺴﻢ (2324) ، ﻭﻣﺴﻠﻢ ﻓﻲ
» ﺍﻷﺿﺎﺣﻲ« (5093) ، ﻣﻦ ﺣﺪﻳﺚ ﺭﺍﻓﻊ ﺑﻦ ﺧﺪﻳﺞ ﺭﺿﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ.
٥- ﺃﺧﺮﺟﻪ ﺃﺑﻮ ﺩﺍﻭﺩ ﻓﻲ »ﺍﻟﻀﺤﺎﻳﺎ« (2810) ، ﻭﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ ﻓﻲ » ﺍﻷﺿﺎﺣﻲ« (1521) ، ﻭﺍﻟﺤﺎﻛﻢ (7553) ، ﻭﺃﺣﻤﺪ
(14477) ، ﻭﺍﻟﺒﻴﻬﻘﻲ (19720) ، ﻣﻦ ﺣﺪﻳﺚ ﺟﺎﺑﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﻪ ﺭﺿﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻬﻤﺎ. ﻭﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﺣﺴّﻨﻪ ﺍﺑﻦ ﺣﺠﺮ ﻓﻲ
»ﺍﻟﻤﻄﺎﻟﺐ ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ« ) 3/32( ، ﻭﺻﺤّﺤﻪ ﺍﻷﻟﺒﺎﻧﻲ ﻓﻲ » ﺍﻹﺭﻭﺍﺀ« ) 4/394 .(
٦- ﺃﺧﺮﺟﻪ ﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ ﻓﻲ » ﺍﻷﺿﺎﺣﻲ« ﺑﺎﺏ ﻣﺎ ﺟﺎﺀ ﺃﻥ ﺍﻟﺸﺎﺓ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪﺓ ﺗﺠﺰﺉ ﻋﻦ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﺒﻴﺖ (1505) ، ﻭﺍﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ ﻓﻲ
» ﺍﻷﺿﺎﺣﻲ« ﺑﺎﺏ ﻣﻦ ﺿﺤﻰ ﺑﺸﺎﺓ ﻋﻦ ﺃﻫﻠﻪ (3147) ، ﻭﻣﺎﻟﻚ ﻓﻲ » ﺍﻟﻤﻮﻃﺈ« (1040) ، ﻭﺍﻟﺒﻴﻬﻘﻲ (19526) ، ﻣﻦ
ﺣﺪﻳﺚ ﺃﺑﻲ ﺃﻳﻮﺏ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ ﺭﺿﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ. ﻭﺻﺤّﺤﻪ ﺍﻷﻟﺒﺎﻧﻲ ﻓﻲ » ﺍﻹﺭﻭﺍﺀ« .(1142)
۷- ﺍﻧﻈﺮ: » ﻣﻌﺎﻟﻢ ﺍﻟﺴﻨﻦ« ﻟﻠﺨﻄﺎﺑﻲ: ) 3/226.(
۸- ﻋﺎﺭﺿﺔ ﺍﻷﺣﻮﺫﻱ ﻻﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ : ) 6/304 .(
٩- ﺍﻧﻈﺮ: » ﻧﺼﺐ ﺍﻟﺮﺍﻳﺔ« ﻟﻠﺰﻳﻠﻌﻲ: ) 4/211.(
١٠- » ﺻﺤﻴﺢ ﺃﺑﻲ ﺩﺍﻭﺩ:« ) 2/183( ﺭﻗﻢ .(2788)
١١- » ﺻﺤﻴﺢ ﺳﻨﻦ ﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ :« ) 2/165( .(1518)
١٢- » ﺻﺤﻴﺢ ﺍﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ :« ) 3/82( .(2550)
ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ :
ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻨﺒﻲُّ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺁﻟﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻻ ﻳُﻔْﻄِﺮُ ﺣﺘﻰ ﻳﺄﻛﻞَ ﻣﻦ ﺃﺿﺤﻴﺘِﻪ، ﻓﻬﻞ ﺍﻷﻛﻞُ ﻋﺎﻡٌّ ﻣﻦ ﺃﻱِّ ﺟﺰﺀٍ ﻣﻦ ﺍﻷُﺿﺤﻴﺔ ﺃﻭ –
ﻛﻤﺎ ﻳﻘﻮﻝ ﺍﻟﻌﺎﻣَّﺔ- ﻣِﻦ ﺍﻟﻜَﺒِﺪِ، ﻭﻣﺎ ﺣﻜﻢُ ﺗﺨﺼﻴﺺِ ﺍﻷﻛﻞِ ﻣِﻦَ ﺍﻟﻜﺒﺪ؟ ﻭﺑﺎﺭﻙ ﺍﻟﻠﻪ ﻓﻴﻜﻢ .
ﺍﻟﺠﻮﺍﺏ :
ﺍﻟﺤﻤﺪ ﻟﻠﻪ ﺭﺏ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﻦ، ﻭﺍﻟﺼﻼﺓ ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ ﻋﻠﻰ ﻣﺤﻤﺪ ﻭﻋﻠﻰ ﺁﻟﻪ ﻭﺃﺻﺤﺎﺑﻪ ﻭﺇﺧﻮﺍﻧﻪ ﺇﻟﻰ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﺪﻳﻦ، ﺃﻣّﺎ ﺑﻌﺪ:
ﻓﺎﻟﺜﺎﺑﺖُ ﻣﻦ ﺣﺪﻳﺚ ﺑُﺮَﻳْﺪَﺓَ ﺭﺿﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ ﻗﺎﻝ: » ﻛَﺎﻥَ ﺍﻟﻨَّﺒِﻲُّ ﺻَﻠَّﻰ ﺍﻟﻠﻪُ ﻋَﻠَﻴْﻪِ ﻭَﺁﻟِﻪِ ﻭَﺳَﻠَّﻢَ ﻻَ ﻳَﺨْﺮُﺝُ ﻳَﻮْﻡَ ﺍﻟﻔِﻄْﺮِ ﺣَﺘَّﻰ
ﻳَﻄْﻌَﻢَ، ﻭَﻻَ ﻳَﻄْﻌَﻢُ ﻳَﻮْﻡَ ﺍﻷَﺿْﺤَﻰ ﺣَﺘَّﻰ ﻳُﺼَﻠِّﻲَ«) ١( ، ﻭﻓﻲ ﺭﻭﺍﻳﺔ : » ﻭَﻛَﺎﻥَ ﻻَ ﻳَﺄْﻛُﻞُ ﻳَﻮْﻡَ ﺍﻟﻨَّﺤْﺮِ ﺣَﺘَّﻰ ﻳَﺮْﺟِﻊَ «)٢(.
ﻭﺍﻟﺤﻜﻤﺔُ ﻣﻦ ﻓِﻌْﻠِﻪِ ﺻﻠَّﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺁﻟﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻣﻮﺍﻓَﻘَﺘُﻪُ ﻟﻠﻔﻘﺮﺍﺀ -ﻛﻤﺎ ﺫﻫﺐ ﺇﻟﻴﻪ ﺃﻫﻞُ ﺍﻟﻌﻠﻢ – ؛ ﻷﻥّ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮَ ﺃَﻥْ ﻻ ﺷﻲﺀَ
ﻟﻬﻢ ﺇﻻّ ﻣﺎ ﺃﻃﻌَﻤَﻬُﻢُ ﺍﻟﻨَّﺎﺱُ ﻣﻦ ﻟﺤﻮﻡِ ﺍﻷﺿﺎﺣِﻲ، ﻭﻫﻮ ﻣﺘﺄﺧِّﺮٌ ﻋﻦ ﺍﻟﺼَّﻼﺓ، ﺑﺨﻼﻑ ﺻﺪﻗﺔِ ﺍﻟﻔِﻄْﺮِ، ﻓﺈﻧﻬﺎ ﻣﺘﻘﺪّﻣﺔٌ ﻋﻦ
ﺍﻟﺼﻼﺓِ، ﻭﻗﺪ ﺫُﻛِﺮَﺕْ ﺣِﻜﻤﺔٌ ﺃﺧﺮﻯ ﻭﻫﻲ : ﻟِﻴَﻜُﻮﻥَ ﺃَﻭَّﻝَ ﻣﺎ ﻳَﻄْﻌَﻢُ ﻣﻦ ﺃﺿﺤﻴﺘﻪ ﺍﻣﺘﺜﺎﻻً ﻟﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ : ﴿ﻓَﻜُﻠُﻮﺍ ﻣِﻨْﻬَﺎ ﻭَﺃَﻃْﻌِﻤُﻮﺍ
ﺍﻟﺒَﺎﺋِﺲَ ﺍﻟﻔَﻘِﻴﺮَ﴾ ]ﺍﻟﺤﺞ : [28 ، ﺳﻮﺍﺀً ﻗﻴﻞ ﺑﻮﺟﻮﺑﻪ ﺃﻭ ﺑِﺴُﻨِّـﻴَّﻨِﻪِ.
ﻫﺬﺍ، ﻭﻗﺪ ﻭﺭﺩﺕ ﺳُﻨَّﺘُﻪُ ﻓﻲ ﻣُﻄﻠﻖِ ﺍﻷﻛﻞِ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﺗﺤﺪﻳﺪِ ﻋُﻀْﻮٍ ﺃﻭ ﺗﺨﺼﻴﺺِ ﻣَﻮْﺿِﻊٍ، ﻭﺇﻧﻤﺎ ﺟﺎﺀ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻜَﺒِﺪِ ﻓﻲ ﻟﺴﺎﻥِ
ﺑﻌﻀِﻬﻢ ﻻ – ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺍﻟﺘﻌﺒُّﺪِ ﻻﻓﺘﻘﺎﺭﻩ ﺇﻟﻰ ﺩﻟﻴﻞ ﻳﻌﻀﺪﻩ- ﻭﺇﻧﻤﺎ ﺍﻟﺠﺎﺭﻱ ﻋﺎﺩﺓً ﻛﻮﻥُ ﺍﻟﻜﺒﺪِ ﺃﺧﻒَّ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺍﻧﺘﺰﺍﻋًﺎ ﻭﺃﺳﺮَﻉ
ﻧُﻀْﺠًﺎ ﻭﺃﺳﻬﻞَ ﻫﻀﻤًﺎ .
ﻭﺍﻟﻌﻠﻢُ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ، ﻭﺁﺧﺮ ﺩﻋﻮﺍﻧﺎ ﺃﻥِ ﺍﻟﺤﻤﺪ ﻟﻠﻪ ﺭﺏِّ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﻦ، ﻭﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻰ ﻧﺒﻴّﻨﺎ ﻣﺤﻤّﺪ ﻭﻋﻠﻰ ﺁﻟﻪ ﻭﺻﺤﺒﻪ
ﻭﺇﺧﻮﺍﻧﻪ ﺇﻟﻰ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﺪﻳﻦ، ﻭﺳﻠّﻢ ﺗﺴﻠﻴﻤًﺎ.
ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ ﻓﻲ: 26 ﻣﻦ ﺫﻱ ﺍﻟﻘﻌﺪﺓ 1445ﻫ
ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻖ ﻟ : 17 ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ 2024 ﻡ
١- ﺃﺧﺮﺟﻪ ﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ ﻓﻲ » ﺃﺑﻮﺍﺏ ﺍﻟﻌﻴﺪﻳﻦ« (542) ، ﻭﺍﺑﻦ ﺣﺒﺎﻥ (2812) ، ﻭﺍﺑﻦ ﺧﺰﻳﻤﺔ (1426) ، ﻣﻦ ﺣﺪﻳﺚ ﺑﺮﻳﺪﺓ ﺑﻦ
ﺍﻟﺤﺼﻴﺐ ﺍﻷﺳﻠﻤﻲ ﺭﺿﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ . ﻗﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻤﻠﻘﻦ ﻓﻲ »ﺍﻟﺒﺪﺭ ﺍﻟﻤﻨﻴﺮ « ) 5/70:( » ﺣﺴﻦ ﺻﺤﻴﺢ« ، ﻭﺻﺤّﺤﻪ ﺍﻷﻟﺒﺎﻧﻲ
ﻓﻲ » ﻣﺸﻜﺎﺓ ﺍﻟﻤﺼﺎﺑﻴﺢ « .(1440)
٢- ﺃﺧﺮﺟﻪ ﺍﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ ﻓﻲ » ﺍﻟﺼﻴﺎﻡ« (1756) ، ﻣﻦ ﺣﺪﻳﺚ ﺑﺮﻳﺪﺓ ﺑﻦ ﺍﻟﺤﺼﻴﺐ ﺍﻷﺳﻠﻤﻲ ﺭﺿﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ. ﻭﺻﺤّﺤﻪ
ﺍﻷﻟﺒﺎﻧﻲ ﻓﻲ » ﺻﺤﻴﺢ ﺍﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ« .(1756)
ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ :
ﺇﺫﺍ ﺍﺟﺘﻤﻌﺖ ﺍﻟﻨﺴﻴﻜﺔ ﻣﻊ ﺃﺿﺤﻴﺔ ﺍﻟﻌﻴﺪ ﻫﻞ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻻﻛﺘﻔﺎﺀ ﺑﺬﺑﻴﺤﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓٍ؟
ﺍﻟﺠﻮﺍﺏ :
ﺍﻟﺤﻤﺪ ﻟﻠﻪ ﺭﺏ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﻦ، ﻭﺍﻟﺼﻼﺓ ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ ﻋﻠﻰ ﻣﺤﻤﺪ ﻭﻋﻠﻰ ﺁﻟﻪ ﻭﺃﺻﺤﺎﺑﻪ ﻭﺇﺧﻮﺍﻧﻪ ﺇﻟﻰ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﺪﻳﻦ، ﺃﻣّﺎ ﺑﻌﺪ:
ﻓﻔﻲ ﻣﺬﻫﺐ ﺍﻟﺤﻨﺎﺑﻠﺔ ﻳﺠﻮﺯ ﺍﻻﻛﺘﻔﺎﺀ ﺑﺬﺑﻴﺤﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻋﻤﻼ ﺑﺎﻟﻘﻴﺎﺱ، ﻗﻴﺎﺳﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﻳﻮﻡ ﻋﻴﺪ ﻣﻊ ﻳﻮﻡ ﺟﻤﻌﺔ )١(
ﻭﺍﻛﺘﻔﺎﺀ ﺑﻐﺴﻞ ﻭﺍﺣﺪٍ ﻷﺣﺪﻫﻤﺎ ﻭﻟﻜﻦ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮ ﺃﻧّﻪ ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺃﻥ ﻳﻘﻮﻡ ﺍﻟﺬﺑﺢ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ﻋﻨﻬﻤﺎ، ﻷﻧّﻬﻤﺎ ﻗﺮﺑﺘﺎﻥ ﻣﺨﺘﻠﻔﺘﺎﻥ ﻻ
ﺗﺠﺘﻤﻌﺎﻥ ﺑﻔﻌﻞ ﻭﺍﺣﺪ ﺇﻻّ ﺇﺫﺍ ﺟﺎﺀ ﺩﻟﻴﻞ، ﻭﻻ ﺩﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﻟﻘﻮﻟﻪ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺁﻟﻪ ﻭﺳﻠﻢ : » ﺇﻧّﻤﺎ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺑﺎﻟﻨﻴﺎﺕ
ﻭﺇﻧّﻤﺎ ﻟﻜﻞّ ﺍﻣﺮﺉ ﻣﺎ ﻧﻮﻯ« ) ٢( ﻭﻻ ﺷﻚ ﺃﻥّ ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﺍﻟﺠﻤﻊ ﺍﻟﺬﻱ ﻫﻮ "ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ " ﻟﻠﺠﻤﻊ ﺍﻵﺧﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻫﻮ " ﺍﻟﻨﻴﺎﺕ " ،
ﻳﻘﺘﻀﻲ ﺍﻟﻘﺴﻤﺔ ﺁﺣﺎﺩﺍ ﺃﻱ ﻟﻜﻞّ ﻋﻤﻞ ﻧﻴﺔ، ﻫﺬﺍ ﻫﻮ ﺍﻷﺻﻞ ﻭﻻ ﻳُﺨﺮﺝ ﻋﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﺻﻞ ﺇﻻّ ﺇﺫﺍ ﻭﺟﺪ ﺩﻟﻴﻞ)٣( ﻭﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﻓﻲ
ﺍﻟﺘﻌﺒﺪﺍﺕ ﻻﻳﺼﻠﺢ ﺩﻟﻴﻼ.
ﻭﺍﻟﻠﻪ ﺃﻋﻠﻢ ﻭﺁﺧﺮ ﺩﻋﻮﺍﻧﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﻤﺪ ﻟﻠﻪ ﺭﺏّ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﻦ ﻭﺻﻠّﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺤﻤّـﺪ ﻭﻋﻠﻰ ﺁﻟﻪ ﻭﺻﺤﺒﻪ ﻭﺍﻟﺘﺎﺑﻌﻴﻦ ﻟﻬﻢ ﺑﺈﺣﺴﺎﻥ
ﺇﻟﻰ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﺪﻳﻦ، ﻭﺳﻠﻢ ﺗﺴﻠﻴﻤﺎ .
١ – ﺍﻧﻈﺮ ﺍﻹﻧﺼﺎﻑ ﻟﻠﻤﺮﺩﺍﻭﻱ: ) 4/101.(
٢ – ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻰ ﺻﺤﺘﻪ، ﺃﺧﺮﺟﻪ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ: )1/9 ، (35 ﻭﻣﺴﻠﻢ: ) 13/53( ﻭﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﺴﻨﻦ ﺍﻷﺭﺑﻌﺔ ﻣﻦ ﺣﺪﻳﺚ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ
ﺍﻟﺨﻄﺎﺏ ﺭﺿﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ.
٣ – ﺍﻧﻈﺮ ﻣﺴﺄﻟﺔ » ﺗﺸﺮﻳﻚ ﻗﺮﺑﺘﻴﻦ ﺑﻌﻤﻞ ﻭﺍﺣﺪ« ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺪﺩ: ) 4/54( ﻣﻦ ﺭﺳﺎﻟﺘﻲ : » ﻣﺤﺎﺳﻦ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺓ ﻓﻲ ﺗﺠﻠﻴﺔ
ﻣﻘﻔﻼﺕ ﺍﻟﻄﻬﺎﺭﺓ
——————————————————————————–
ﻣﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﻔﺘﺎﻭﻯ : ﻓﺘﺎﻭﻯ ﻧﻮﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﺭﺏ )ﻧﺼﻴﺔ( : ﺍﻟﺤﺞ ﻭﺍﻟﺠﻬﺎﺩ
ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ : ﺃﺣﺴﻦ ﺍﻟﻠﻪ ﺇﻟﻴﻜﻢ ﻳﺎ ﺷﻴﺦ ﺍﻟﺴﺎﺋﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ ﺑﻘﻲ ﻟﻪ ﺳﺆﺍﻝ ﻋﻦ ﺍﻷﺿﺤﻴﺔ ﻳﻘﻮﻝ ﻭﺿﺤﻮﺍ ﻟﻨﺎ ﻋﻦ
ﺣﻜﻢ ﺍﻷﺿﺤﻴﺔ ﻭﻣﺎ ﺷﺮﻭﻃﻬﺎ ﻭﻫﻞ ﻫﻲ ﻟﻸﻣﻮﺍﺕ ﻓﻘﻂ؟
ﺍﻟﺠﻮﺍﺏ
ﺍﻟﺸﻴﺦ : [overline]ﺍﻷﺿﺤﻴﺔ ﺳﻨﺔ ﻣﺆﻛﺪﺓ [overline/] ﻭﻗﺎﻝ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﺇﻧﻬﺎ ﻭﺍﺟﺒﺔ ﻭﻟﻜﻞ ﻗﻮﻡ
ﺩﻟﻴﻞ ﺍﺳﺘﺪﻟﻮﺍ ﺑﻪ ﻭﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻁ ﺃﻻ ﻳﺪﻋﻬﺎ ﺍﻟﻐﻨﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﻏﻨﺎﻩ ﺍﻟﻠﻪ ﻭﺃﻥ ﻳﺠﻌﻠﻬﺎ ﻣﻦ ﻧﻌﻤﺔ ﺍﻟﻠﻪ
ﻋﻠﻴﻪ ﺣﻴﺚ ﺷﺎﺭﻙ ﺍﻟﺤﺠﺎﺝ ﻓﻲ ﺷﻲﺀ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺴﻚ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺤﺠﺎﺝ ﻓﻲ ﺃﻳﺎﻡ ﺍﻟﻌﻴﺪ ﻳﺬﺑﺤﻮﻥ ﻫﺪﺍﻳﺎﻫﻢ ﻭﺃﻫﻞ
ﺍﻷﻣﺼﺎﺭ ﻳﺬﺑﺤﻮﻥ ﺿﺤﺎﻳﺎﻫﻢ ﻓﻤﻦ ﺭﺣﻤﺔ ﺍﻟﻠﻪ ﺃﻥ ﺷﺮﻉ ﻷﻫﻞ ﺍﻷﻣﺼﺎﺭ ﺃﻥ ﻳﻀﺤﻮﺍ ﻓﻲ ﺃﻳﺎﻡ
ﺍﻷﺿﺤﻴﺔ ﻟﻴﺸﺎﺭﻛﻮﺍ ﺍﻟﺤﺠﺎﺝ ﻓﻲ ﺷﻲﺀ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺴﻚ ﻭﻟﻬﺬﺍ ﻧﻘﻮﻝ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻻ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻳﺪﻋﻬﺎ ﺛﻢ
ﺍﻷﺿﺤﻴﺔ ﻟﻴﺴﺖ ﻟﻸﻣﻮﺍﺕ ﺍﻷﺿﺤﻴﺔ ﻟﻸﺣﻴﺎﺀ ﻭﻟﻴﺴﺖ ﺑﺴﻨﺔ ﻟﻸﻣﻮﺍﺕ ﻭﺩﻟﻴﻞ ﺫﻟﻚ ﺃﻥ ﺍﻟﺸﺮﻉ ﺇﻧﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ ﻣﻦ
ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻠﻪ ﻭﺭﺳﻮﻟﻪ ﻭ ﺍﻟﺬﻱ ﺟﺎﺀﺕ ﺑﻪ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻫﻲ ﺍﻷﺿﺤﻴﺔ ﻋﻦ ﺍﻷﺣﻴﺎﺀ ﻓﺎﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻋﻠﻰ ﺁﻟﻪ
ﻭﺳﻠﻢ ﻣﺎﺕ ﻟﻪ ﺃﻗﺎﺭﺏ ﻭﻟﻢ ﻳﻀﺤﻲ ﻋﻨﻬﻢ ﻛﻞ ﺃﻭﻻﺩﻩ ﺗﻮﻓﻮﺍ ﻗﺒﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ ﻣﻨﻬﻢ ﺍﻟﺬﻱ ﺑﻠﻎ
ﺍﻟﺤﻠﻢ ﻭﻣﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﻟﻢ ﻳﺒﻠﻎ ﺍﻟﺤﻠﻢ ﻭﻣﻨﻬﻢ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺍﻟﺬﻱ ﻭﻟﺪ ﻟﻪ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻟﻢ ﻳﻮﻟﺪ ﻟﻪ ﻓﺄﺑﻨﺎﺀﻩ ﻣﺎﺗﻮﺍ ﻗﺒﻞ ﺃﻥ ﻳﺒﻠﻐﻮﺍ
ﺍﻟﺤﻠﻢ ﻭﺑﻨﺎﺗﻪ ﻣﺘﻦ ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﺑﻠﻐﻦ ﺍﻟﺤﻠﻢ ﺃﻻ ﻓﺎﻃﻤﺔ ﻓﻘﺪ ﺑﻘﻴﺖ ﺑﻌﺪﻩ ﻭﻣﺎﺕ ﻟﻪ ﺯﻭﺟﺘﺎﻥ ﺧﺪﻳﺠﺔ
ﻭﺯﻳﻨﺐ ﺑﻨﺖ ﺧﺰﻳﻤﺔ ﻭﻟﻢ ﻳﻀﺤﻲ ﻋﻨﻬﻤﺎ ﻭﺃﺳﺘﺸﻬﺪ ﻋﻤﻪ ﺣﻤﺰﺓ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻤﻄﻠﺐ ﻭﻟﻢ ﻳﻀﺤﻲ ﻋﻨﻪ ﻓﻬﻮ ﻟﻢ
ﻳﺸﺮﻉ ﺍﻷﺿﺤﻴﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﻴﺖ ﺑﻨﻔﺴﻪ ﻭﻟﻢ ﻳﺪﻉُ ﺃﻣﺘﻪ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻚ ﻭﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ
ﻓﻨﻘﻮﻝ ﻟﻴﺲ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺃﻥ ﻳﻀﺤﻲ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﻴﺖ ﻷﻥ ﺫﻟﻚ ﻟﻢ ﻳﺮﺩ ﻋﻦ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻋﻠﻰ ﺁﻟﻪ
ﻭﺳﻠﻢ ﻭﻻ ﻋﻠﻤﺘﻪ ﻭﺍﺭﺩﺍ ﻋﻦ ﺍﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﺃﻳﻀﺎ ﻧﻌﻢ ﺇﺫﺍ ﺃﻭﺻﻰ ﺍﻟﻤﻴﺖ ﺃﻥ ﻳﻀﺤﻲ ﻋﻨﻪ ﻓﻬﻨﺎ ﺗﺘﺒﻊ ﻭﺻﻴﺘﻪ
ﻭﻳﻀﺤﻲ ﻋﻨﻪ ﺇﺗﺒﺎﻋﺎ ﻟﻮﺻﻴﺘﻪ ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺇﺫﺍ ﺩﺧﻞ ﺍﻟﻤﻴﺖ ﻣﻊ ﺍﻷﺣﻴﺎﺀ ﺿﻤﻨﺎً ﻛﺄﻥ ﻳﻀﺤﻲ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻋﻨﻪ ﻭﻋﻦ
ﺃﻫﻞ ﺑﻴﺘﻪ ﻭﻳﻨﻮﻱ ﺑﺬﻟﻚ ﺍﻷﺣﻴﺎﺀ ﻭﺍﻷﻣﻮﺍﺕ ﻭﺃﻣﺎ ﺃﻥ ﻳﻔﺮﺩ ﺍﻟﻤﻴﺖ ﺑﺄﺿﺤﻴﺔ ﻣﻦ ﻋﻨﺪﻩ ﻓﻬﺬﺍ ﻟﻴﺲ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻨﺔ
ﺃﻣﺎ ﺍﻷﺿﺤﻴﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻓﻠﻬﺎ ﺷﺮﻭﻁ
ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻮﻗﺖ ﻭﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻨﻔﺲ ﺍﻷﺿﺤﻴﺔ
ﺃﻣﺎ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻓﺈﻥ ﺍﻷﺿﺤﻴﺔ ﻟﻬﺎ ﻭﻗﺖ ﻣﺤﺪﺩ ﻻ ﺗﻨﻔﻊ ﻗﺒﻠﻪ ﻭﻻ ﺑﻌﺪﻩ ﻭﻭﻗﺘﻬﺎ ﻣﻦ ﻓﺮﺍﻍ ﺻﻼﺓ ﺍﻟﻌﻴﺪ ﺇﻟﻰ
ﻣﻐﻴﺐ ﺍﻟﺸﻤﺲ ﻟﻴﻠﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﻋﺸﺮ ﻓﺘﻜﻮﻥ ﺍﻷﻳﺎﻡ ﺃﺭﺑﻌﺔ ﻫﻲ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﻌﻴﺪ ﻭﺛﻼﺛﺔ ﺃﻳﺎﻡ ﺑﻌﺪﻩ ﻓﻤﻦ ﺿﺤﻲ ﻓﻲ
ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺪﺓ ﻟﻴﻼ ﺃﻭ ﻧﻬﺎﺭﺍ ﻓﺄﺿﺤﻴﺘﻪ ﺻﺤﻴﺤﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻟﻮﻗﺖ
ﻭﺃﻣﺎ ﺷﺮﻭﻃﻬﺎ ﺑﻨﻔﺴﻬﺎ
ﻓﻴﺸﺘﺮﻁ ﻓﻴﻬﺎ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﺑﻬﻴﻤﺔ ﺍﻷﻧﻌﺎﻡ ﻭﻫﻲ ﺍﻹﺑﻞ ﻭﺍﻟﺒﻘﺮ ﻭﺍﻟﻐﻨﻢ ﺿﺄﻧﻬﺎ ﻭﻣﻌﺰﻫﺎ ﻓﻤﻦ ﺿﺤﻰ ﺑﺸﻲﺀ
ﻏﻴﺮ ﺑﻬﻴﻤﺔ ﺍﻷﻧﻌﺎﻡ ﻟﻢ ﺗﻘﺒﻞ ﻣﻨﻪ ﻣﺜﻞ ﺃﻥ ﻳﻀﺤﻲ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺑﻔﺮﺱ ﺃﻭ ﺑﻐﺰﺍﻝ ﺃﻭ ﺑﻨﻌﺎﻣﻪ ﻓﺈﻥ ﺫﻟﻚ ﻻ ﻳﻘﺒﻞ
ﻣﻨﻪ ﻷﻥ ﺍﻷﺿﺤﻴﺔ ﺇﻧﻤﺎ ﻭﺭﺩﺕ ﻓﻲ ﺑﻬﻴﻤﺔ ﺍﻷﻧﻌﺎﻡ ﻭﺍﻷﺿﺤﻴﺔ ﻋﺒﺎﺩﺓ ﻭﺷﺮﻉ ﻻ ﻳﺸﺮﻉ ﻣﻨﻬﺎ ﻭﻻ ﻳﺘﻌﺒﺪ ﻟﻠﻪ
ﺑﺸﻲﺀ ﻣﻨﻬﺎ ﺇﻻ ﺑﻤﺎ ﺟﺎﺀ ﺑﻪ ﺍﻟﺸﺮﻉ ﻟﻘﻮﻝ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻋﻠﻰ ﺁﻟﻪ ﻭﺳﻠﻢ )ﻣﻦ ﻋﻤﻞ ﻋﻤﻼ ﻟﻴﺲ ﻋﻠﻴﻪ
ﺃﻣﺮﻧﺎ ﻓﻬﻮ ﺭﺩ( ﺃﻱ ﻣﺮﺩﻭﺩ
ﺍﻟﺸﺮﻁ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﺍﻷﺿﺤﻴﺔ ﺃﻥ ﺗﺒﻠﻎ ﺍﻟﺴﻦ ﺍﻟﻤﻌﺘﺒﺮﺓ ﺷﺮﻋﺎ ﻭﻫﻮ
ﻓﻲ ﺍﻟﻀﺄﻥ ﺳﺘﺔ ﺃﺷﻬﺮ
ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﻋﺰ ﺳﻨﺔ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺒﻘﺮ ﺳﻨﺘﺎﻥ
ﻭﻓﻲ ﺍﻹﺑﻞ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮﺍﺕ
ﻓﻤﻦ ﺿﺤﻰ ﺑﻤﺎ ﺩﻭﻥ ﺫﻟﻚ ﻓﻼ ﺃﺿﺤﻴﺔ ﻟﻪ ﻟﻮ ﺿﺤﻰ ﺑﺸﻲﺀ ﻣﻦ ﺍﻟﻀﺄﻥ ﻟﻪ ﺧﻤﺴﺔ ﺃﺷﻬﺮ ﻟﻢ ﺗﺼﺢ ﺍﻷﺿﺤﻴﺔ
ﺑﻪ ﺃﻭ ﺑﺸﻲﺀ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺎﻋﺰ ﻟﻪ ﻋﺸﺮﺓ ﺃﺷﻬﺮ ﻟﻢ ﺗﺼﺢ ﺍﻟﺘﻀﺤﻴﺔ ﺑﻪ ﺃﻭ ﺑﺸﻲﺀ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻘﺮ ﻟﻪ ﺳﻨﺔ ﻭﻋﺸﺮﺓ ﺃﺷﻬﺮ
ﻟﻢ ﺗﺼﺢ ﺍﻷﺿﺤﻴﺔ ﺑﻪ ﺃﻭ ﺑﺸﻲﺀ ﻣﻦ ﺍﻹﺑﻞ ﻟﻪ ﺃﺭﺑﻊ ﺳﻨﻴﻦ ﻭﺳﺘﺔ ﺃﺷﻬﺮ ﻟﻢ ﺗﺼﺢ ﺍﻟﺘﻀﺤﻴﺔ ﺑﻪ ﻻﺑﺪ ﺃﻥ ﻳﺒﻠﻎ
ﺍﻟﺴﻦ ﺍﻟﻤﻌﺘﺒﺮ ﺩﻟﻴﻞ ﺫﻟﻚ ﻗﻮﻝ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻋﻠﻰ ﺁﻟﻪ ﻭﺳﻠﻢ ) ﻻ ﺗﺬﺑﺤﻮﺍ ﺇﻻ ﻣﺴﻨﺔ ﻳﻌﻨﻲ ﺛﻨﻴﺔ ﺇﻻ
ﺃﻥ ﺗﻌﺴﺮ ﻋﻠﻴﻜﻢ ﻓﺘﺬﺑﺤﻮﺍ ﺟﺬﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻀﺄﻥ(
ﺍﻟﺸﺮﻁ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺳﻠﻴﻤﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻴﻮﺏ ﺍﻟﻤﺎﻧﻊ ﻣﻦ ﺍﻷﺟﺰﺍﺀ ﻭﻫﻲ ﺃﺭﺑﻌﺔ ﺃﺟﺎﺏ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ
ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻋﻠﻰ ﺁﻟﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﺣﻴﻦ ﺳﺌﻞ ﻣﺎﺫﺍ ﻳﺘﻘﻰ ﻣﻦ ﺍﻟﻀﺤﺎﻳﺎ ﻓﻘﺎﻝ ﺃﺭﺑﻊ ﺍﻟﻌﻮﺭﺍﺀ ﺍﻟﺒﻴﻦ ﻋﻮﺭﻫﺎ ﻭﺍﻟﻤﺮﻳﻀﺔ ﺍﻟﺒﻴﻦ
ﻣﺮﺿﻬﺎ ﻭﺍﻟﻌﺮﺟﺎﺀ ﺍﻟﺒﻴﻦ ﻋﺮﺟﻬﺎ ﻭﺍﻟﻌﺠﻔﺎﺀ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﻨﻘﻲ ﺃﻱ ﻟﻴﺲ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺦ ﻟﻬﺰﺍﻟﻬﺎ ﻭﺿﻌﻔﻬﺎ ﻭﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﻣﺜﻞ
ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﻴﻮﺏ ﺃﻭ ﺃﺷﺪ ﻓﻬﻮ ﺑﻤﻌﻨﺎﻫﺎ ﻟﻪ ﺣﻜﻤﻬﺎ ﻓﻬﺬﻩ ﺛﻼﺛﺔ ﺷﺮﻭﻁ ﻋﺎﺋﺪﺓ ﺇﻟﻰ ﺫﺍﺕ ﺍﻷﺿﺤﻴﺔ
ﻭﺍﻟﺸﺮﻁ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ ﻋﺎﺋﺪ ﺇﻟﻰ ﻭﻗﺘﻬﺎ
ﺃﻣﺎ ﻛﻴﻒ ﺗﻮﺯﻉ ﻓﻘﺪ ﻗﺎﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ( ﻓَﻜُﻠُﻮﺍ ﻣِﻨْﻬَﺎ ﻭَﺃَﻃْﻌِﻤُﻮﺍ ﺍﻟْﺒَﺎﺋِﺲَ ﺍﻟْﻔَﻘِﻴﺮَ * ﻓَﻜُﻠُﻮﺍ ﻣِﻨْﻬَﺎ ﻭَﺃَﻃْﻌِﻤُﻮﺍ ﺍﻟْﻘَﺎﻧِﻊَ
ﻭَﺍﻟْﻤُﻌْﺘَﺮَّ( ﻓﻴﺄﻛﻞ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻣﻨﻬﺎ ﻳﺘﺼﺪﻕ ﻣﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﻘﺮﺍﺀ ﻭﻳﻬﺪﻱ ﻣﻨﻬﺎ ﻟﻸﻏﻨﻴﺎﺀ ﺗﺄﻟﻔﺎ ﺗﺤﺒﺒﺎ ﺣﺘﻰ ﻳﺠﺘﻤﻊ
ﻓﻲ ﺍﻷﺿﺤﻴﺔ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﻣﻮﺭ ﻣﻘﺼﻮﺩﺓ ﺷﺮﻋﻴﺔ ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻷﻭﻝ ﺍﻟﺘﻤﺘﻊ ﺑﻨﻌﻤﺔ ﺍﻟﻠﻪ ﻭﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﺍﻷﻛﻞ ﻣﻨﻬﺎ
ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﺭﺟﺎﺀ ﺛﻮﺍﺏ ﺍﻟﻠﻪ ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺎﻟﺼﺪﻗﺔ ﻣﻨﻬﺎ
ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﺍﻟﺘﻮﺩﺩ ﺇﻟﻰ ﻋﺒﺎﺩ ﺍﻟﻠﻪ ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺎﻟﻬﺪﻳﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﻭﻫﺬﻩ ﻣﻌﺎﻥ ﺟﻠﻴﻠﺔ ﻣﻘﺼﻮﺩﺓ ﻟﻠﺸﺮﻉ ﻭﻟﻬﺬﺍ ﺃﺳﺘﺤﺐ
ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺃﺛﻼﺛﺎ ﻓﺜﻠﺚ ﻳﺄﻛﻠﻪ ﻭﺛﻠﺚ ﻳﺘﺼﺪﻕ ﺑﻪ ﻭﺛﻠﺚ ﻳﻬﺪﻳﻪ .
=======
ﻣﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﻔﺘﺎﻭﻯ : ﻓﺘﺎﻭﻯ ﻧﻮﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﺭﺏ )ﻧﺼﻴﺔ( : ﺍﻟﺤﺞ ﻭﺍﻟﺠﻬﺎﺩ
ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ : ﻣﻦ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﻟﻴﻠﻰ ﻭﻳﻘﻮﻝ ﻫﻞ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﺴﻠﻢٍ ﺃﻥ ﻳﻀﺤﻲ ﻭﻫﻞ ﻳﺠﻮﺯ ﺍﺷﺘﺮﺍﻙ ﺧﻤﺴﺔ ﺃﻓﺮﺍﺩ ﻓﻲ
ﺃﺿﺤﻴﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻧﺮﺟﻮ ﺑﻬﺬﺍ ﺇﻓﺎﺩﺓ ﻣﺄﺟﻮﺭﻳﻦ؟ ﺍﻟﺠﻮﺍﺏ
ﺍﻟﺸﻴﺦ : ﺍﻟﺤﻤﺪ ﻟﻠﻪ ﺭﺏ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﻦ ﻭﺃﺻﻠﻲ ﻭﺃﺳﻠﻢ ﻋﻠﻰ ﻧﺒﻴﻨﺎ ﻣﺤﻤﺪ ﻭﻋﻠﻰ ﺁﻟﻪ ﻭﺃﺻﺤﺎﺑﻪ ﺃﺟﻤﻌﻴﻦ ﺍﻷﺿﺤﻴﺔ
ﻫﻲ ﺍﻟﺬﺑﻴﺤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﻘﺮﺏ ﺑﻬﺎ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻓﻲ ﻋﻴﺪ ﺍﻷﺿﺤﻰ ﻭﺍﻷﻳﺎﻡ ﺍﻟﺜﻼﺛﺔ ﺑﻌﺪﻩ ﻭﻫﻲ ﻣﻦ ﺃﻓﻀﻞ
ﺍﻟﻌﺒﺎﺩﺍﺕ ﻷﻥ ﺍﻟﻠﻪ ﻗﺮﻧﻬﺎ ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺑﻪ ﺑﺎﻟﺼﻼﺓ ﻓﻘﺎﻝ ) ﺇﻧﺎ ﺃﻋﻄﻴﻨﺎﻙ ﺍﻟﻜﻮﺛﺮ ﻓﺼﻠﻲ
ﻟﺮﺑﻚ ﻭﺍﻧﺤﺮ( ﻭﻗﺎﻝ ﺗﻌﺎﻟﻰ )ﻗﻞ ﺇﻥ ﺻﻼﺗﻲ ﻭﻧﺴﻜﻲ ﻭﻣﺤﻴﺎﻱ ﻭﻣﻤﺎﺗﻲ ﻟﻠﻪ ﺭﺏ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﻦ ﻻ ﺷﺮﻳﻚ ﻟﻪ
ﻭﺑﺬﻟﻚ ﺃﻣﺮﺕ ﻭﺃﻧﺎ ﺃﻭﻝ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ( ﻭﺿﺤﻰ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺑﺄﺿﺤﻴﺘﻴﻦ ﺇﺣﺪﺍﻫﻤﺎ ﻋﻨﻪ ﻭﻋﻦ ﺃﻫﻞ
ﺑﻴﺘﻪ ﻭﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻋﻦ ﻣﻦ ﺁﻣﻦ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺃﻣﺘﻪ ﻭﺣﺚ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺻﻠﻮﺍﺕ ﺍﻟﻠﻪ ﻭﺳﻼﻣﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺭﻏﺐ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﻗﺪ
ﺍﺧﺘﻠﻒ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻫﻞ ﺍﻷﺿﺤﻴﺔ ﻭﺍﺟﺒﺔ ﺃﻭ ﻟﻴﺴﺖ ﺑﻮﺍﺟﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﻮﻟﻴﻦ ﻓﻤﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﻗﺎﻝ ﺇﻧﻬﺎ ﻭﺍﺟﺒﺔٌ
ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻗﺎﺩﺭ ﻟﻸﻣﺮ ﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﻠﻪ ﻓﻲ ﻗﻮﻟﻪ ) ﻓﺼﻠﻲ ﻟﺮﺑﻚ ﻭﺍﻧﺤﺮ( ﻭﻟﻤﺎ ﺭﻭﻱ ﻋﻦ ﺍﻟﻨﺒﻲ
ﻓﻴﻤﻦ ﺫﺑﺢ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﺃﻥ ﻳﺬﺑﺢ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻭﻓﻴﻤﺎ ﺭﻭﻱ ﻋﻨﻪ ﻣﻦ ﻭﺟﺪ ﺳﻌﺔً ﻓﻠﻢ
ﻳﻀﺤﻲ ﻓﻼ ﻳﻘﺮﺑﻦ ﻣﺼﻼﻧﺎ ﻓﻼ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻟﻺﻧﺴﺎﻥ ﺃﻥ ﻳﺪﻉ ﺍﻷﺿﺤﻴﺔ ﻣﺎ ﺩﺍﻡ ﻗﺎﺩﺭﺍً ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻠﻴﻀﺤﻲ ﺑﺎﻟﻮﺍﺣﺪﺓ
ﻋﻨﻪ ﻭﻋﻦ ﺃﻫﻞ ﺑﻴﺘﻪ ﻭﻻ ﻳﺠﺰﺉ ﺃﻥ ﻳﺸﺘﺮﻙ ﺍﺛﻨﺎﻥ ﻓﺄﻛﺜﺮ ﺍﺷﺘﺮﺍﻙ ﻣﻠﻚ ﻓﻲ ﺍﻷﺿﺤﻴﺔ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻐﻨﻢ
ﺿﺄﻧﻬﺎ ﺃﻭ ﻣﻌﺰﻫﺎ ﺃﻣﺎ ﺍﻻﺷﺘﺮﺍﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻘﺮﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﺒﻌﻴﺮ ﻓﻴﺠﻮﺯ ﺃﻥ ﻳﺸﺘﺮﻙ ﺳﺒﻌﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪﺓ ﻫﺬﺍ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭ
ﺍﻻﺷﺘﺮﺍﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻠﻚ ﻭﺃﻣﺎ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻚ ﺑﺎﻟﺜﻮﺍﺏ ﻓﻼ ﺣﺮﺝ ﺃﻥ ﻳﻀﺤﻲ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺑﺎﻟﺸﺎﺓ ﻋﻨﻪ ﻭﻋﻦ ﺃﻫﻞ ﺑﻴﺘﻪ
ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﻛﺜﻴﺮﻳﻦ ﺑﻞ ﻟﻪ ﺃﻥ ﻳﻀﺤﻲ ﻋﻦ ﻧﻔﺴﻪ ﻭﻋﻦ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻷﻣﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻭﻣﺎ ﺃﺷﺒﻪ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺪﺩ
ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻻ ﻳﺤﺼﻴﻪ ﺇﻻ ﺍﻟﻠﻪ ﻭﻫﻨﺎ ﺃﻧﺒﻪ ﺑﺄﻣﺮٍ ﻳﻔﻌﻠﻪ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﻌﺘﻘﺪﻳﻦ ﺃﻥ ﺍﻷﺿﺤﻴﺔ ﺇﻧﻤﺎ ﺗﻜﻮﻥ ﻋﻦ
ﺍﻟﻤﻴﺖ ﺣﺘﻰ ﺇﻧﻬﻢ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﻓﻴﻤﺎ ﺳﺒﻖ ﻫﻞ ﺿﺤﻴﺖ ﻋﻦ ﻧﻔﺴﻚ ﻳﻘﻮﻝ ﺃﺿﺤﻲ ﻭﺃﻧﺎ ﺣﻲ ﻳﺴﺘﻨﻜﺮ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﻣﺮ
ﻭﻟﻜﻦ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻳﻌﻠﻢ ﺃﻥ ﺍﻷﺿﺤﻴﺔ ﺇﻧﻤﺎ ﺷﺮﻋﺖ ﻟﻠﺤﻲ ﻓﻬﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻨﻦ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺑﺎﻷﺣﻴﺎﺀ ﻭﻟﻬﺬﺍ ﻟﻢ ﻳﺮﺩ
ﻋﻦ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ ﺃﻧﻪ ﺿﺤﻰ ﻋﻦ ﺃﺣﺪٍ ﻣﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻣﺎﺗﻮﺍ ﻣﻦ ﺃﻗﺎﺭﺑﻪ ﺃﻭ ﻣﻦ ﺯﻭﺟﺎﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻪ
ﺍﻹﻧﻔﺮﺍﺩ ﻓﻠﻢ ﻳﻀﺤﻲ ﻋﻦ ﺧﺪﻳﺠﺔ ﻭﻟﻢ ﻳﻀﺤﻲ ﻭﻫﻲ ﺯﻭﺟﺘﻪ ﻭﺃﻭﻝ ﺯﻭﺟﺎﺗﻪ ﻭﻻ ﻋﻦ ﺯﻭﺟﺘﻪ
ﺯﻳﻨﺐ ﺑﻨﺖ ﺧﺰﻳﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻣﺎﺗﺖ ﺑﻌﺪ ﺗﺰﻭﺟﻪ ﺇﻳﺎﻫﺎ ﻟﻤﺪﺓ ﻏﻴﺮ ﻃﻮﻳﻠﺔ ﻭﻟﻢ ﻳﻀﺤﻲ ﻋﻦ ﻋﻤﻪ ﺣﻤﺰﺓ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ
ﺍﻟﻤﻄﻠﺐ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﺳﺘﺸﻬﺪ ﻓﻲ ﺃﺣﺪ ﺇﻧﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﻳﻀﺤﻲ ﻋﻨﻪ ﻭﻋﻦ ﺃﻫﻞ ﺑﻴﺘﻪ ﻭﻫﺬﺍ ﻳﺸﻤﻞ ﺍﻟﺤﻲ ﻭﺍﻟﻤﻴﺖ ﻭﻫﻨﺎﻙ
ﻓﺮﻕ ﺑﻴﻦ ﺍﻻﺳﺘﻘﻼﻝ ﻭﺍﻟﺘﺒﻊ ﻓﻴﻀﺤﻰ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﻴﺖ ﺗﺒﻌﺎً ﺑﺄﻥ ﻳﻀﺤﻲ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻋﻨﻪ ﻭﻋﻦ ﺁﻝ ﺑﻴﺘﻪ ﻭﻳﻨﻮﻱ
ﺑﺬﻟﻚ ﺍﻷﺣﻴﺎﺀ ﻭﺍﻷﻣﻮﺍﺕ ﻭﺃﻣﺎ ﺃﻥ ﻳﻀﺤﻲ ﻋﻦ ﻣﻴﺖِ ﺑﺨﺼﻮﺻﻪ ﺑﻌﻴﻨﻪ ﻓﻬﺬﺍ ﻻ ﺃﺻﻞ ﻟﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﺃﻋﻠﻢ
ﻧﻌﻢ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻤﻴﺖ ﻗﺪ ﺃﻭﺻﻰ ﺑﺄﺿﺤﻴﺔ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻀﺤﻰ ﻋﻨﻪ ﺗﺒﻌﺎً ﻟﻮﺻﻴﺘﻪ ﻭﺃﺭﺟﻮ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻵﻥ
ﻣﻌﻠﻮﻣﺎً ﻭﻫﻮ ﺃﻥ ﺍﻷﺿﺤﻴﺔ ﺇﻧﻤﺎ ﺗﺸﺮﻉ ﻓﻲ ﺍﻷﺻﻞ ﻓﻲ ﺣﻖ ﺍﻟﺤﻲ ﻻ ﻓﻲ ﺣﻖ ﺍﻟﻤﻴﺖ ﻓﺎﻷﺿﺤﻴﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﻴﺖ
ﺗﻜﻮﻥ ﺑﺎﻟﺘﺒﻊ ﻭﺗﻜﻮﻥ ﺑﻮﺻﻴﺔ ﺃﻣﺎ ﺗﺒﺮﻋﺎً ﻣﻦ ﺃﺣﺪ ﻓﺈﻧﻬﺎ ﻭﺇﻥ ﺟﺎﺯﺕ ﻟﻜﻦ ﺍﻷﻓﻀﻞ ﺧﻼﻑ ﺫﻟﻚ ﻧﻌﻢ .
binothaimeen.com – فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله