تخطى إلى المحتوى

تلاعب التكفيريين بأقوال اهل العلم 2024.

ﺗﻼﻋﺐ ﺍﻟﺘﻜﻔﻴﺮﻳﻴﻦ ﺑﺄﻗﻮﺍﻝ ﺍﻫﻞ ﺍﻟﻌﻠﻢ

ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻼﻋﺐ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﻋﺪﺓ ﻃﺮﻕ ﻣﻨﻬﺎ :

ﺃﻭﻻ : ﺑﺘﺮ ﻧﺼﻮﺹ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ

ﻣﺜﺎﻝ ﺫﻟﻚ ﻣﺎ ﻧﻘﻠﻪ ﻛﺜﻴﺮﻭﻥ ﻣﻦ ﻫﺆﻻﺀ ﺍﻟﻤﻜﻔﺮﻳﻦ ﻟﻠﺤﻜﺎﻡ ﺑﺎﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻟﻮﺿﻌﻴﺔ ” ﺑﺈﻃﻼﻕ ” ﻭﺩﻭﻥ ﺗﻔﺼﻴﻞ ﻣﻦ ﻗﻮﻝ ﺷﻴﺦ
ﺍﻹﺳﻼﻡ ﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﻤﻮﻉ ﻓﺘﺎﻭﺍﻩ ) 3/267 🙁 " ﻭﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻣﺘﻰ ﺣﻠﻞ ﺍﻟﺤﺮﺍﻡ ﺍﻟﻤﺠﻤﻊ ﻋﻠﻴﻪ، ﺃﻭ ﺣﺮﻡ ﺍﻟﺤﻼﻝ ﺍﻟﻤﺠﻤﻊ
ﻋﻠﻴﻪ، ﺃﻭ ﺑﺪﻝ ﺍﻟﺸﺮﻉ ﺍﻟﻤﺠﻤﻊ ﻋﻠﻴﻪ، ﻛﺎﻥ ﻛﺎﻓﺮًﺍ ﻣﺮﺗﺪًّﺍ ﺑﺎﺗﻔﺎﻕ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ."
ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻳﻜﻤﻠﻮﺍ ﻛﻼﻡ ﺷﻴﺦ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﺍﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻘﺼﻢ ﻇﻬﻮﺭﻫﻢ ) ﻭﻓﻲ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﺍ ﻧﺰﻝ ﻗﻮﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﻘﻮﻟﻴﻦ : ﴿
ﻭَﻣَﻦ ﻟَّﻢْ ﻳَﺤْﻜُﻢ ﺑِﻤَﺎ ﺃَﻧﺰَﻝَ ﺍﻟﻠّﻪُ ﻓَﺄُﻭْﻟَـﺌِﻚَ ﻫُﻢُ ﺍﻟْﻜَﺎﻓِﺮُﻭﻥَ ﴾ ] ﺍﻟﻤﺎﺋﺪﺓ [44: ؛ ﺃﻱ : ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻞ ﻟﻠﺤﻜﻢ ﺑﻐﻴﺮ ﻣﺎ ﺃﻧﺰﻝ ﺍﻟﻠﻪ ."ﺍﻧﺘﻬﻰ
ﻛﻼﻣﻪ ﺭﺣﻤﻪ ﺍﻟﻠﻪ.
ﻓﻬﺎﻫﻮ ﺷﻴﺦ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﺍﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ ﻳﺸﺘﺮﻁ ﺍﻹﺳﺘﺤﻼﻝ ﻓﻲ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺗﺤﻜﻴﻢ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﻻ ﺍﻟﺘﻜﻔﻴﺮ ﻣﻄﻠﻘﺎ ﺩﻭﻥ ﺗﻔﺼﻴﻞ

ﺛﺎﻧﻴﺎ : ﺗﻼﻋﺒﻬﻢ ﺑﻤﺼﻄﻠﺤﺎﺕ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻌﻠﻢ

ﻛﻤﺜﻞ ﻣﺼﻄﻠﺢ "ﺍﻟﺘﺒﺪﻳﻞ " ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻔﺴﺮﻭﻧﻪ ﺑﺎﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﻓﻘﻂ ﺣﺴﺐ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻭﻳﺘﻨﺎﺳﻮﻥ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﻤﺼﻄﻠﺢ
ﻓﻤﺼﻄﻠﺢ "ﺍﻟﺘﺒﺪﻳﻞ " ﻓﻲ ﻟﻐﺔ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻭﻋﺮﻑ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻣﻌﻨﺎﻩ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺑﻐﻴﺮ ﻣﺎ ﺃﻧﺰﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﻣﻦ ﺷﺮﻉ ﺍﻟﻠﻪ، ﻭﻓﻲ ﺫﻟﻚ
ﻳﻘﻮﻝ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﻓﻲ " ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ " ) 2/624 🙁 "ﺇﻥ ﺣﻜﻢ ﺑﻤﺎ ﻋﻨﺪﻩ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﻣﻦ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻠﻪ، ﻓﻬﻮ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻳﻮﺟﺐ
ﺍﻟﻜﻔﺮ ."
ﻗﺎﻝ ﺷﻴﺦ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﺍﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ ) ﻭﺍﻟﺸﺮﻉ ﺍﻟﻤﺒﺪﻝ : ﻫﻮ ﺍﻟﻜﺬﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻭﺭﺳﻮﻟﻪ ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺑﺸﻬﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺰﻭﺭ ﻭﻧﺤﻮﻫﺎ
ﻭﺍﻟﻈﻠﻢ ﺍﻟﺒﻴﻦ، ﻓﻤﻦ ﻗﺎﻝ : ﺇﻥ ﻫﺬﺍ ﻣﻦ ﺷﺮﻉ ﺍﻟﻠﻪ ﻓﻘﺪ ﻛﻔﺮ ﺑﻼ ﻧﺰﺍﻉ .( ﻭﺍﻟﺤﻜﺎﻡ ﺑﺎﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻟﻮﺿﻌﻴﺔ ﻟَﻢْ ﻳﺒﺪﻟﻮﺍ ﺍﻟﺸﺮﻉ
ﺍﻟﻤﺠﻤﻊ ﻋﻠﻴﻪ، ﺫﻟﻚ ﺑﺄﻧَّﻬُﻢ ﻟَﻢْ ﻳﻨﺴﺒﻮﺍ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ، ﻓﻬﺎﻫﻢ ﺃﻭﻻﺀ ﻳﺼﺮﺣﻮﻥ ﺑﺄﻧَّﻬَﺎ ﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﻌﻘﻮﻝ
ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ : ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ ﻛﺎﻧﺖ، ﺃﻭ ﻓﺮﻧﺴﻴﺔ .

ﺛﺎﻟﺜﺎ : ﺇﻋﺘﻤﺎﺩﻫﻢ ﻋﻠﻰ ﺇﻃﻼﻗﺎﺕ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺮﺟﻮﻉ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻔﺼﻴﻞ ) ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﺪ ( ﻓﻲ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺑﻐﻴﺮ ﻣﺎ ﺃﻧﺰﻝ ﺍﻟﻠﻪ
ﻓﺘﺠﺪﻫﻢ ﻳﻌﻨﻮﻧﻮﻥ ﻣﻮﺍﺿﻌﻴﻬﻢ ﺏ ) ﻛﻔﺮ ﻣﻦ ﻟﻢ ﻳﺤﻜﻢ ﺑﻤﺎ ﺃﻧﺰﻝ ﺍﻟﻠﻪ ( ﻣﻊ ﺃﻧﻚ ﻟﻮ ﺇﻃﻠﻌﺖ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺘﻮﻯ ﺍﻟﺘﻲ ﺇﺳﺘﻨﺪﻭﺍ ﺇﻟﻴﻬﺎ
ﻟﻮﺟﺪﺕ ﻓﻴﻬﺎ ﺗﻔﺼﻴﻼ ﻻ ﻋﻼﻗﺔ ﻟﻪ ﺑﺎﻟﻌﻨﻮﺍﻥ
ﻭﻗﺪ ﺟﺎﺀ ﻓﻲ ﻓﺘﻮﻯ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺪﺍﺋﻤﺔ ﺍﻟﺘﻔﺼﻴﻞ ﺍﻵﺗﻲ : ﻗﺎﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ : ) ﻭﻣﻦ ﻟﻢ ﻳﺤﻜﻢ ﺑﻤﺎ ﺃﻧﺰﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﻓﺄﻭﻟﺌﻚ ﻫﻢ
ﺍﻟﻜﺎﻓﺮﻭﻥ ( ﻭﻗﺎﻝ ﺗﻌﺎﻟﻰ : ) ﻭﻣﻦ ﻟﻢ ﻳﺤﻜﻢ ﺑﻤﺎ ﺃﻧﺰﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﻓﺄﻭﻟﺌﻚ ﻫﻢ ﺍﻟﻈﺎﻟﻤﻮﻥ ( ﻭﻗﺎﻝ ﺗﻌﺎﻟﻰ : ) ﻭﻣﻦ ﻟﻢ ﻳﺤﻜﻢ ﺑﻤﺎ
ﺃﻧﺰﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﻓﺄﻭﻟﺌﻚ ﻫﻢ ﺍﻟﻔﺎﺳﻘﻮﻥ ( ﻟﻜﻦ ﺇﻥ ﺍﺳﺘﺤﻞ ﺫﻟﻚ ﻭﺍﻋﺘﻘﺪﻩ ﺟﺎﺋﺰﺍً ﻓﻬﻮ ﻛﻔﺮ ﺃﻛﺒﺮ ﻭﻇﻠﻢ ﺃﻛﺒﺮ ﻭﻓﺴﻖ ﺃﻛﺒﺮ ﻳﺨﺮﺝ
ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻠﺔ ، ﺃﻣﺎ ﺇﻥ ﻓﻌﻞ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻟﺮﺷﻮﺓ ﺃﻭ ﻣﻘﺼﺪ ﺁﺧﺮ ﻭﻫﻮ ﻳﻌﺘﻘﺪ ﺗﺤﺮﻳﻢ ﺫﻟﻚ ﻓﺈﻧﻪ ﺁﺛﻢ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻛﺎﻓﺮﺍً ﻛﻔﺮﺍً ﺃﺻﻐﺮ
ﻭﻇﺎﻟﻤﺎً ﻇﻠﻤﺎً ﺃﺻﻐﺮ ﻭﻓﺎﺳﻘﺎً ﻓﺴﻘﺎً ﺃﺻﻐﺮ ﻻ ﻳﺨﺮﺟﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻠﺔ ﻛﻤﺎ ﺃﻭﺿﺢ ﺫﻟﻚ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻓﻲ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﺍﻵﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺓ .

ﻭﺑﺎﻟﻠﻪ ﺍﻟﺘﻮﻓﻴﻖ ﻭﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻰ ﻧﺒﻴﻨﺎ ﻣﺤﻤﺪ ﻭﺁﻟﻪ ﻭﺻﺤﺒﻪ ﻭﺳﻠﻢ .

ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺪﺍﺋﻤﺔ ﻟﻠﺒﺤﻮﺙ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻭﺍﻹﻓﺘﺎﺀ .

ﻋﻀﻮ ﻧﺎﺋﺐ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ
ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻏﺪﻳﺎﻥ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﺯﺍﻕ ﻋﻔﻴﻔﻲ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﺑﺎﺯ

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.